بن غفير يصدر قرارا بحظر رفع العلم الفلسطيني في اسرائيل
أصدر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أمس الأحد، قراراً بحظر رفع علم فلسطين في الأماكن العامة، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلةعام 1948.
وذكر بيان صادر عن الوزارة أنّ “بن غفير، أصدر أمراً إلى المفوّض العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي بإزالة أي علم لمنظمة التحرير الفلسطينية يُظهر هوية منظمة إرهابية من الحيز العام، ووقف أي تحريض ضد إسرائيل”، وفق البيان الإسرائيلي.
وأضاف البيان، أنّ “بن غفير سلّم إلى مكتب المفوض العام للشرطة الإسرائيلية أمراً بالسماح لكل ضابط مهما كانت رتبته بإزالة الأعلام الفلسطينية”.
من جهتها، ذكرت الإذاعة العبرية العامة أنّ قرار بن غفير يأتي “بعد رفع نشطاء من اليسار الإسرائيلي العلم الفلسطيني في تظاهرة ضد الحكومة، في مدينة تل أبيب، وسط إسرائيل، يوم السبت الماضي، ورفعه في احتفال استقبال الأسير المحرر كريم يونس”.
وذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” ، في وقت سابق، أنّ “بن غفير، تحدّث مع مفوّضة مصلحة السجون كاتي بيري، ومع مفوض عام الشرطة يعقوب شبتاي، وأمرهما بمنع الاحتفالات ورفع الأعلام الفلسطينية أثناء إطلاق سراح يونس، إذا أُقيمت”.
وفي وقت سابق اليوم، قالت الإذاعة العبرية إنّ “بن غفير أمر مفوض الشرطة بإجراء تحقيق في الاحتفالات التي جرت بالإفراج عن السجين يونس”.
وانتزع عميد الأسرى الفلسطيني، كريم يونس حريّته فجر الخميس الماضي بعد 40 عاماً من الأسر.
مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يجيز سحب “الجنسية” من الأسرى الأمنيين
على صعيد متصل أعلن رئيس الائتلاف الحكومي ورئيس لجنة الكنيست، أوفير كاتس، اليوم الإثنين، أنه بصدد العمل عل “سنّ قانون بصورة خاطفة أقصاها أسبوعان يشرعن بموجبه سحب الجنسية أو الإقامة عن حامليها بحال أدينوا بعمل عدائي ويتلقون في الوقت نفسه، نوعاً من أنواع المكافآت”.
وبحسب كاتس فإن المقترح سيسمح للكنيست بكامل هيئته مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه قبل فترة الانتظار المحددة.
ووفق الإعلام الإسرائيلي، ينص مشروع القانون على “الربط بوضوح بين تلقي راتب لقاء ارتكاب عمل عدائي، والحق (أو نزعه) في الجنسية أو الإقامة”.
وبموجب القانون المقترح “يعتبر المواطن أو المقيم الذي ثبت أنه تلقى مدفوعات من السلطة الفلسطينية لارتكابه عملاً عدائياً قد تخلّى طواعية عن جنسيته أو إقامته، وسيتم إلغاء هذا الوضع من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي”.
كما يقترح النص على أنّ “كل مواطن تُسحب منه جنسيته وفقاً للقانون، سيتم ترحيله بعد قضائه محكوميته مباشرةً إلى مناطق السلطة الفلسطينية”، وفق مقترح كاتس.
يُشار إلى أنّ وزير الأمن الداخلي الجديد في حكومة الحتلال، آرييه درعي، كان قد دعا المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا إلى “سحب الجنسية الإسرائيلية عن الأسير المحرر كريم يونس، الذي تمّ إطلاق سراحه من السجون بعد قضائه محكومية 40 عاماً، والذي كان قد أُدين بقتل جندي إسرائيلي في عام 1980.
وكانت السلطات الإسرائيلية أمرت بإلغاء تصاريح الدخول إلى “إسرائيل” لثلاثة مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، هم محمود العالول، وعزام الأحمد، وروحي فتوح، وذلك عقب زيارتهم منزل كريم يونس الأسير المحرر وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، باستخدم تصاريح دخولهم إلى “إسرائيل” للمشاركة في احتفالات تحريره.
