بعد استبعاده من السباق على رئاسة حزب المحافظين باتريك براون يترشح لبلدية برامتون
اعلن باتريك براون يوم الاثنين أنه سيترشح لمنصب عمدة برامبتون مرة أخرى
وذلك بعد اسابيع من استبعادة من المنافسة على قيادة حزب المحافظين الفيدرالي.
ويسعى براون للحصول على فترة ولايته الثانية كرئيس للبلدية بعد انتخابه لأول مرة في 2018. وتأتي محاولته لإعادة انتخابه في وقت ينقسم فيه مجلس مدينة برامبتون حول قيادته.
وقال براون في مؤتمر صحفي «أردت فقط أن أبلغ الجميع أنه بعد التحدث مع عائلتي ، قررنا إعادة ادراج اسمي في التنافس على منصب عمدة برامبتون».
«لقد كان لي شرف خدمة المدينة على مدى السنوات الأربع الماضية ، وأنا أتطلع إلى السنوات الأربع المقبلة.»
استذكر براون بعد الانجازات التي تم تحقيقها في فترة ولايته لاولى ومنها تمويل مستشفى جديد ، وكلية طبية ، وخدمات المواصلات، وبعض مشاريع التنمية الاقتصادية الأخرى اضافة الى تجميد الضرائب على الممتلكات لمدة أربع سنوات متتالية في برامبتون ، وهي الخطوة التي حظيت بشعبية لدى العديد من الناخبين.
وحول استبعاده من سباق الترشح على رئاسة حزب المحافظين يقول براون إن حزب المحافظين لم يرغب في انتخابات قيادة تنافسية وكان سيختلق أي قصة ضرورية لإبعاده عن السباق لخلافة إيرين أوتول.
منذ إقالته من السباق على القيادة في وقت سابق من هذا الشهر بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين تمويل الحملات الانتخابية ، ادعى براون مرارًا وتكرارًا أن إقالته كانت بسبب الفساد داخل الحزب والتواطؤ مع حملة القيادة التي يقودها المرشح الأول بيير بويليفري الامر الذي ينفيه كل من الحزب وحملة Poilievre.
وقال عن القيادة الفيدرالية المحافظة: «أعتقد أنهم كانوا في الجانب الخطأ من التاريخ عندما يتعلق الأمر بالمساواة في الزواج ، وكراهية الإسلام ، ومشروع القانون 21».
«إذا اتخذنا نهجًا متطرفًا ، فلن يكون ذلك في مصلحة كندا».
ولن تكون عملية ترشح لانتخابات البلدية بالامر اليسير حيث يخوض براون حاليًا معركة مع مجموعة من 5 أعضاء من المجلس البلدي لمدينة برامتون احاول ابعاده و تتهمه بالفساد خلال فترة توليه عمدة البلدية, حيث جاء في بيان اصدروه مرخرا أن «الديمقراطية في برامبتون مهددة بالحصار بسبب باتريك براون».
وأشاروا في بيانهم إلى وجود مخالفات مالية وعقود خلال فترة عمله كرئيس للبلدية. كما صوتوا لإجراء تحقيق شامل في العقود المتعلقة بجامعة برامبتون.
وجد تقرير صادر عن المسؤول الإداري المؤقت للمدينة في مايو أن 629000 دولار ذهبت إلى أربعة مقاولين مشاركين في المشروع ، لكن الموظفين لم يتمكنوا من العثور على المنتج النهائي لخمسة من «المخرجات» المحددة في النفقات.
