مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة
أختار مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق في أقصى شرق البلاد بالإجماع الخميس وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيساً جديدا للحكومة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة، في عملية تصويت تثير جدلا ومن شأنها تأجيج النزاع على السلطة في ليبيا.
وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم المجلس في تصريح صحافي في تصريح صحافي، إن مجلس النواب “صوت بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا، رئيساً للحكومة”.
وكان رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبد الحميد الدبيبة قال إنه لن يسمح بقيام مرحلة انتقالية جديدة، وأنه لن يقبل بقيام سلطة “موازية”.
في المقابل يعتبر مجلس النواب حكومة الدبيبة “منتهية الولاية” بسبب إرجاء الانتخابات.
وكان مجلس النواب استبقى مرشحين من أصل سبعة هما باشاغا (59 عاما) وخالد البيباص (51 عاما) وهو موظف كبير سابق في وزارة الداخلية.
وقبل التصويت قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن البيباص انسحب تاركا باشاغا مرشحا وحيدا.
ولم يبث مجلس النواب عملية التصويت عبر الهواء مباشرة كما كان مقرراً. لكن سبق التصويت على اختيار باشاغا بث الجلسة لأقل من ساعة.
وأسقط الليبيون في شباط/فبراير 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي نظام معمر القذافي بعد انتفاضة استغرقت بضعة أشهر، وبعد أن حكم “قائد الجماهيرية” البلد منذ 1969. وشهدت ليبيا بعد ذلك فوضى ناتجة عن انقسامات ونزاعات على السلطة وتصاعد نفوذ الميليشيات وتدخلات الخارجية.
في آذار/مارس، شكلت حكومة انتقالية بعد حوار بين الأطراف الليبيين رعته الأمم المتحدة. وحدّدت مهمّة الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقرّرة في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن تعذّر إجراؤها بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية.
وكان رئيس الحكومة الليبية السابق عبد الحميد الدبيبة اعلن عشية الانتخابات انه تعرض لمحاولة اغتيال بهجوم مسلح ما اعتبره المراقبون يثير كثيرا من علامات الاستفهام من حيث توقيته، وقد يكون محاولة لخلط الأوراق السياسية ومحاولة لالغاء الانتخابات و تدوير الصراع وإطالة عمر الأزمة الليبية بعدما تأكد أن المترشح البارز لرئاسة الحكومة هو فتحي باشاغا الذي سيجري التصويت عليه من قبل البرلمان بديلا عن الدبيبة .
