محتجون لبنانيون يحطمون ويحرقون المصارف
حطّم عشرات المحتجين واجهات مصارف وأحرقوا إطارات الخميس في بيروت احتجاجاً على عجزهم عن سحب ودائعهم في وقت سجلت الليرة اللبنانية تدهوراً قياسياً جديداً، وفق ما أفاد مصورون في وكالة فرانس برس.
وتفرض المصارف اللبنانية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها الى الخارج.
وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة نحو 95 في المئة من قيمتها.
وفي شارع بدارو في بيروت، حطم نحو 50 شخصاً واجهات أربعة مصارف على الأقل خلال تحرك دعت إليه جمعية صرخة المودعين، وهي مبادرة مدنية تعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم.
وأحرق المتظاهرون إطارات أمام المصارف التي استهدفوها.
وقال أحد المتظاهرين الطبيب باسكال الراسي لوكالة فرانس برس “منذ ثلاث سنوات، خطفوا وحجزوا ونهبوا أموالنا، هناك أصحاب ملايين بالدولار بيننا ولكن ليس هناك حتى قرش في جيوبهم”.
وأضاف “لم يعد هناك أي حل، سنُصّعد حتى نستعيد حقوقنا”.
ومن بدارو، توجه المتظاهرون إلى منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير الواقع في الضاحية الشمالية الشرقية لبيروت، حيث أحرقوا الإطارات والأخشاب، وكتبوا شعارات على جدار المنزل بينها “حرامية” (لصوص).
ورمى بعضهم الحجارة من فوق الجدران إلى داخل المنزل، المحاط بأسلاك شائكة.
ومنذ بدء الأزمة، شهدت المصارف إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم، كما تعرضت لعدة عمليات اقتحام من مودعين يطالبون بأموالهم.
كذلك، أغلقت المصارف أبوابها مرات عدة، وقد أعلنت جمعية المصارف في السادس من الشهر الحالي إضراباً مفتوحاً، معتبرة أن الأزمة الحالية ليست أزمة مصارف فقط بل نظام مالي بأكمله.
ويزداد الوضع الاقتصادي سوءاً في لبنان حيث ضاقت سبل العيش بكثيرين.
وخلال أسبوعين فقط، تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء من 60 ألفاً مقابل الدولار إلى أكثر من 80 ألفاً الخميس.
وانعكس ذلك ارتفاعاً في أسعار المحروقات والمواد الغذائية فيما توقفت متاجر عدة عن تسعير بضائعها.
وقد قارب سعر صفيحة البنزين (20 ليتراً) مليونًا وأربعمئة ألف ليرة (حوالى 19 دولاراً)، أي ما يعادل قرابة ثلث راتب جندي، في بلد بات فيه 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر.
ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة.
وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن فوج إطفاء مدينة بيروت أخمد الحريق الذي اندلع في مصرفين في مدينة بيروت هما (لبنان والمهجر وفرنسبنك) حيث عملت فرق الإطفاء في الفوج على التدخل السريع والسيطرة على الحريق ومنع امتداده الى باقي أرجاء المبنى والمباني المحيطة.
وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار الـ80 ألف ليرة في افتتاح تداولات اليوم الخميس.
بالتزامن مع الارتفاع الهسيتيري لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، اليوم، سلسلة اجتماعات طارئة في السرايا الحكومية للبحث في الأوضاع النقدية والمعالجات المطلوبة.
يذكر أن الأزمة الاقتصادية في لبنان بدأت في أواخر نوفمبر من العام 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية والطرق غير المستدامة التي كانت تمول بها بينما لم يخرج السياسيون بعد بخطة إنقاذ.
وتراجع الناتج الإجمالي المحلي إلى ما يقدر بنحو 20.5 مليار دولار في 2021 من نحو 55 مليار دولار في 2018، وهو نوع من الانكماش الذي عادة ما يصاحب الحروب على حد وصف البنك الدولي الذي صنف هذا الانهيار المالي بأنه من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
