Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
الأخبار

صحيفة عبرية تفضح إسرائيل وتكشف عن الأخطار التي تهدد حياة الأطفال الفلسطينيين بسبب ممارسات قوات الاحتلال

حكومة الاحتلال تبحث وضع قيود على التمويل الأجنبي لمجموعات حقوق الإنسان

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل كل عام حوالي ألف طفل فلسطيني من الشوارع والمدارس والمنازل ليلًا من الضفة الغربية، وحوالي ألف آخرين من شرقي القدس.
واعتبرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن الممارسات المستخدمة لاعتقال آلاف الأطفال والفتيان الفلسطينيين ذات طبيعة مسيئة للصحة الجسدية والعقلية لدرجة أنها محظورة بموجب قوانين واتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الطفل التي تعتبر إسرائيل من الدول الموقعة عليها.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه الممارسات، تشمل الاعتقال في جوف الليل وإخراج الطفل الذي تصفه إسرائيل بـ “المطلوب” من وسط سريره، باعتقال بدون أمر من المحكمة، وبدون تفسير، ووضع الأصفاد وتعصيب عينيه، ومنع والديه أو أحد من أفراد أسرته، أو محامي من مرافقته، إلى جانب الضرب والإهانات وغير ذلك.
وأكدت الصحيفة أن الأطفال يتعرضون لألم جسدي وضغوط نفسية، ويخوضون تجارب صعبة من الوحدة، والخوف الشديد، والارتباك، والإذلال، والعجز، وأحيانًا إحساس بخطر الموت، وفق “فلسطين الأن”.
وقالت: “هذه تجارب صادمة محفورة في الذاكرة وتؤثر على الشخصية وتؤدي إلى خطر حقيقي للإصابة بأمراض نفسية لدى الأطفال أنفسهم وبين أفراد الأسرة والمجتمع ككل، وقد تضر بشكل خطير ولا رجعة فيه بالتطور الإضافي للأطفال، والقدرة على التكيف مع الحياة بشكل معياري والشعور الأساسي بالأمان”، لافتةً إلى أن العديد من الأطفال أبلغوا عن أعراض حادة ألمت بهم بعد الصدمة استمرت بعد إطلاق سراحهم.

حكومة الاحتلال تبحث وضع قيود على التمويل الأجنبي لمجموعات حقوق الإنسان

على صعيد متصل أخرج مشروع قانون إسرائيلي يستهدف مؤسسات حقوق الإنسان العديد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي في إسرائيل عن صمتهم بعد أن عارضته واشنطن.
وتبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، الأحد، مشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست (البرلمان) من حزب “الليكود” اليميني أرئيل كالنر، ويستهدف مؤسسات حقوق الإنسان التي ترفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال كالنر في تغريدة على تويتر، الخميس: “في الأسبوع المقبل، سيتم تقديم مشروع قانون بادرت إليه لفرض ضرائب كبيرة على الأموال المتدفقة من الدول والكيانات الأجنبية إلى المنظمات الإسرائيلية غير الربحية”.
وخرج سفراء ألمانيا وهولندا وبلجيكا والسويد وإيرلندا والنرويج لدى إسرائيل بتغريدات متزامنة، مساء الخميس، ضد مشروع القانون الجديد.

