كيبيك: الضمان الصحيّ قريبا لأولاد المهاجرين أيّا يكن الوضع القانوني لذويهم
تعهّد وزير الصحّة الكيبيكي كريستيان دوبيه بتقديم الضمان الصحيّ لأولاد المهاجرين المولودين في كيبيك، دون أن يحدّد جدولا زمنيّا لذلك. وقال الوزير دوبيه ردّا على سؤال طرحه أندريس فورتيلا النائب عن حزب التضامن في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة (البرلمان) أنّ تنفيذ هذا التعهّد لن يستغرق الكثير من الوقت.
«لقد تعهّدت بحلّ المسألة. أنتظر جواب إدارة الضمان الصحّي الكيبيكيّة وسوف أتأكّد من أن تُسرع في إعطائه»: وزير الصحّة الكيبيكي كريستيان دوبيه.
وأوضحت الملحقة الصحفيّة لوزير الصحّة أنّ في نيّة الحكومة تقديم مشروع قانون بهذا المعنى في غضون أسابيع قليلة. ولا توفّر مقاطعة كيبيك الضمان الصحّي لبعض الأطفال المهاجرين حتّى لو كانوا مولودين في كيبيك، في حال كان الوضع القانوني لذويهم هشّا.
وتفرض إدارة الضمان الصحّي الكيبيكيّة RAMQ، أن يكون وضع الأهالي شرعيّا للإفادة من التغطية الصحيّة.
لكنّ قانون الحصول على العناية الصحيّة الكيبيكيّ ينصّ على أنّه من حقّ القاصرين المقيمين في كيبيك الإفادة من نظام التغطية الصحيّة في المقاطعة.
و منذ سنوات عديدة، تحثّ منظّمات غير حكوميّة ومنظّمات المجتمع المدني ومجموعات عديدة من بينها أطبّاء بلا حدود ، سلطات المقاطعة على تغيير القانون بما يسمح لأطفال المهاجرين الإفادة من التغطيةالصحيّة أسوة بباقي الأطفال الكنديّين.
تعهّدات عديدة لم تبلغ حدّ التنفيذ:
وطالما أثارت هذه المسألة الجدل، لا سيّما أنّ الأطفال المولودين في كندا، ويحملون بالتالي الجنسيّة الكنديّة، لا يستفيدون من التغطية الصحيّة في حال لم يكن وضع ذويهم شرعيّا.
ومن بين هؤلاء طالبو اللّجوء المرفوضة طلباتهم، والعمّال المؤقّتون الأجانب والطلّاب الأجانب وطالبو كفالة الهجرة وسواهم.
وسبق أن تعهّد الوزير دوبيه في تمّوز يوليو الفائت بتقديم التغطية الصحيّة لأطفال المهاجرين .
وجاء موقفه على ضوء تفويض أعطته وزيرة الصحّة الكيبيكيّة السابقة دانيال ماكّان إلى إدارة الضمان الصحّي الكيبيكيّة لمراجعة هذه المسألة والإسراع في إيجاد حلّ لها.
وفي العام 1999، تعهّدت وزير الصحّة يومها بولين ماروا بحلّ المشكلة، دون أن يؤدّي ذلك إلى نتيجة.
وانتقدت ماري رانفريه أمينة المظالم الكيبيكيّة في تقريرين صدرا في 2018 و 2019 السلطات بسبب عدم تحقيق التقدّم في حلّ المسألة مشيرة إلى ثقل المعاملات الإداريّة التي تعرقل حصول الأطفال على الرعاية الصحيّة.
وأفاد التقرير بأنّ لوزير الصحّة سلطة استنسابيّة تخوّله منح الطفل التغطية الصحيّة لأسباب إنسانيّة.
ولكنّ هذه الصلاحيّة تُطبَّق في حالات استثنائيّة ولا تسمح بحلّ مشكلة الأطفال بالكامل كما ورد في التقرير.
وأكّد وزير الصحّة كريستين دوبيه أنّه بصدد البحث في حلّ شامل مع إدارة الضمان الصحّي الكيبيكيّة وأنّه لا يرغب في رؤية حلول في أوضاع خاصّة وحلول استثنائيّة كما قال.
«يتعيّن عليّ أن أوقّع عدّة مرّات في الأسبوع على أذونات للسماح لهؤلاء الأطفال بالإفادة من خدمات إدارة الضمان الصحّي الكيبيكيّة»: وزير الصحّة الكيبيكي كريستيان دوبيه.
( راديو كندا الدولي)
