بدء سريان القرار الغربي والكرملين يعد رداً على فرض سقف لسعر النفط الروسي
دخل قرار G7 والاتحاد الأوروبي بتحديد سقف لسعر النفط الروسي حيز التنفيذ اليوم، فيما أكدت موسكو أنها لن تمتثل لهذا الإجراء حتى لو أدى إلى خفض قسري في إنتاجها النفطي.
وتعتزم دول مجموعة G7 والاتحاد الأوروبي وأستراليا الالتزام بالإجراء الجديد، كذلك دخل اليوم حيز التنفيذ الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الروسي عن طريق البحر.
ويهدف قرار تحديد سقف سعر لبرميل النفط الروسي إلى تقليل إيرادات الميزانية الروسية، في ظل العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها في أوكرانيا في فبراير 2022.
من جهته حذر رئيس مركز تطوير الطاقة كيريل ميلنيكوف من أن أسعار النفط قد تتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل في ظل القرار، إذ أن الخطوة قد تؤدي إلى تقليص كميات النفط الروسية المصدرة إلى الخارج.
ويوم السبت الماضي، توصلت مجموعة G7 ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا إلى اتفاق لوضع حد أعلى لسعر برميل النفط الروسي عند 60 دولارا.
ويتزامن اعتماد هذا السقف، مع دخول حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، بعد أشهر عدة على حظر قررته الولايات المتحدة وكندا.
وتنص الآلية المعتمدة على السماح فقط بالنفط المباع بسعر يساوي 60 دولارا أو دون هذا السعر للبرميل الواحد، فيما سيمنع على الشركات الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، توفير الخدمات التي تسمح بالنقل البحري من التجارة والشحن والتأمين والسفن وغير ذلك.
وتوفر دول مجموعة السبع 90% من خدمات التأمين للشحنات العالمية فيما يشكل الاتحاد الأوروبي طرفا رئيسيا في النقل البحري ما يمنحها القدرة على فرض هذا السقف على غالبية زبائن روسيا عبر العالم.
وثمة مرحلة انتقالية إذ إن السقف لن يطبق على الشحنات المحملة قبل 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في حين أن تحديد سقف إضافي يتعلق بالمنتجات النفطية سيفرض اعتبارا من 5 فبراير/شباط المقبل.
وسيعاد تقييم هذا السقف اعتبارا من منتصف يناير/كانون الثاني ومن بعدها كل شهرين مع إمكان تعديله وفقا لمستجدات الأسعار مع اعتماد مبدأ أن يحدد السقف عند مستوى يقل بنسبة 5% عن سعر السوق الوسطي على الأقل.
ما تأثيرات الإجراءات الغربية على المعروض الروسي من النفط؟
تهدف الإجراءات الغربية إلى حرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.
وبموجب الاتفاق، يُحدد سقف سعر النفط الروسي عند مستوى أقل بـ 5% على الأقل من سعر السوق للنفط الخام، وستحظر دول مجموعة السبع شركات الشحن الخاصة بها من تسهيل شحنات النفط الروسية إذا تم بيعها بأكثر من 60 دولارا للبرميل.
ويقول محلّلو مصرف “دي إن بي” إن هناك حالة كبيرة من “عدم اليقين” بشأن التأثير المحتمل للإجراءات الغربية على المعروض الروسي من النفط، بحسب ما أورد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب التقرير يبلغ سعر برميل خام الأورال حاليا نحو 65 دولارا، وهو أعلى بقليل من السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي (60 دولارا) مما يشير إلى تأثير سيكون محدودا على المدى القصير.
لكنّ الكرملين حذّر من أنه لن يسلم النفط للدول التي تتبنى هذه الآلية، وهذا ما يضع بعض الدول “في موقف غير مريح بتاتا، إذ يحتّم عليها الاختيار بين فقدان الوصول إلى النفط الخام الروسي الرخيص أو تعريض نفسها لعقوبات مجموعة السبع” وفق ما نقلت الوكالة الفرنسية عن كريغ إيرلام المحلّل بمجموعة “أواندا” المالية.
وكان تقرير للوكالة نقل عن مصرف “دي إن بي” أنه في مواجهة المجهول يمكن لتحالف “أوبك بلس” أن يقرر “البقاء بعيدا عن دائرة الضوء ومراقبة ما إذا كانت الأسعار ترتفع، بعد هذه المروحة الجديدة من العقوبات”.
تقرير وكالة الأنباء الفرنسية قال في وقت سابق إن اختيار أوبك بلس الاجتماع افتراضيا -وليس بمقر التحالف في فيينا- يعزز سيناريو الإبقاء على الوضع القائم، أي خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول، كما في الأشهر السابقة، وفقا للمحلّلين.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن بلاده “تعد رداً على قرار الغرب فرض “سقف” على سعر نفطها، وأن هناك شيء واحد واضح وهو أن موسكو لن تعترف بهذا القرار”.
وقال: “لدى روسيا الاتحادية واقتصادها كل الإمكانات اللازمة لتلبية جميع الاحتياجات والمتطلبات بشكل كامل، في إطار العملية العسكرية الخاصة، ولن تؤثر هذه الإجراءات على العملية”.
وأوضح بيسكوف في تصريح صحافي إلى أنه من الواضح أن العقوبات ضد روسيا تضر بالأوروبيين بما في ذلك الاقتصاد الألماني.
وقال بيسكوف للصحافيين: “قد يكون من غير المهني التزام الصمت بشأن الضرر الذي تلحقه العقوبات بالدول الأوروبية، أعني من حيث تلك العقوبات التي فرضها الأوروبيون والاتحاد الأوروبي ضدنا”.
وتابع: “الضرر واضح، والأضرار التي تلحق بالاقتصاد الألماني من جراء هذه العقوبات واضحة أيضاً، هذا معروف جيداً لدينا وفي بروكسل وفي برلين”.
وفي سياق آخر، أكد بيسكوف، رداً على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن زيادة فعالية العقوبات ضد روسيا، أن الاقتصاد الروسي متأقلم ومتكيّف مع هذه الظروف، وأن هذه حقيقة لا يمكن إنكارها.
وقال بيسكوف، للصحفيين: “بعض المشاكل، تنشأ بسبب العقوبات بالطبع؛ لكنها إلى الآن ليست حرجة؛ ويمكن هنا الجدال مع السيد شولتس.
وكان شولتز، ذكر في وقت سابق أن فعالية العقوبات الغربية ضد روسيا تتزايد.
يأتي إعلان الكرملين بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا دخول قرار حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحراً بأكثر من 60 دولاراً للبرميل حيز التنفيذ اليوم الاثنين.
وبالنسبة إلى سقف سعر النفط الروسي، فلن يبقى ثابتاً، إذ تخطط دول غربية لمراجعة السقف كل شهرين، اعتباراً من منتصف كانون الثاني/يناير، بإجماع أعضاء دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المفترض أن يتم تحديد السقف في كل مرة عند مستوى أقل بنسبة 5% من سعر السوق، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
تصريحات فرنسا بشأن مخاوف روسيا المتعلقة بالأمن
بيسكوف أكد أيضاً أن الكرملين لا يعتبر تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن ضرورة مراعاة مخاوف روسيا بشأن الأمن تغييرًا في نهج باريس
هذا وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، بأن الهيكل الأمني المستقبلي لأوروبا بعد استعادة السلام في أوكرانيا يجب أن يشمل ضمانات أمنية لروسيا.
