للحد من ارتفاع الاسعار حكومة اونتاريو ترفع الضريبة على مشتري المساكن الأجانب إلى 20٪
قررت حكومة أونتاريو زيادة الضريبة المفروضة على مشتري المنازل غير الكنديين او المقيمين في كندا إلى 20 في المائة وتوسيعها لتشمل المقاطعة بأكملها بعد ان كانت 15% وفقط في المناطق الجنوبية من المقاطعة.
وقالت الحكومة إن التغييرات التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء هي جزء من خطة عملها بشأن الإسكان. قال وزير المالية بيتر بيثلينفالفي Peter Bethlenfalvy في بيان يوم الثلاثاء: “تعمل حكومتنا على زيادة العرض والمساعدة في إبقاء التكاليف منخفضة بالنسبة لأسر أونتاريو ومشتري المنازل ، وليس المضاربين الأجانب الذين يتطلعون إلى جني أرباح سريعة”.
وقال بيثلينفالفي إن نقص المعروض من المساكن وارتفاع التكاليف جعل ملكية المنازل بعيدة عن متناول الكثير من العائلات. ووصف ضريبة المضاربة الحكومية على غير المقيمين بأنها “الأكثر شمولاً” في كندا.
يشار الى ان الحكومة سبق وان فرضت ضريبة لأول مرة في عام 2017 بنسبة 15 في المائة ، وتم تطبيقها فقط على المنازل التي تم شراؤها من قبل الرعايا الأجانب والشركات الأجنبية والأوصياء الخاضعين للضريبة في منطقة الحدوة الذهبية الكبرى المكتظة بالسكان في جنوب أونتاريو.
وكان الحزبان الديمقراطي والخضر المعارضان قد دعوا في السابق إلى التحرك واتخاذ هذه الخطوة للحد من ارتفاع الاسعار.
واعلنت حكومة أونتاريو إنها ستزيل “الثغرات” في الحسومات المقدمة لبعض السكان المتأثرين بالضريبة. فمثلا الطلاب الأجانب المسجلين في دراسات بدوام كامل لمدة عامين على الأقل بعد الشراء والرعايا الأجانب الذين عملوا باستمرار بدوام كامل في أونتاريو لمدة عام بعد الشراء لن يكونوا مؤهلين للحصول على حسومات.
وقالت المقاطعة إن الحسومات والإعفاءات الأخرى للمقيمين الدائمين الجدد في كندا ستظل متاحة ، بما في ذلك “فرصة للمواطنين الأجانب الذين يدرسون ويعملون في أونتاريو والذين يصبحون مقيمين دائمين في كندا للتقدم بطلب للحصول على الخصم.
وقالت المقاطعة إنها تركز “أهلية الإعفاء على القادمين الجدد فقط الذين يلتزمون بالاقامة في المقاطعة على المدى الطويل”. ومن ضمن الاجراءات الاخرى التي تبحثها حكومة المقاطعة محاربة المضاربة بسوق الأراضي و تباطؤ البناء “الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنازل الجديدة بشكل مصطنع. طماان حكومة المقاطعة تعمل أيضًا مع البلديات على فرض ضريبة على المساكن الشاغرة, والتي بدأتها بلدية مدينة تورنتو بالفعل ، بينما بلديات أخرى على وشك القيام بذلك.
وقالت المقاطعة إنها تعتزم تشكيل مجموعة عمل مع ممثلي البلديات لتبادل الاراء بشكل افضل حول الفكرة.
وتضمن تقرير حديث من فريق عمل درس قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الإسكان في أونتاريو أن أسعار المنازل في أونتاريو قد تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الماضي ، متجاوزة نمو الدخل. في الوقت نفسه ، اظهر التقرير نقص في المنازل في المقاطعة أقل بـ 1.2 مليون منزل من متوسط عدد المنازل في مجموعة الدول G7 ، مما يتسبب بمشاكل في توظيف العمال والاحتفاظ بهم بسبب نقص المساكن.
