جورجيا توجه رسالة إلى زيلينسكي الذي أقحم بلاده في كارثة مأساوية
انتقد رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وعددا من السياسيين الأوكرانيين، بسبب دعمهم للاحتجاجات في تبليسي.
وأوضح غاريباشفيلي، لقناة IMEDI، “أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي أقحم بلاده في كارثة مأساوية، ويفترض أنه يبحث لها عن حلول، يجد هو وأتباعه وقتا للتدخل في الشأن الجورجي الداخلي، والتعليق على المظاهرات المقامة في تبليسي”، مضيفا أن هذه التدخلات مؤشر على رغبة زيلينسكي وأتباعه بوقوع كارثة في تبليسي أيضا، أو كما يقولون “الحاجة إلى التغيير”.
وأشار غاريباشفيلي، إلى عدد من رجال الأعمال والسياسيين الأوكرانيين الذين يحاولون التدخل في الشأن الجورجي الداخلي، ويحاولون إقناع الجورجيين بالحاجة الماسة لإحداث التغييرات الجذرية، أمثال: فيتالي كليتشكو، ومارك فيجين، وديفيد أراخاميا، وغيرهم الكثير، ودعاهم جميعا وعلى رأسهم زيلينسكي، لترك الشأن الجورجي، والاهتمام بالمشاكل التي أقحموا بلادهم فيها.
وأكد غاريباشفيلي، أن جورجيا ستعتني بمشاكلها بنفسها، مشيرا إلى أن السلطات الأوكرانية غير راضية عن جورجيا، بسبب امتناعها عن التدخل في الصراع الجاري في أوكرانيا.
جاء تصريح غاريباشفيلي، ردا على تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي شكر المتظاهرين في شوارع العاصمة الجورجية تبليسي، الذين حملوا الأعلام الأوكرانية، وتمنى لجورجيا النجاح في مسيرها نحو الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن شوارع العاصمة الجورجية تبليسي، شهدت مظاهرات حاشدة، يوم الـ 7 -8 من مارس الجاري، احتجاجا على إقرار البرلمان الجورجي لقانون الوكلاء الأجانب، واستخدمت الشرطة خلالها الغاز المسيل للدموع لفض المتظاهرين، وتم اعتقال أكثر من 130 شخصا.
ودب الخلاف بين أعضاء البرلمان، يوم الخميس الماضي، حين حاول عدد من النواب عن أحزاب المعارضة في البرلمان الجورجي، الحيلولة دون بدء النظر في مشروع قانون العملاء الأجانب.
وتجمع ممثلو حزب المعارضة “الحركة الوطنية المتحدة” وممثلو مختلف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في مبنى البرلمان الجورجي، حاملين شعارات كتب عليها “أنتم مؤلفو القانون الروسي!” و “نحن نخسر أوروبا!”، معتبرين أن قانون الوكلاء الأجانب يبعد تبليسي عن أوروبا ويقربها من روسيا.
وقدم نواب حركة المعارضة الجورجية “سلطة الشعب”، في وقت سابق، مشروع قانون إلى البرلمان الجورجي حول “شفافية التأثير الأجنبي” والذي يقترح بموجبه إنشاء سجل للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والكيانات التي تتلقى تمويلا من دولة أجنبية في البلاد.
وعلى خلفية تفاقم الأوضاع في تبليسي، وجهت الرئيسة الجورجية، سالوميه زورابيشفيلي، خطابا للأمة، خلال زيارتها للولايات المتحدة، حيث أعربت عن تأييدها للمحتجين، وتعهدت باستخدام حق النقض ضد القانون في حال مصادقة البرلمان عليه.
الأمر الذي دفع حزب “الحلم الجورجي” الحاكم، وحزب “جورجيا الديمقراطية”، إلى سحب مشروع القانون صباح يوم الـ 9 من مارس.
وينص مشروع القانون المثير للجدل، الذي يسمى رسميا “قانون شفافية التأثير الأجنبي” والذي تبناه البرلمان بالقراءة الأولى يوم الثلاثاء، على وضع قائمة للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والجهات التي تتلقى تمويلا من دول أجنبية، وتصنيفها كـ “عملاء أجانب”.
ويحظى مشروع القانون بتأييد حزب “الحلم الجورجي” الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان، وبعض حلفائه، فيما تنتقده قوى المعارضة، معتبرين أن إقرار القانون سيعرقل انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، علما بأن بروكسل قد انتقدت مشروع القانون، معتبرة أنه لا يتوافق مع المعايير الأوروبية.
