كندا تعتزم تبني قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات
أعلنت خريستيا فريلاند ( من اصل اوكراني) ، نائبة رئيس الوزراء الكندي، أن حكومة بلادها تعتزم في الأيام المقبلة اعتماد قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.
وقالت فريلاند خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة المالية الأمريكية جانيت يلين الاثنين: «نأمل بأن مشروع قانون الميزانية الذي بادرت به، سيتم اعتماده في غضون أيام قليلة، وهو يتضمن لأول مرة في كندا إجراءات تسمح بمصادرة وتجميد الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات».
وأشارت فريلاند إلى أن هذه الخطوة تم بحثها مع الشركاء الدوليين لكندا، بمن فيهم الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، صرح المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني، بأن دول الاتحاد الأوروبي تستكشف إمكانية مصادرة الأصول الروسية، لكن من وجهة نظر قانونية يعد هذا قرارا صعبا.
وذكرت تقارير صحفية أن ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يمكنهم التوصل إلى وجهة نظر جماعية بشأن ضرورة مصادرة الأصول الروسية المجمدة على خلفية أزمة أوكرانيا.
البرلمان الأوروبي يقترح صياغة آلية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة
اقترح البرلمان الأوروبي على مجلس الاتحاد والمفوضية الأوروبية وضع آلية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وجاء في تقرير تبناه البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء الماضي، أنه على الأجهزة القيادية للاتحاد الأوروبي أن “تؤكد الدعم غير المشروط لوحدة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا بحدودها المعترف بها دوليا”.
وأوصى البرلمانيون بتقديم “الدعم المادي والعسكري والمالي والإنساني المطلوب لأوكرانيا”، وأن يكون الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، ووضع “آلية قانونية تتيح مصادرة الأصول الروسية المجمدة واستخدامها للتعويض عن الخسائر وإعادة إعمار أوكرانيا”.
ويدعو تقرير البرلمانيين سلطات الاتحاد الأوروبي إلى “تشديد السياسات الخارجية والأمنية وتعزيز سيادة أوروبا كاتحاد على حساب السيادات الوطنية للدول”.
ويوصي البرلمانيون باعتماد التصويت بالأغلبية العظمى في بعض مجالات السياسة الخارجية، بما في ذلك في ما يخص فرض العقوبات ضد الأشخاص وغير ذلك، من أجل “زيادة فاعلية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي”.
ومن شأن هذا الإجراء أن يحرم الدول من حق الفيتو في ما يخص القرارات المتعلقة السياسة الخارجية والدفاع.
ويفترض أيضا إلزام الدول المرشحة للعضوية في الاتحاد الأوروبي بتنفيذ تلك القرارات.
ومن بين التوصيات الأخرى تشكيل مجلس دائم لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي وهيئة أركان للاتحاد وضمان قدرة الاتحاد الأوروبي ليعمل بمفرده في حال الضرورة أو بالتعاون مع الشركاء، وتحقيق السيادة في مجال الأغذية وأمن توريدات الطاقة وتقليص الاعتماد على موارد الطاقة الروسية والتصدي “للدعاية الروسية” و”حملات التضليل” من قبلها.
ويفترض كذلك ضم بريطانيا للإطار العام للتعاون في مجال الدفاع والسياسة الخارجية.
يذكر أن قرارات وتقارير البرلمان الأوروبي لا تعتبر وثائق إلزامية بالنسبة لأجهزة الاتحاد الأوروبي، لكنها تعكس توجهات الرأي العام الأوروبي وتعد أساسا لاتخاذ القرارات السياسية.
المصدر: إنترفاكس
