مدعي الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت و3 قيادات من “حماس” على رأسهم السنوار وهنية
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، إنه طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وقادة في حركة حماس، بمن فيهم يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة ومحمد دياب إبراهيم (الضيف) قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، للاشتباه في” ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.”
وأكد المدعي العام لـ “المحكمة الجنائية الدولية” أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأضاف أن نتنياهو وغالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة، والتسبب في المعاناة والتجويع للمدنيين.
وقال كريم خان في بيان إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة و/أو القتل”.
وبحسب كريم خان تشمل التهم الموجّهة إلى قادة حماس، بمن فيهم يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة ومحمد دياب إبراهيم (الضيف) قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، “الإبادة” و”الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي” و”احتجاز رهائن كجريمة حرب”.
وأضاف “نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية المتهمون بها (قادة حماس) كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ السكان المدنيين في إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلّحة الأخرى وفقاً لسياسات تنظيمية”.
مسؤول فلسطيني: قرار الجنائية الدولية بشأن قادة من حماس “خلط ما بين الضحية والجلاد”
من جهته قال سامي أبو زهري، القيادي البارز في حركة حماس إن” قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية “مساواة بين الضحية والجلاد”.
وأضاف أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”.
وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرويترز اليوم الاثنين إن طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف لقادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومسؤولين إسرائيليين هو “خلط ما بين الضحية والجلاد”.
وأضاف “المطلوب من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم”.
بينما علق بيني غانتس الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بالقول”رسم مقارنات بين قادة دولة ديمقراطية عازمة على الدفاع عن نفسها من الإرهاب الخسيس وبين قادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء (حماس) هو تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ”.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد, إن إعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين “كارثة”.
وعلق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سمو تريتش بالقول “سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت “استعراض للنفاق وكراهية اليهود.
وأضاف”مذكرات اعتقال بحقهما هي مذكرات اعتقال بحقنا جميعا”.
وردا على تصريحات نتنياهو، قال خان: “لا أحد فوق القانون”.
وتابع أنه “إذا لم تتفق إسرائيل مع المحكمة الجنائية الدولية، فبإمكانها رفع طعن أمام قضاة المحكمة وهذا ما أنصحهم به”.
