حبس وغرامة لكل من يحاول الانتحار في الأردن: عاصفة جدل واعتراضات بالجُملة واتهام النواب بتشجيع “الانتحار الجيّد”

اثارت توصية تبنتها اللجنة القانونية في مجلس النواب الاردني ضمن حزمة تعديلات قانون العقوبات الجديد جدلا عاصفا وغير مسبوق خصوصا على مستوى التواصل الاجتماعي وعلى مستوى النواب انفسهم عندما قررت عقوبة الحبس والغرامة ضد كل  من يحاول الانتحار .

 وسرت موجة ساخرة جدا وسط الاردنيين على منصات التواصل حول تلك التعديلات القانونية والتي فرضت عقوبة الحبس والغرامة احدهما او كلاهما ضد من يحاول الانتحار بمعنى ان يفشل في مهمته. وان تقبض عليه اجهزة الامن .

“ما بالكم يا جماعة الخير؟” هذا هو السؤال الذي تقدم به الصحفي نضال منصور عبر فيسبوك متسائلا عن الجدوى من هذا التعديل وعن فكرته .

 الصحفي المعروف اسامة الشريف وعلى فيسبوك ايضا كان له مداخلة قصيرة تعليقا على هذا المسار قائلا بان الفشل في الانتحار قد يقودك الى السجن بمعنى لا تفشل فيما رفع هاشم خلدون شعاؤر”إنتحر وزبطها”. .

على مجموعات واتساب وتويتر نقاشات  عاصفة حول نفس الموضوع وصورة تم تداولها عشرات الالاف من المرات خصوصا عبر تويتر لشاب  اردني ادار ظهره للكاميرا وجلس على احد الاسوار ويخطط للانتحار .

 عبر منصات الكترونية شروحات وتعليقات بالجملة تحاول الاشارة الى ان من يريد الانتحار عليه ان ينفذ العملية بمهنية وحرفية حتى لا يتعرض للعقوبات المالية وعقوبات الحبس.

نجوى مراد  قالت على تويتر اذا اردت ان تنتحر فافعلها بشكل سريع وفعال.

 ولم تصدر اي توضيحات عن اللجنة القانونية لهذه التوصية المثيرة للجدل والنقاشات فيما عبر بعض النواب عن انزعاجه من جراء هذا الجدل.

 ووصف خالد القيسي عبر فيسبوك العقوبة بانها غير منطقية اطلاقا فمن يحاول الانتحار براي القيسي هو من يعتقد انه ضحية السلطة والمجتمع وبالتالي اصلاح الموقف معه افضل من معاقبته على الانتحار .

 مجموعة على الواتس اب اطلقت على نفسها اسم لا تنتحر قالت في مقدمة ترويج منبرها ان الحكومة لا تريد للمنتحرين الفشل ورفعت عنوانا نفس المجموعة تقول فيه لا تفشل وانت تنتحر”.

ونشرت الأمير غيداء طلال لاحقا تغريدة عبرت فيها عن الأسف من هذا القرار غير الإنساني منتقدة بشدة إتجاه مجلس النواب وقائلة بان من يحاول الإنتحار يحتاد لعلاج نفسي وليس لسجن..