بولندا تصادر أموال السفارة الروسية وبوتين يرد بوضع اموال الدول غير الصديقة تحت تصرف الدولة
أعلن السفير الروسي في بولندا، سيرغي أندرييف، اليوم الأربعاء، أنّ مكتب المدعي العام البولندي صادر أموال السفارة والبعثة التجارية الروسية، بعد تجميدها في بنك “Santander”، الذي أوقف تعاونه مع الجانب الروسي.
وقال أندرييف لوكالة “نوفوستي”: “تلقينا إخطاراً من مكتب المدعي العام بأنّ الأموال تمّ تحويلها إلى حسابات مكتب المدعي العام، وهي مبالغ لا يستهان بها” بالدولار الأميركي والزلوتي البولندي.
كما وصف أندرييف ما جرى بأنّه “انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.
وفي وقت سابق، جمّد الجانب البولندي حسابات السفارة الروسية، بزعم الاشتباه في إمكانية استخدامها “في غسيل الأموال أو الإرهاب”.
تجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر مؤخراً مرسوماً يضع أصول وأموال الدول غير الصديقة في روسيا تحت تصرف الهيئة الفيدرالية الروسية لأملاك الدولة، استباقاً لاستيلاء هذه الدول على أصول روسيا لديها.
بدوره، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أنّ مرسوم بوتين، بشأن الإدارة الخارجية على الأصول الأجنبية؛ جاء ردّاً على الإجراءات غير الودية، من الدول غير الصديقة.
وفي السياق، حذّرت روسيا باتخاذ إجراءات جوابية، بعد إعلان المحكمة الفنلندية فرض حظر مؤقت على عقار يستخدمه المركز الروسي للعلم والثقافة في هلنسكي، في إطار العمل على تجميد أصول وعقارات روسيا.
يشار إلى أنّ موقع “بلومبرغ” الأميركي، قد أفاد، بأنّ الولايات المتحدة الأميركية تسعى إلى نقل الأصول المصادرة بموجب العقوبات على روسيا إلى أوكرانيا.
بدورها، حذّرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، في مقال على موقعها، من أن تُشكّل مصادرة الأصول الروسية في الدول الغربية تهديداً للاقتصاد العالمي.
