قدرت مسودة الموازنة الإسرائيلية المعدلة لعام 2-24حجم الأثر المالي للحرب في قطاع غزة، التي دخلت اليوم يومها الـ100، بأكثر من 40 مليار دولار في الفترة 2023-2024.

وسيبدأ وزراء في حكومة الاحتلال في وقت لاحق الأحد، وفقاً لوكالة “رويترز”، “مناقشة ميزانية معدلة ستتضمن إنفاقاً كبيراً لتمويل حرب إسرائيل على قطاع غزة”.

ومن المتوقع إجراء تصويت على المسودة صباح الإثنين، بحسب وكالة “رويترز”.

وأظهرت المسودة المعدلة للموازنة الإسرائيلية ارتفاع نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.6%، فيما أظهرت أن حرب غزة أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1%.

يأتي ذلك، بينما أصدر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تعليماته لسلطة الضرائب بمصادرة مبلغ 3.1 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لصالح “ضحايا الأعمال الإرهابية”.

وقال سموتريش “لقد وقعت على تنفيذ أمر حجز أموال الإرهابيين التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الإرهابيين”، وفق تعبيره وهم عائلات الشهداء والاسرى الفلسطينيين.

وبحسب قوله، “سيتم تحويل الأموال كتعويضات لعائلات ضحايا الإرهاب بموجب حكم قضائي. وتوقف دولة إسرائيل تمويل الإرهاب من قبل السلطة الفلسطينية في غزة والسلطة الفلسطينية”. لن نسمح بحدوث هذا الوضع السخيف”.

وخاطب سموتريش أعضاء الحكومة قبل التصويت على الميزانية قائلا: “هذه ميزانية جيدة وضرورية لفترة الحرب. وفيها أموال للجيش لإدارة الحرب، وكل ما هو مطلوب حتى النصر”.

وقال: “الميزانية فيها أموال لجنود الاحتياط والناجين والمهجرين في الشمال والجنوب، لإعادة تأهيل وتطوير المستوطنات على طول خط النزاع، لتعزيز نظام الصحة العقلية، للشرطة والحرس الوطني والشرطة”، مضيفا أن “الحرب تتطلب تغيير الأولويات المؤقتة وتأجيل أشياء أخرى مهمة”.

ودخلت الحرب الإسرائيلية في غزة يومها الـ100، على وقع استمرار الاشتباكات وإطلاق الصواريخ، وفي ظل مخاوف من توسع دائرة الحرب في كل الإقليموتعمق الانقسام في كيان الاحتلال.

ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي، من تداعيات كبيرة للحرب على غزة، ومنها ارتفاع نسبة البطالة ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تمّ تسريح مئات الآلاف من العمال، أو استدعاؤهم كجنود احتياطيين، وتزايدت طلبات الحصول على إعانات البطالة.

يُضاف إلى ذلك الكلفة الكبيرة وغير المتوقّعة مسبقاً للعمليات العسكرية، والتي دفعت كيان الاحتلال إلى استدانة مئات ملايين الدولارات، وفقاً لما أوردته وكالة “بلومبرغ” الأميركية.

بدوره، ذكر موقع “i24NEWS” الإسرائيلي، أنّ “إسرائيل” انخرطت في أغلى حرب في تاريخ الكيان الإسرائيلي.

التوتر بين نتنياهو وغالانت يبلغ ذروته بعد 100 يوم على الحرب في غزة

ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية يوم السبت أن التوتر في الحكومة الإسرائيلية بلغ ذروته بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع يوآف غالانت غادر جلسة مجلس الحرب في أعقاب منع مدير مكتبه من الدخول.

وأضافت أن غالانت تخلى عن مناقشة مجلس الوزراء الحربي مساء السبت، بعد منع رئيس أركانه من مرافقته.

وبحسب مكتب رئيس الوزراء، أصر المكتب في بداية الجلسة على أن تعقد الجلسة دون حضور مساعدين وعندما لم يسمح لغالانت بإحضار مدير مكتبه بينما رأى أن آخرين قد أحضروا مساعديهم، قرر مغادرة المكان وعدم المشاركة في الجلسة.

وبحسب مصدرين مطلعين على التفاصيل، فإن مساعدي رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي وآخرين شاركوا في المناقشة، ولذلك قرر غالانت التخلي عن المناقشة.

وقبل مغادرته قال وزير الدفاع الإسرائيلي: “توقف عن مقاطعة عملي”.

ويأتي الحادث الذي وقع خلال مناقشة مجلس الوزراء الحربي على خلفية التوترات المتزايدة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع منذ بداية الحرب.

ومن بين أمور أخرى، يرفض مكتب رئيس الوزراء في بعض الأحيان الموافقة على تصاريح دخول لرئيس أركان غالانت الأمر الذي يسبب صراعات دورية.

وواجهت العلاقة بين غالانت ونتنياهو عقبة في شهر مارس عندما أقال نتنياهو وزير الدفاع بعد تحذيره من المخاطر الأمنية للثورة القانونية.

وبسبب الاحتجاج الكبير الذي اندلع ليلة الإقالة، جمد نتنياهو القرار وأعلن تراجعه عنه.

ومنذ ذلك الحين، أظهر الاثنان علاقة عمل طبيعية ولكن خلف الكواليس ظهرت خلافات خطيرة خاصة حول الترويج للثورة القانونية والأزمة في القوات الجوية والاحتياطيات.

في غضون ذلك، لوحظ أيضا توتر كبير بين الوزير بيني غانتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية مسألة تعيين مفوض الشرطة.

وأعلن بن غفير مساء السبت أنه ينوي تعيين مفوض الشرطة، حيث يتضمن جدول أعمال الحكومة يوم الأحد اقتراحا لاتخاذ القرار لتمديد فترة ولاية مفوض الشرطة لمدة نصف عام، وتعيين المشرف كوبي ياكوفي في منصب القائم بأعمال مفوض مصلحة السجون.