سقوط قانون “المواطنة” الذي يمنع لمّ شمل عائلات فلسطينية بعد تصويت الكنيست الاسرائيلي
بينيت: المعارضة أضرّت بأمن إسرائيل بإسقاط منع لم الشمل ومنصور وميرتس يصوت لصالح قانون منع الشمل
صوّت الكنيست الإسرائيلي على قانون المواطنة الذي يمنع لمّ شمل عائلات فلسطينية بعد مداولات مطوّلة.
وسقط القانون لعدم حصوله على أغلبية 61 صوتاً من أعضاء الكنيست وحصل القانون على ثقة 59 نائباً مقابل معارضة العدد نفسه للقانون. وبموجب التفاهمات الشفهية سيتم المصادقة على 1600 طلب لم شمل من أصل 45 ألفاً.
ويعد ما حصل سابقة منذ إقرار هذا القانون العنصري الذي يمنع عائلات فلسطينية بالعيش معاً مع حقوق أساسية.
وحاول رئيس الحكومة الأسبق، بنيامين نتنياهو، تحويل التصويت إلى حجب ثقة عن الحكومة، لكنها لم تتمكن من جمع الأصوات اللازمة لذلك (61 صوتاً).
وشهدت جلسة الكنيست حالة من الفوضى، بعد اعتراض أحزاب المعارضة بقيادة نتنياهو على تسوية توصل إليها الائتلاف الحكومي حول القانون.
وكان حزبا “ميرتس” (يساري) والقائمة العربية الموحدة الشريكان في الائتلاف الحكومي قد سبق وأعلنا رفضهما تمديد القانون بشكله الحالي، ما هدد بفشل حزب “يمينا” بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت وباقي أحزاب الائتلاف في الحصول على الأغلبية اللازمة بالكنيست لصالح تمديده.
وصوت الليكود وكتلة اليمين والحريديين ضد تمديد القانون لإظهار فشل الحكومة في دفع قوانين، علما أن هذه الأحزاب بادرت سنويا إلى تمديد هذا القانون العنصري، الذي ينتهي سريانه منتصف ليلة الثلاثاء.
وكان نتنياهو يأمل في التصويت ضد تمديد القانون لإحراج الحكومة، وذلك على افتراض أن “ميرتس” والقائمة الموحدة سيصوتان ضده، ما يعني عدم الحصول على الأغلبية اللازمة لصالح التمديد.
وقال رئيس القائمة الموحدة، عباس منصور، في تصريحات لوسائل إعلام، إنه أيد هو وعضو الكنيست من قائمته، وليد طه، القانون العنصري الذي يقضي بمنع لم شمل عائلات فلسطينية، لأن التصويت عليه كان تصويتا بمنح الثقة للحكومة أو حجب الثقة عنها. وادعى أن “التسوية” التي توصل إليها هو وشاكيد كانت “لمصلحة آلاف العائلات”.
واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، أن أحزاب المعارضة ألحقت ضررا مباشرا بأمن إسرائيل بإسقاطها تمديد منع لم شمل العائلات الفلسطينية كأمر احترازي ضمن قانون المواطنة، وقالت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، أن إسقاط القانون سيؤدي إلى تقديم 15 الف طلب لم شمل.
وقضت “التسوية” حول الأمر الاحترازي بمنع لم الشمل بتمديده لنصف سنة وليس لسنة كما كان معتادا منذ 18 عاما، وفي المقابل يتم منح بضع مئات من الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل منذ فترة طويلة مكانة “مقيم ليس مواطنا”، ما يعني أن بإمكان السلطات الإسرائيلية إلغاء هذه المكانة في أي وقت ولأي سبب.
