السلطة الفلسطينية ستبدأ بتقليص فاتورة الرواتب لموظفيها ووقف دفع رواتب لـ”سُجناء أمنيين”

ذكرت مصادر رفيعة فلسطينية أن السلطة الفلسطينية تدرس البدء بتقليص فاتورة الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية ووقف دفع رواتب لـ”سجناء أمنيين” وفق توصيف المصدر.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها لحساسية القضية , وفقا لراي اليوم, إن خطة شاملة تخص تخفيض الرواتب تبدأ بإحالة كافة الأسرى وأهالي الشهداء والجرحى وكذلك الأسرى المحررين إلى ملف الشؤون الاجتماعية لتلقي دفعات شهرية ضمن منظومة الشؤون الاجتماعية وليس كما كان موظفين رسميين في السلطة.

وتشير المصادر ان اجتماعا رفيع المستوى عقد بين محمد مصطفى رئيس الحكومة الجديد وضباط كبار في وكالة المخابرات المركزية الأميركية “سي آي إيه” تمخض عنه التوافق على رفع الحظر الأميركي على تولي مصطفى رئاسة الحكومة وتبييض صفحته مقابل البدء بتنفيذ مخطط تخفيض فاتورة الرواتب ووقف دفع رواتب المطلوبين الأمنيين مقابل ذلك.

وتبين المصادر كذلك أن كل موظف سيُطلب اسم زوجته وعائلته ضمن عملية فحص أمني شاملة لكافة موظفي السلطة الفلسطينية بما فيهم المتقاعدين.

وتخشى بعض الجهات الأمنية الفلسطينية أن يتسبب ذلك بفوضى داخلية في الضفة بشكل خاص لكن اتفاقًا من نوع آخر سيتم عقده لتعزيز قوة الأجهزة الأمنية ورفدها بمجموعة جديدة من الأسلحة المخصصة لمكافحة الشغب إضافة الى التعهد بصرف رواتب كاملة لموظفي الأمن الذين سينجحون في عملية الفحص الأمني التي ستجرى عليهم بما يسمى Validation.

راي اليوم