هل تزرع إسرائيل “البلهارسيا” في أجساد الأسرى؟.. تطورات خطيرة تكشف ما يجري داخل السجون وجسد بطل نفق الحرية دليل
جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق كل ما هو فلسطيني على هذه الأرض لا تعد ولا تحصى، فخلال السنوات الماضية كان الفلسطيني ضحية الأبرز لعنصرية وجبروت وتطرف هذا المحتل، الذي فاقت جرائمه الوصف وجميع الخطوط الحمراء المتعارف عليها دوليًا.
“قتل، تشريد، تهجير، إعدام بدم بارد، اعتداءات، استيطان، سرقة..الخ”، جميعها جرائم إسرائيلية وثقت بالصوت والصورة وكشفت الوجه الحقيقي لهذا المحتل الفاشي، لكن ما جرى مع الأسير ” يعقوب قادري” داخل السجون الإسرائيلية، يكشف عن وجه قبيح آخر بدأ يظهر تدريجيًا.
الأسير “قادري” والذي يعد من أبطال محاولة الهروب من سجن “نفحة” والتي باتت تعرف إعلاميًا باسم “نفق الحرية” يدفع ثمن هذا الوجه القبيح، فباتت في جسده جرثومة “البلهاريسا” تجري وتفاقم حالته الصحية، ولا أحد يعلم من أي وكيف وصلت لجسده، وسط شبهات بدور خفي لإسرائيل بممارسة سياسة “الإعدام البطيء” للأسرى من خلال زرع الجراثيم والأمراض داخل أجسادهم بطريقة سرية.
تفاصيل ما جرى مع الأسير المعزول “قادري” كشفها شقيقه لأول مرة.
وأبلغت عيادة سجن “ريمونيم” الاحتلالي، أسير نفق الحرية، يعقوب قادري، بإصابته بجرثومة البلهارسيا بعد أعراضٍ كانت قد ظهرت عليه وفحوصاتٍ طبية أجريت له.
وقال شقيق الأسير قادري، إن المحامي أبلغهم بعد زيارته ليعقوب بأنه يعاني منذ عشرة أيام من آلام بكتفه الأيسر مع ظهور بعض البثور و”الدمامل”، إضافة إلى آلام في المعدة، ليتبين لاحقاً أنها نتيجة لإصابته بجرثومة البلهارسيا.
وأضاف، بأن عيادة السجن أبلغت يعقوب بعدم وجود علاج جذري، واكتفت بتقديم المسكنات له لخمسة أيام فقط، رغم ما يعانيه من آلام تمنع نومه ليل نهار.
ونوه شقيق قادري إلى أنه قد تحدث إلى بعض الأطباء للاستفسار حول هذه الجرثومة، ليكون ردهم بعدم تواجدها في فلسطين وأنها غالباً ما تنتشر في أفريقيا والمستنقعات الراكدة، ومن المتوقع أنه حقن بها من قبل إدارة السجن، ضمن سياسة الإعدام البطيء، خاصة بأن هذه الجرثومة كثيراً ما تتسبب بالفشل الكلوي وتشمع في الكبد إضافة إلى التليف الرئوي.
وطالبت عائلة الأسير قادري، المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية، خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، للضغط على سلطات الاحتلال، وإلزامها بتقديم الرعاية الصحية وعلاجه بشكل عاجل وعلاج باقي الأسرى المرضى.
وكانت إدارة عزل سجن “ريمونيم” قد أبلغت قادري منذ 15 يوماً بعد خزعة أجرتها له بداية شهر شباط/ فبراير، بإصابته بورم سرطاني حميد، ووعدته باستئصالها خلال 6 أشهر.
واعتقلت قوات الاحتلال الأسير قادري بتاريخ 18 أكتوبر 2003، وحكم عليه بالسجن مدة مؤبدين و35 عاماً، على خلفية انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي وتنفيذ عمليات عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما وحكم في مايو 2022 بالسجن لمدة خمس سنوات إضافية على خلفية عملية انتزاعه لحريته إلى جانب خمسة من رفاقه الأسرى.
ويعد يعقوب، أحد أبطال سجن “جلبوع” التي نفذت قبل عامين، مع ستة أسرى، قبل أن يتم إعادة اعتقالهم بعد ملاحقة لأيام عدة واستنفار كبير.
وتسجن إسرائيل نحو خمسة آلاف أسير وأسيرة منهم أطفال ومرضى داخل السجون، ويمارس بحقهم أبشع أنواع الظلم والحرمان، فيما يتجاهل المجتمع الدولي اوضاعهم ما يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم الإنسانية.
وضمن القوانين الإجرامية بحق الأسرى، صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من منفذين العمليات الفدائية.
ومشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب “عوتسما يهوديت”، ينص على “إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على الذي يرتكب مخالفة قتل “بدافع عنصري وبهدف المس بـ إسرائيل”.
وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة أن “قانون إعدام الأسرى الذي يعبر عن حقد عدونا هو طريق شهادة بالنسبة لنا، وسنقرر كيف ننال هذه الشهادة بقوانيننا وأساليبنا الخاصة، وسيندم عدونا على لحظة الإصدار النهائي لهذا القانون”.
