سلطات الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير وليد دقة رغم انتهاء محكوميته و تدهور حالته الصحية
قررت لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اليوم الأربعاء، عدم التداول في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة (62 عاما).
وخلال جلسة عقدت صباحاً في سجن الرملة، ادعت لجنة الإفراجات المبكرة أن النظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير دقة ليس من صلاحياتها، وأحالت البت في القرار للجنة أخرى مسؤولة عن الأسرى الصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد.
واعتبرت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، القرار تصريحاً بإعدام الأسير وليد دقة عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير «مصلحة السجون» الاحتلالية.
وقالت: رغم هذا التقرير، وإزالة تصنيف «سغاف» عن الأسير وليد دقة، وإنهائه لمحكومية المؤبد الجائرة والبالغة 37 عاماً منذ 24 آذار 2023، إلا أن المحكمة قررت عكس ذلك.
ودعت كافة المؤسسات القانونية، والحراكات الشعبية، وأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، بتكثيف مناصرة حملتنا اليوم وكل يوم.
و قالت زوجة الأسير سناء سلامة للميادين من أمام سجن الرملة: «ننتظر قرار المحكمة، وأياً يكن هذا القرار، فسنستأنفه فوراً».
وأضافت: «نحاول خلق رأي عام ينادي بالإفراج عن الأسير، في مقابل أصوات المستوطنين المعادية»، متابعةً: «نحن متمسكون بمطلبنا بضرورة الضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنه ومعالجته».
كذلك، أشارت زوجة الأسير إلى أنّ سلطات الاحتلال «تعتمد سياسة الإهمال الطبي بحق الأسير المريض، وهذا بحد ذاته اغتيال متعمد».
وختمت بالقول: «لا نملك الكثير من الوقت، ويجب إطلاق سراح الأسير فوراً».
وفي السياق نفسه، قالت جمعية واعد للأسرى إن المحاكم الإسرائيلية تتلاعب بحياة الأسرى وأرواحهم، وخصوصاً المرضى منهم، وتثبت مجدداً أنها أداة بيد أجهزة الأمن للنيل من الأسرى وتصفية الحسابات معهم.
والأسير دقة من باقة الغربية الواقعة في منطقة المثلث، في أراضي عام 48، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وأصدر الاحتلال بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ(37) عامًا، وفي 2018 أضافت سلطات الاحتلال عامين على الحُكم ليصبح (39) عامًا.
