السلطة الفلسطينية تفرج بكفالة عن المتهمين بقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قضائية فلسطينية تاكيدها الأربعاء أن السلطة الفلسطينية أطلقت سراح المتهمين بقتل الناشط السياسي نزار بنات بكفالة تفرض عليهم حضور جلسات المحاكم.
وأفيد بوجود نسخة من رسالة من النائب العام العسكري موجهة إلى مدير جهاز الاستخبارات العسكرية، تضمنت طلبا بمنح الموقوفين على ذمة القضية إجازة لغاية 2 يوليو المقبل بضمان جهازهم الذي يعملون لديه”.
وبرر النائب العام العسكري طلبه بانتشار فيروس كورونا في السجن الذي يقبعون فيه، فيما قال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس: “ما عرفته أنه تم الثلاثاء التقدم بطلب إطلاق سراحهم بكفالة، على أن يحضروا أوقات المحاكمة”.
يشار إلى أن الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات ، وعمره 43 عامان كان قد اعدم في يونيو من العام الماضي بعد ساعات على توقيفه على أيدي عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
واعتبرت عائلة نزار الذي وصفته الوكالة بأنه كان أحد أشدّ منتقدي السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه “اغتيل”، كما أن تقريرا طبيا أكد تعرضه للضرب وأن وفاته لم تكن طبيعية.
وكان “بنات” مرشحا للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان مفترضا إجراؤها في مايو عن قائمة “الحرية والكرامة” المستقلة، إلا أنها أرجئت”.
وفي أول رد فعل لها، اعتبرت عائلة بنات إطلاق سراح الموقوفين “تلاعبا وظلما”، وصرّحت أرملته جيهان بنات قائلة: “ما استطيع قوله هو أن إطلاق سراحهم هو ظلم واضح وتأكيد على أن اغتيال نزار كان بقرار سياسي وليس عن طريق الخطأ”، مضيفة في هذا السياق قولها: “نحن قلنا أكثر من مرة لا يمكن للقاتل أن يكون القاضي”.
وتساءلت أرملة الناشط الفلسطيني في تعليق على حجج إطلاق المتهمين قائلة: “إذا كانت السلطة الفلسطينية تخشى من انتشار الكورونا فلماذا لا تطلق سراح كافة المعتقلين لديها على قضايا أخرى”.
يذكر أن مدنا فلسطينية كانت شهدت تظاهرات احتجاجا على موت بنات مطالبين بكشف حقيقة وفاته، فيما قامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين لتفريقهم.
إلى ذلك، نددت الولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية والأمم المتحدة وقتها بوفاة بنات، وسط مطالبات بـ”تحقيق كامل ومستقل وشفاف فورا”، وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية فتح تحقيق في وفاة بنات.
المصدر: أ ف ب
