السلطة الفلسطينية تحاكم مسؤولين في “ائتلاف أمان” على خلفية نشره تقريرا يكشف عن فساد السلطة في تصدير التمور الاسرائيلية
مشوار : قررت النيابة العامة الفلسطينية إحالة الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، وعصام حج حسين، المدير التنفيذي لائتلاف أمان، الى المحكمة على خلفية دعوى مقدمة من ديوان الرئاسة عليهما، لما جاء في تقرير أمان حول تبييض تمور المستوطنات.
وجاء الاستدعاء على خلفية ما جاء في تقرير الائتلاف السنوي الذي أصدره في 17 من مايو/ أيار الماضي، بعنوان: واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2022 تحت شعار: (الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كلٌّ منها الآخر)، حول قضية تبييض تمور المستوطنات.
وقال ائتلاف امان انه جرى تشكيل هيئة دفاع من محاميي مؤسسات المجتمع المدني، تضم مركز القدس للمساعدة القانونية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان-فلسطين، ومؤسسة الحق، وشخصيات قانونية وحقوقية.
وعقدت محكمة الصلح في رام الله اولى جلساتها صباح اليوم، وقررت عقد الجلسة المقبلة في الحادي عشر من الشهر المقبل.
وكانت النيابة العامة قد استدعت أمس الاثنين، الشعيبي،ر وعصام حج حسين للتحقيق وأخذت أقوالهما بخصوص ما جاء بالتقرير، وبالأخص قضية تبييض تمور المستوطنات يوم امس وصباح اليوم، وفي اعقاب انتهاء جلة التحقيق صباح اليوم الثلاثاء قررت احالتهما للمحكمة.
وقالت مديرة العمليات في ائتلاف “أمان” هامة زيدان أن ذلك يعود لقضية تبييض تمور المستوطنات التي تعود لعام 2020 ، حيث قام الائتلاف برفع ملف القضية لهيئة مكافحة الفساد، والتي كان لها علاقة بالتمور التي يتم تصديرها الى تركيا”.
وتابعت ” لقد جرى استغلال “كوتة” التمور فلسطينية المنشأ التي تمنح لنا من تركيا، من قبل بعض التجار والشركات الذين صدروا تمور المستوطنات بدل الفلسطينية، وقد بدأت هيئة مكافحة الفساد التحقيق واكتشفت عدد من الشبهات والتجاوزات تبعها تسويات، وكأن هيئة مكافحة الفساد لم تعد الجهة الرسمية الوحيدة التي تتابع الموضوع، حيث اكتشفنا بعد مرور ثلاث سنوات ان الملف تم توجيهه الى مكتب الرئيس، وتدخل متنفذين فيه، حصلت في إطاره تسويات خارج إطار القانون”.
وعن طبيعة التحقيق الذي جرى بالأمس، لفتت زيدان “أن التحقيق تناول التقرير السنوي ومصادرنا، ومصادر المعلومات التي استندنا لها في التقرير” مؤكدة أنهم في ائتلاف امان لا ينشرون معلومات غير موثقة لديهم.
ونظّمت مؤسسات المجتمع المدني وقفة احتجاجيّة أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة، بالتزامن مع بدء جلسة التحقيق الثانية لليوم الثاني على التوالي، رفضًا لـ “ملاحقة ائتلاف أمان”.
وقالت المؤسسات في بيان يوم أمس إنها تنظر بخطورة بالغة لاستدعاء النيابة العامة صباح الإثنين، عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، وعصام حج حسين المدير التنفيذي للائتلاف، إلى التحقيق إثر شكوى مقدّمة ضدهما من ديوان الرئاسة على خلفية ما ورد في التقرير السنوي لائتلاف أمان حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022.
وأضافت أن هذا الاستدعاء يشكّل تضييقًا على عمل مؤسسات المجتمع وتخويفًا لها لمنعها من القيام بواجبها المهني في كشف المخالفات والانتهاكات، ويشكّل مسًّا بحرية التعبير.
وكان مستشار الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – “أمان“، عزمي الشعيبي، قال خلال إطلاق التقرير السنوي الخامس عشر حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022، أيار/ مايو الماضي، إنّ تدخلات جرت من “مكتب الرئيس” محمود عباس، وخارج إطار القانون، في قضايا فساد وصلت “هيئة مكافحة الفساد”، بينها تلك المتعلّقة بقضيّة رجل الأعمال عبد المالك الجابر، المتّهم بقضية “تبييض” تمور المستوطنات، وانتهت بابتزازه، وإجباره على التنازل عن أملاك وأراض وتسجيلها باسم أفراد أمن، يعمل أحدهم مرافقًا في مكتب الرئيس.
وأوضح الشعيبي أنهم قدّموا عام 2020 ملفًا إلى هيئة مكافحة الفساد يتعلق بقضية تبييض تمور مستوطنات، التي شارك فيها أشخاص من وزارة الزراعة بعضهم من كبار الموظفين وبدرجة مدير عام، وتورطوا في عملية التحايل مع شركات أخرى من أجل التغطية على هذه الشركات التي تمارس تبييض تمور المستوطنات.
وأفاد الشعيبي، أن دور موظفي وزارة الزراعية كان يقوم على إعطاء شهادات أن هذا التمر هو تمر فلسطيني، بينما هو في حقيقية الأمر من تمور المستوطنات الإسرائيلية، إلا أن الأتراك كشفوا الموضوع ومن ثم قدموا شكوى، وثبت صحة أن التمر من إنتاج مستوطنات إسرائيلية. وجرى كشف ذلك وفق الشعيبي لأن التمر الذي صُدِّر في ذلك الوقت إلى تركيا، لم يكن حينها التمر الفلسطيني قد أنتج بعد، حيث أن تمر المستوطنات يُنتج أولًا، إلا أنهم قاموا بجمع التمر من المستوطنات، وتصديره إلى تركيا بحسب الكوتة المتفق عليها بين الطرفين، والتي منحتها تركيا إلى فلسطين وتبلغ ثلاثة آلاف طن، حيث وصلت كامل الكوتة إلى تركيا قبل إنتاج أي حبة تمر فلسطيني من أريحا، فانكشف الموضوع.
وتابع الشعيبي أن تحقيقًا بدأ من قبل هيئة مكافحة الفساد وثبت أن هناك على الأقل 3 من مسؤولي وزارة الزراعة، ومسؤول واحد من وزارة المالية، وقد تورطوا مع 6 شركات، ومعهم 4 موزعين، و9 منازل تقوم بتعبئة التمور.
وبيّن أن “هذه المنظومة استغلت القوانين”، لكن هيئة مكافحة الفساد وبعد تحقيقها قالت إن هذه الشركات ولكونها شركات قطاع خاص لا ينطبق عليها قانون مكافحة الفساد، وإنما يطبق عليها قوانين أخرى، وأهمها القانون الذي يجرّم التعامل مع منتجات المستوطنات، وطلبت الهيئة من النيابة العامة أن تكمل التحقيق.
