بهدف منعه من الترشح في الانتخابات, السلطات الباكستانية تعتقل عمران خان بعد صدور حكم بسجنه
اعتقلت الشرطة الباكستانية -اليوم السبت- رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور بعيد صدور حكم يقضي بسجنه 3 سنوات، وقبيل اعتقاله نشر عمران خان تسجيلا مصورا دعا فيه أنصاره إلى الاحتجاج السلمي.
ونقلت وكالة رويترز عن “انتظار حسين بانجوتا” (محامي رئيس الوزراء السابق) أن الشرطة ألقت القبض على موكله بمقر إقامته في لاهور شرقي البلاد.
وجرى اعتقال عمران خان (70 عاما) بعد أن أصدرت محكمة ابتدائية بالعاصمة إسلام آباد حكما بسجنه بتهمة الكسب غير المشروع في ما يعرف بقضية “صندوق الهدايا” حيث يتهم بعدم الإفصاح عن هدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء وبيعها بطريقة غير قانونية.
وقالت شرطة لاهور إنه جرى اعتقال عمران خان على يد ضباط من قوة إسلام آباد، ومن المقرر نقله جوا لاحتجازه في السجن المركزي بمدينة روالبندي قرب العاصمة، بحسب ما ورد في أمر قضائي.
وفي غضون ذلك، قدم محامو رئيس الوزراء السابق وحزبه (حركة إنصاف) طعنا في الحكم الصادر ضد موكلهم إلى المحكمة العليا.
وفي مقطع مصور سجل قبل اعتقاله ونشره على حسابه في موقع “إكس” (تويتر سابقا) بالتزامن مع دهم منزله، قال عمران خان إن توقيفه كان متوقعا، ودعا مؤيديه لعدم السكوت على اعتقاله وسجنه، كما دعا الباكستانيين لمناصرته والتظاهر سلميا حتى إجراء انتخابات نزيهة.
ونشرت وسائل إعلام محلية باكستانية مشاهد من مدينة لاهور تظهر عددا من المحتجين المناهضين لاعتقال رئيس الوزراء السابق، كما خرجت مظاهرات مماثلة في مدينة بيشاور (شمال غرب).
وورد في حيثيات الحكم الذي أصدره القاضي همايون ديلوار أن زعيم حركة إنصاف “وُجد مذنبا بارتكاب ممارسات فاسدة من خلال إخفاء الفوائد التي جناها عن الخزانة الوطنية عن قصد”.
وبالإضافة إلى سجنه 3 سنوات، قضى الحكم أيضا بمنعه من مزاولة العمل السياسي 5 سنوات، وإلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة تناهز 350 دولارا، وبوسع رئيس الوزراء السابق الطعن في الحكم بمحكمة أعلى وفق القوانين المعمول بها في البلاد.
ويتعلق الحكم القضائي بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات، التي خلصت إلى أنه باع بشكل غير قانوني هدايا تقدر قيمتها بنحو 635 ألف دولار أثناء توليه منصب رئاسة الوزراء من عام 2018 إلى 2022.
ونفى عمران خان أن يكون ارتكب أي مخالفات في هذه القضية، وأكد أن القانون يسمح له بصفته من تلقى الهدايا بأن يشتريها بقيمة منخفضة.
انتقام سياسي
وقالت حركة إنصاف إن قرار حبس زعيمها متحيز للغاية، ونقطة سوداء في جبين العدالة.
واعتبرت الحركة -في بيان- قرار المحكمة انتقاما سياسيا ومحاولة يائسة لتحقيق أهداف “مخزية” بأجندة محددة، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن المحاكمة أجريت بأكثر الطرق “عبثية” في التاريخ على يد قاض وصفته بأنه “فاسد أخلاقيا”، وقالت إن الشعب لن يقبل بالمؤامرة ومحاولة الانتقام من عمران خان، وفق تعبيرها.
في المقابل، قالت وزيرة الإعلام مريم أورنجزيب إن اعتقال رئيس الوزراء السابق تم بعد تحقيق شامل، وإجراءات قانونية سليمة في المحاكمة، مضيفة أنه لا علاقة بين الحكم الصادر ضده والانتخابات.
ويرى خبراء في القانون أن الإدانة بهذه القضية قد تقضي على فرص عمران خان في المشاركة بالانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي يوليو/تموز الماضي، رفضت المحكمة العليا التماس عمران خان وقف محاكمته في قضية الهدايا، وذلك بسبب مخاوف من مدى موضوعية المحاكمة ومن تحيز القاضي.
يُذكَر أنّ خان أُطيحَ من الحكم بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان في نيسان/أبريل الماضي، ورُفع منذ ذلك الحين أكثر من 100 دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة، البالغ 70 عاماً، من بينها تهم تتعلّق بـ”الإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع”.
ويواجه خان منذ إطاحته عدّة إجراءات قانونية، علماً بأنّه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، ويأمل بالعودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.
وكانت موجة من الاحتجاجات والمواجهات قد اندلعت بين أنصار خان، والشرطة الباكستانية، بعد إلقاء القبض عليه في قاعة إحدى محاكم إسلام آباد، في أيار/مايو الفائت، ولم تهدأ القاعدة الشعبية العريضة من أنصار خان، إلا بعد إطلاق سراحه بأمر من المحكمة العليا.
واتهم خان في حزيران/يونيو الماضي،الجيش الباكستاني، بتعميق الأزمة السياسية في البلاد، وبالتواطؤ مع الولايات المتحدة الأميركية لإطاحته. وكشف في حينها أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية، دونالد لو، قال للسفير الباكستاني إنّه يجب إطاحة خان، و”إلا فإنّ باكستان ستشهد عواقب”.
