الجنيه المصري يهوي لمستوى قياسي جديد عند 32 للدولار في سابقة تاريخية
زلزال اقتصادي شهدته مصر يوم الاربعاء بعد هبوط عملتها الوطنية إلى أدنى مستوى في تاريخها.لا صوت يعلو اليوم فوق صوت الأزمة الاقتصادية العاتية التي تمس الأمن القومى المصري، وسط دعوات لتغيير جوهري في السياسة والاقتصاد سواء بسواء.
فقد تراجع الجنيه المصري إلى 32 جنيها أمام الدولار في تعاملات متقلبة يوم الأربعاء.
وتعهدت مصر بسعر صرف مرن للعملة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما اتفقت على حزمة دعم مالي بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما كشف عنه تقرير صدر عن الصندوق أمس الثلاثاء.
وكانت البلاد تئن بالفعل تحت وطأة ضغوط مالية قبل أن تعصف الحرب في أوكرانيا بعائدات السياحة وترفع تكلفة استيراد السلع الأولية وتدفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد.
وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الثلاثاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في ديسمبر كانون الأول إلى 21.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2017، متجاوزا توقعات المحللين.
توصلت مصر والمقرض الدولي، في الخريف الماضي، إلى اتفاق تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، والذي يسمح للقاهرة أيضا بالحصول على تمويلات من شركاء دوليين آخرين، بما يمكنها من إغلاق الفجوة التمويلية التي تواجهها.
وجاء ذلك بعد عام شهدت فيه مصر ضغوطا قاسية فيما يتعلق بسعر الصرف مع نزوح جماعي للأموال الساخنة المستثمرة في أدوات الدين، ما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الجنيه. سجلت العملة المصرية نحو 15.70 مقابل الدولار قبل عام بالتمام من الآن.
