الكشف عن تفاصيل 30 بندًا سلمتها السلطة الفلسطينية لواشنطن تتعلق بإجراءات بناء الثقة وتحدد العلاقة مع إسرائيل

كشفت مصادر مطلعة أن السلطة الوطنية سلمت الإدارة الأميركية ممثلة بمبعوثها إلى المنطقة، هادي عمرو، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، وثيقة “إجراءات بناء الثقة” مع الحكومة الإسرائيلية، والتي تهدف إلى العودة بالعلاقة الفلسطينية – الإسرائيلية إلى ما قبل الانتفاضة الثانية، نهاية أيلول من العام 2000، تمهيدًا لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.

وقالت المصادر، وفق صحيفة “القدس” المحلية، إن وزير المالية، شكري بشارة، عقد اجتماعًا مع المبعوث الأميركي، عمرو، أمس الأول، وناقش معه البنود الاقتصادية الواردة في الوثيقة.

وكانت لجنة مصغرة من القيادة الفلسطينية عملت على صياغة الوثيقة التي وضعت تحت عنوان “إجراءات بناء الثقة” كما ـشارت المصادر ذاتها.

وترأس اللجنة الرئيس محمود عباس فيما ضمت رئيس هيئة الشؤون المدينة وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات، ماجد فرج، ووزير المالية، شكري بشارة.

وقالت المصادر إن الشيخ وفرج طرحا البنود السياسية والأمنية التي وردت في الوثيقة، فيما وضع بشارة البنود الاقتصادية.

وتضمنت الوثيقة أكثر من 30 بندًا شملت مطالب أمنية وسياسة واقتصادية، وفي الجانب السياسي، ورد في الوثيقة نقاط، أبرزها “تجميد الاستيطان، إبقاء الوضع القائم في المسجد الأقصى كما هو (الستاتيسكو) وعدم هدم المنازل الفلسطينية”.

وفي الشأن الاقتصادي، طالبت الوثيقة بـ “تخفيض العمولة الإسرائيلية على جمع عائدات أموال الضرائب ‘المقاصة‘ من 3 إلى 1 بالمائة، ووقف الاستقطاعات الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، وإلغاء ضريبة المحروقات المعروفة بـ‘البلو‘”، كما شدد بشارة خلال اجتماعه بعمرو على “ضرورة مراجعة اتفاق باريس الاقتصادي”.

هذا وأشار تقرير إسرائيلي إلى أن الوثيقة الفلسطينية المذكورة لا تتحدث عن حل دائم للصراع وتشمل مطالب من إسرائيل بهدف العودة إلى مفاوضات تحت رعاية أميركية؛ ووفقًا لتقرير نشرته القناة 12 الإسرائيلية، فإن الوثيقة تشمل:

-إعادة فتح بيت الشرق وباقي المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة، المغلقة منذ العام 2001.

-إعادة الوضع الذي كان قائمًا في الحرم القدسي قبل العام 2000، بما يتعلق بانتشار الشرطة الإسرائيلية في الحرم وحوله، واقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى وساحاته، ووقف إخلاء فلسطينيين من بيوتهم في القدس المحتلة لصالح مستوطنين، مثلما يحدث في الشيخ جراح وسلوان.

– تنفيذ “النبضة الرابعة” بالإفراج عن أسرى كان ينبغي الإفراج عنهم منذ العام 2014، بموجب اتفاق إسرائيلي – فلسطيني، لكن إسرائيل لم تنفذ الاتفاق، إلى جانب الإفراج عن أسيرات وأسرى مسنين وقاصرين وجثامين شهداء.

– وقف توسيع المستوطنات، بما في ذلك في القدس المحتلة، وإخلاء بؤر استيطانية عشوائية مقامة في أراض بملكية فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

– وقف عمليات هدم البيوت في غور الأردن.

-وقف اقتحامات قوات الجيش الإسرائيلي للمدن الفلسطينية.

-إعادة أسلحة إلى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، كانت إسرائيل قد صادرتها.

-استئناف لم شمل العائلات، التي فيها أحد الزوجين مواطن في إسرائيل والآخر مواطن في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

-زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للعمال الفلسطينيين.

-إعادة أفراد الشرطة والموظفين وضباط الجمارك في السلطة الفلسطينية إلى معبر اللنبي، مثلما كان الوضع بعد اتفاقيات أوسلو، وتشغيل معبر البضائع في جسر دامية والموافقة على إقامة مطار دولي في الضفة، ومنطقة تجارة حرة قرب أريحا.

– تخصيص أراض في المناطق “جـ” من أجل إقامة مصانع ومحطة توليد كهرباء ومشاريع سياحية، ونقل صلاحيات تخطيط وبناء إلى السلطة الفلسطينية وتعزيز نشاطها في المناطق “ب” وبضمن ذلك مد أنابيب وقود نحو ميناء إسرائيلي والأردن ومد سكة حديد للقطارات داخل الضفة.

– “تعديل “اتفاق باريس” بحيث يتم تحرير البضائع إلى الضفة من الجمارك وألا تُجبى الجمارك بواسطة إسرائيل، وتطوير شبكات الهواتف الخليوية في الضفة إلى الجيل الرابع G4.

وأشارت القناة 12 العبرية إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، المؤلفة من أحزاب في أقصى اليمين وأخرى في اليسار الصهيوني، ليست مؤهلة للخوض في اتخاذ خطوات كهذه، “ورغم ذلك بإمكانها ربما الاتفاق مع الأميركيين على البدء بخطوات محدودة والتوجه بحذر إلى تغيير آلية العلاقات مع الفلسطينيين قبل نهاية عهد أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)”.

وكانت وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأميركية بالقدس، أشارت في وقت سابق أمس الأول إلى أن هادي عمرو من المقرر أن يلتقي ممثلي المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني والقطاع الخاص، إضافة إلى مسؤولين حكوميين، لمتابعة الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي، انطوني بلينكن، في أيار الماضي.

كما أشارت إلى أن عمرو سيعقد، خلال زيارته، لقاءات مع مسؤولين من الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.