أمازون أمام النيران الصهيونية وتهم بـالتحريض بسبب بيعها منتجات تدعم فلسطين.. ما تفاصيل القصة؟

تتعرض أكبر شركات الشحن الأمريكية، لحملة هجوم شرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومنظماته الصهيونية المنتشرة حول العالم، ليس بسبب دعمها المباشر لفلسطين وحقوقها أو حتى للتنديد بالاحتلال وجرائمه واستيطانيه وانتهاكاته اليومية، بل فقط لبيعها منتجات “تضر بصالح إسرائيل”.

تفاصيل الحملة الإسرائيلية المستمرة حتى كتابة كلمات هذا التقرير، اشتعلت حين بدأت شركة التجارة الإلكترونية الأميركية “أمازون” ببيع منتجات شركات ملابس تحمل شعارات وصور تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وتدعو لحرية فلسطين.

فبدأت العشرات من المنظمات الأميركية والعالمية مؤيدة لإسرائيل بشن حملتها العنيفة على شركة “أمازون”، تطالبها بعدم بيع منتجات شركات ملابس تحمل شعارات تطالب صراحةً بإنهاء الاحتلال للأرض وتدعو بحرية فلسطين.

واتهمت منظمة تحمل اسم “الحملة ضد معاداة السامية” شركة “أمازون” بالترويج للتحريض ضد إسرائيل من خلال الاستمرار في بيع الملابس التي تعرض شعارات وصور ادعت أنها “معادية للسامية”.

وتسوق شركة “أمازون” حاليا على موقعها على الإنترنت قمصانًا تحمل عبارة “ستكون فلسطين حرة” وقمصانا أخرى تحمل شعار “إنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.

وهناك عدة منتجات أخرى تحمل شعارات متضامنة مع فلسطين منها عبارات: “حرروا فلسطين” و”دافعوا عن الشعب الفلسطيني”، و”أوقفوا تمويل إسرائيل”، في حين يقول وصف آخر، “أوقفوا الاحتلال الإسرائيلي” فيما تروج منتجات أخرى لمقاطعة إسرائيل.

وتقوم عدة شركات أميركية بتسويق هذه المنتجات منها شركة تحمل علامتها التجارية اسم “فلسطين الحرة” وأخرى تحمل اسم “ملبوسات الانتفاضة”.

وفي وصف أحد المنتجات تقول شركة “ملبوسات الانتفاضة” عن أحد قمصانها: “إذا كنت تؤمن بمستقبل ينتهي فيه الاحتلال الإسرائيلي وتتحرر فيه فلسطين أخيرًا فهذا قميص مثالي لزيادة الوعي”.

وبدأت شركة “أمازون” بالبيع في إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتوفر خدمة الشحن المجاني لسكان المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية للطلبات التي تزيد قيمتها على 49 دولارا.

وكان تحقيقًا نُشر العام الماضي لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، كشف سلوكا غريبا لشركة أمازون، حيث تعرض شحن البضائع مجانا للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لكنها تشترط على الفلسطينيين إدراج إسرائيل عنوانا لهم لتلقي الخدمة ذاتها.

وقالت الصحيفة البريطانية إنها فحصت كافة عناوين الضفة الغربية التي أدرجت على أنها إسرائيل من قبل منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية الحقوقية، ووجدت أن عرض أمازون امتد تقريبا لكافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تعتبر غير قانونية بنظر القانون الدولي.

وذكرت الصحيفة أن الشركة الأميركية العملاقة تشترط على الفلسطينيين وضع إسرائيل عنوانا لهم لتلقي الخدمة المجانية ذاتها، وفي حال وضع “المناطق الفلسطينية” في خانة العنوان فإنهم سيخضعون لرسوم شحن وتغليف تزيد على 24 دولارا.

واعتبرت الصحيفة البريطانية أن أمازون تمارس تمييزا عنصريا صارخا بين العملاء المحتملين على أساس جنسيتهم.

ونقلت عن نشطاء حقوق الإنسان أنه “من خلال تقديم حسم حصري للعناوين المدرجة كمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية وليس الأراضي الفلسطينية فإن أمازون تخوض في نزاع جيوسياسي يخلق بشكل متزايد مجموعتين من القوانين لاثنين من السكان المتشابكين (الفلسطيني والإسرائيلي) بشكل متزايد”.

وحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فقد وجهت منظمات حقوق الإنسان وناشطو السلام انتقادات شديدة لسياسة أمازون، من بينها منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية الحقوقية التي اعتبرت في بيان لها أن “سياسة أمازون تمثل تمييزا واضحا بين العملاء المحتملين بسبب جنسيتهم وأماكن وجودهم”.

بدورهم، انتقد الفلسطينيون سياسة “أمازون”، مطالبين بمقاطعتها، وقال الناشط الفلسطيني يوسف الشروف في تغريدة على تويتر إن “أمازون شريك في الجريمة”، مضيفًا “بكل وقاحة تقدم خدمة التوصيل المجاني للمستوطنين، وبرسوم تصل إلى 24 دولارا إذا كان المشتري فلسطينيا”.

من جانبه، قال الناشط جهاد حلس في تغريدة أخرى “شركة أمازون العالمية تحاول ابتزاز أهالي فلسطين بجعل شحن البضائع مجانيا إذا اختاروا خيار دولة إسرائيل بدل خيار الأراضي الفلسطينية”.

وأضاف حلس “من ضحى بدمائه وحريته وكل أمواله ولا أن يفرط بشبر من تراب بلده لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم ابتزازه بحفنة مال من هنا أو هناك”.

كما أعرب عدد كبير من الموظفين في شركات آبل وغوغل وأمازون، عن دعمهم للفلسطينيين، حيث طالبوا شركاتهم باتخاذ مواقف واضحة ضد ما يحدث.

وبحسب موقع “Fox Business” التابع لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، فإن موظفي شركات التكنولوجيا العملاقة في أمازون وغوغل وآبل طالبوا المسؤولين من خلال رسائل مفتوحة ورسائل عامة إعلان تضامنهم الواضح مع الفلسطينيين.

وقال تحالف من موظفي شركة أمازون، إن الشركة متواطئة في عمليات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل على فلسطين، وذلك في سلسلة من التغريدات على موقع “تويتر”.

وبالرغم من أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، فإن عددا من الشركات الكبيرة يواصل التعامل معها والعمل على الأرض التي احتلتها بشكل غير قانوني.

وأصدرت الأمم المتحدة قائمة سوداء تضم 112 شركة لها علاقات تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشمل الشركات العالمية العملاقة Airbnb و Booking.com و Motorola و TripAdvisor و Expedia و Opodo، دون ذكر اسم “أمازون”.