ابن جو بايدن كان وسيطاً لشركة نفط صينية عليها عقوبات أميركية!
كشف موقع “ديلي ميل” في تقرير، أنّ هانتر بايدن، ابن الرئيس الأميركي جو بايدن، كان يعمل مع شركة نفط صينية في كازاخستان تخضع الآن لعقوبات أميركية، ومع رئيس وزراء كازاخستاني سابق متهم بـ”الخيانة”، لـ”التوسط في صفقة خط أنابيب مربحة”.
وتُظهر رسائل البريد الإلكتروني التي حصل عليها الموقع أنّ “نجل الرئيس قد تعاون مع رئيس الوزراء الكازاخستاني السابق كريم ماسيموف، الذي يواجه الآن اتهامات بالخيانة العظمى، في محاولة لإبرام صفقة خط أنابيب بقيمة 120 مليون دولار، بعد أن واجهت مشاريع مماثلة معارضة من شركات الطاقة الغربية”.
وأضاف: “ظهر في رسائل البريد الإلكتروني من جهاز الكمبيوتر المحمول المهجور الخاص بهنتر، أنّه سافر إلى بكين وكازاخستان لإبرام صفقة نفط ضخمة بين البلدين بين عامي 2014 و 2015”.
وأشار الموقع إلى أنّ “إحدى صفقات الطاقة الكازاخستانية المقترحة من هانتر تضمّنت شركة الدولة الصينية الوطنية للنفط البحري “CNOOC”، وهي واحدة من كبريات شركات النفط في الصين، لافتاً إلى أنّ هانتر توسّط في الصفقة نيابةً عن شركة الغاز الأوكرانية “Burisma” التي كان عضواً في مجلس إدارتها.
اللافت في ما قام به هانتر بايدن، هو “مشاركة شركاء هانتر التجاريين الصينيين مع “Burisma”، الأمر الذي “يضيف بعداً جديداً ومثيراً للقلق إلى تعاملاته في أوروبا الشرقية”، كما يشير إلى أنّه كان يعمل على صفقة يمكن أن “تعزز بشكل غير مباشر مصالح الطاقة للحكومة الصينية، بينما يأمل جمع ملايين الدولارات من أجل نفسه”، بحسب موقع “ديلي ميل”.
وكشف الموقع أيضاً أنّه “في عام 2014، قرّر هانتر في ظروف غامضة التخلي عن تفاصيل الخدمة السرية التي كانت تسافر معه عادةً عندما كان والده نائب الرئيس”، إذ كتب هانتر إلى رئيس شركة “Burisma” في الـ 26 من أيّار/مايو 2014 أنّه “اخترت الاستمرار في العمل من باريس من دون الخدمة السرية، إنهم ليسوا سعداء بذلك، لكنه بدا معقّداً للغاية وغير ضروري”.
كذلك، صرّح الموقع بأنّه في نيسان/أبريل 2015، دعا هانتر 3 رجال أعمال كازاخستانيين، إضافة إلى ملياردير روسي، إلى عشاء في “مقهى DC” مع والده عندما كان جو بايدن نائباً للرئيس، ما أثار سلسلة من الفضائح حول هانتر باستخدام منصب أبيه لمواصلة مشاريعه التجارية.
ولفت إلى أنّ هانتر قال لأحد الضيوف إنّ “سبب العشاء هو ظاهرياً لمناقشة الأمن الغذائي”، وأضاف: “أبي سيكون هناك، لكن احتفظ بذلك بيننا في الوقت الحالي.”
وكان من بين المدعوين الكازاخستانيين مارك هولتزمان، رئيس بنك “Kazkommertsbank”، أكبر بنك في الجمهورية السوفياتية السابقة.
أمّا الآن، فتخضع رحلات هنتر الأخرى إلى الخارج للتدقيق من قبل السناتور الكبير وعضو اللجنة القضائية، تشاك غراسلي، وفق الموقع.
السناتور تشاك غراسلي قال “لشبكة فوكس نيوز” في كانون الثاني/يناير الماضي إنّ “الحصول على سجلات سفر هانتر التي تم تنقيحها بشكل كبير والمحتفظ بها من قبل وكالة “United States Secret Service”، كانت بمنزلة “سحب الأسنان”، وأنه “لا يمكنه استخلاص أي استنتاجات أخرى”، خلاف تغطية الوكالة لابن الرئيس.
وأوضح الموقع أنّ “مشاركة هانتر السابقة مع “CNOOC” قد تؤدي إلى تضارب مصالح الرئيس جو بايدن، الذي فرضت إدارته عقوبات على الشركة”.
إذ زعمت وزارة التجارة الأميركية أن “CNOOC” “هدّدت التنقيب عن النفط والغاز البحري واستخراجهما في بحر الصين الجنوبي، بهدف زيادة المخاطر السياسية للشركاء الأجانب المهتمين، بما في ذلك فيتنام”.
لكن لفت الموقع في الوقت نفسه إلى أنّ “عقوبات الإدارة فقط تطال نشاط الشركة في بحر الصين الجنوبي، لا عملياتها العالمية الأخرى”.
