مسؤول أممي يتوقع حربا شاملة.. جلسة طارئة لمجلس الأمن وتنديد تركي باكستاني باعتداءات إسرائيل

يعقد مجلس الأمن الدولي -في وقت لاحق اليوم الأربعاء- جلسة طارئة جديدة بطلب من تونس والنرويج والصين، لبحث التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي الثانية خلال 3 أيام، وسط تنديد تركي باكستاني بالاعتداءات الإسرائيلية.

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الجلسة قد تعقد الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، وستكون الثانية خلال يومين في حال انعقادها، علما بأن صدور بيانات مجلس الأمن يتطلب موافقة جماعية من كل أعضاء المجلس (15 دولة).

وانتهى الاثنين اجتماع أول عُقد بطلب من تونس (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن)، من دون صدور أي إعلان مشترك من المجلس، لأن الولايات المتحدة أحجمت “في هذه المرحلة” عن تبني مشروع بيان اقترحته النرويج.

ومشروع البيان هذا لا يُدين العنف، بل يقترح أن يُطالب مجلس الأمن “إسرائيل بوقف أنشطة الاستيطان والهدم والطرد” للفلسطينيين “بما في ذلك في القدس الشرقية”، وهي أنشطة شكلت مصدر توتر خلال الأسابيع الأخيرة.

كما يدعو مشروع البيان الجانبين إلى “الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية تؤدي إلى تفاقم التوتر، وتقوّض فرص التوصل لحل إقامة دولتين”، ويحض على ضبط النفس وتجنب أي استفزاز، وعلى احترام “الوضع القائم التاريخي في الأماكن المقدسة”.

تعطيل أميركي

وقد نقلت رويترز عن دبلوماسيين ومصدر مطلع أن الولايات المتحدة تؤخر مساعي مجلس الأمن الدولي لإصدار بيان، خشية أن يضرّ بالجهود المستمرة خلف الكواليس لإنهاء التصعيد.

وقال المصدر المطلع على الإستراتيجية الأميركية -والذي طلب عدم نشر اسمه- إن واشنطن “تقوم بجهود دبلوماسية مكثفة خلف الكواليس مع كافة الأطراف للوصول إلى وقف لإطلاق النار”، وتخشى أن يؤدي صدور بيان من المجلس إلى نتائج عكسية في الوقت الراهن.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال البيت الأبيض إن لإسرائيل الحق المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الصاروخية التي تشنها حركة حماس، لكنه مارس ضغوطا على إسرائيل بشأن معاملة الفلسطينيين، قائلا إن القدس “يجب أن تكون مكانا للتعايش”.

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان إلى “وقف فوري” للتصعيد، كما حذر مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند من أن العنف المتصاعد بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيُفضي إلى “حرب شاملة”.

ودعا وينسلاند الطرفين إلى “وقف إطلاق النار فورا”، مضيفا “نحن نتّجه نحو حرب شاملة. يتعين على قادة جميع الأطراف تحمل مسؤولية وقف التصعيد”.

تنديد دولي

وفي السياق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تسعى لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، مضيفا أن الأمة الإسلامية تتطلع إلى خطوات ملموسة تتجاوز بيانات التنديد.

بدورها، أدانت الخارجية الباكستانية الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي خلفت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، بينهم أطفال.

وقالت الخارجية في بيان “هذا عمل مستهجن آخر خلال شهر رمضان المبارك، عقب زيادة القيود على الحريات الأساسية للفلسطينيين، والهجمات داخل وخارج المسجد الأقصى”.

وأكدت أن “الاستخدام العشوائي للقوة ضد الفلسطينيين العزل، والذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى، يتحدى كل الأعراف الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان”.

وأوضحت الوزارة أن إسلام آباد طالبت المجتمع الدولي بوضع حد للاستخدام السافر للقوة والانتهاك الصارخ لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، على أساس المعايير المتفق عليها دوليا، وحدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، هو الضمان الوحيد المستدام للسلام في المنطقة.

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد مدينة القدس اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة “باب العامود” وحي “الشيخ جراح” والمسجد الأقصى ومحيطه.

ويشهد حي الشيخ جراح في القدس منذ أكثر من أسبوع، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين ومتضامنين معهم، حيث تواجه 12 عائلة خطر الإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين، بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية.

وحتى مساء الثلاثاء، قُتل 5 إسرائيليين وأصيب 31 آخرون، جراء صواريخ أطلقتها فصائل المقاومة من غزة، بينما استشهد 35 فلسطينيا -بينهم 12 طفلا- وأصيب 220، في غارات جوية إسرائيلية على غزة، وفق إحصاءات رسمية.