وقبلهم، قال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في الإيجاز الصحفي مساء الأربعاء بواشنطن: “لن أتكهن بأشياء قد تحدث، سأقول فقط كمسألة عامة، إن الولايات المتحدة تدعم الدور الأساسي للمنظمات غير الحكومية كجزء من المجتمع المدني”.
وأضاف ميلر: “نعتقد أنها ضرورية لحكومة ديمقراطية ومتجاوبة وشفافة، ونعتقد اعتقادا راسخا أن المجتمع المدني يجب أن تتاح له الفرصة والفضاء للعمل وجمع الموارد في جميع أنحاء العالم”.
وغرد سفراء ألمانيا وهولندا وبلجيكا بنفس نص التغريدة التي أشاروا فيها إلى أنهم سيواصلون إثارة الموضوع مع إسرائيل.
وجاء في نص التغريدة، أن “مشروع قانون ضرائب المنظمات غير الحكومية هو مصدر قلق بالغ لنا وللعديد من شركاء إسرائيل الدوليين”.
وأضاف السفراء الثلاثة: “تعتبر العلاقات الحيوية وغير المقيدة بين المجتمعات المدنية ذات قيمة أساسية في ديمقراطياتنا الليبرالية. سنستمر في إثارة الموضوع مع أصدقائنا الإسرائيليين”.
أما سفارة إيرلندا فقالت في تغريدة: “يشكل مشروع القانون الخاص بفرض الضرائب على المنظمات غير الحكومية مصدر قلق شديد لإيرلندا وللعديد من شركاء إسرائيل الدوليين”.
وأضافت: “إن المجتمع المدني النشط والمستقل هو قيمة أساسية في نسيج ديمقراطياتنا الليبرالية. سنستمر في إثارة هذه القضية من خلال جميع القنوات المتاحة”.
بدوره غرد سفير النرويج، كار أس: “نحن قلقون للغاية بشأن مشروع قانون ضرائب المنظمات غير الحكومية. الدور الحاسم للمجتمع المدني النابض بالحياة هو شرط أساسي للديمقراطية الليبرالية”.
وأضاف: “سنواصل إثارة المسألة مع أصدقائنا الإسرائيليين”.
من جهته، غرد سفير السويد، إريك أوانهاج، إن “وجود مجتمع مدني حيوي وقوي أمر حاسم لكل ديمقراطية. لذلك نحن قلقون للغاية بشأن مشروع قانون ضرائب المنظمات غير الحكومية الذي من شأنه أن يحد بشدة من المجتمع المدني الإسرائيلي”.
وأضاف: “كصديق لقد أثرت، وسوف أواصل إثارة هذه القضية”.
ولم تعلق إسرائيل رسميا على المواقف المعارضة لمشروع القانون حتى صباح الجمعة.
وكان كالنر قد وجه في تغريدة انتقادات إلى مبعوث الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية سفين كون فون بورغسدورف بعد انتقاده في إحدى الجلسات (لم يحدد تاريخها) الاحتلال الإسرائيلي.
وقال كالنر: “حقيقة أن رئيس وفد الاتحاد الأوروبي السيد بورغسدورف يعتقد أن اليهود يحتلون الأرض التي عادوا إليها، هي المشكلة الصغيرة في القصة”، وفق تعبيره.
وأضاف: “المشكلة أنه بالإضافة إلى اتخاذ هذا الموقف، فإن الدول الأجنبية، وخاصة من أوروبا لا تتوقف عن العمل داخل الدولة اليهودية من خلال تمويل منظمات المجتمع المدني”.
وأشار تحديدا إلى المنظمات الحقوقية الإسرائيلية “السلام الان” و”عيمق شافيه” و”هناك قانون”.
وكانت صحيفة “هآرتس” أشارت الأربعاء إلى أنه “ستواجه المنظمات غير الربحية معدل ضريبة بنسبة 65 بالمئة على دخلها”.
وقالت: “تسلط المذكرة التفسيرية المصاحبة لمشروع القانون الضوء على أن هدفه هو الحد من التدخل الأجنبي في الديمقراطية الإسرائيلية من خلال فرض الضرائب”.
وفي حال إقرار مشروع القانون من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع فإنه يحال إلى الكنيست (البرلمان) ويخضع لعملية تصويت قبل أن يصبح قانونا.
وتنشط في إسرائيل عشرات المنظمات الحقوقية الإسرائيلية (تتلقى غالبيتها تمويلا أوروبيا) التي تنتقد سياسات الاحتلال، وتدافع عن الفلسطينيين وتسلط الضوء على معاناتهم وتساندهم في المحاكم الإسرائيلية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

We track anonymized user information to improve our website and build better user experience.

Decline all Services
Accept all Services