المحكمة الاتحادية العليا تقرر استمرار برهم صالح بمهام رئيس جمهورية العراق واستبعاد زيباري
قررت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، استمرار الرئيس العراقي برهم صالح بمهامه لحين اختيار رئيس جديد للجمهورية.
وتنص المادة 70 من الدستور العراقي على أنه “أولا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. ثانيا: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني”.
بينما تنص المادة ( 72/ ثانية) التي يطلب رئيس الجمهورية العراقي من المحكمة الاتحادية العليا تفسيرها على أنه “يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد له”.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأحد،استبعاد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من السباق الرئاسي والذي سبق وان اقيل في العام 2016 بتهم الفساد.
ووصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، قرار استبعاده من السباق الرئاسي في العراق بـ”القرار السياسي”.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن “قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي استبعدني من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، كان قرارا سياسيا ومتعسفا”.
وأضاف: “نحن نعتبر هذا القرار باتا، لكن مع ذلك لا يوجد حتى اللحظة أي مرشح للحزب الديمقراطي الكردستاني لهذا المنصب غيري”.
وأشار زيباري إلى أن “هناك من لا يريد رئيسا قويا وقراره وطنيا”.
