الحكومة الكندية تقترح تعديلات على قانون النقل لالزام شركات الطيران تعويض المسافرين جواً

وتأتي هذه التعديلات في أعقاب الفوضى التي حدثت في المطارات الكندية الصيف الماضي وخلال أعياد نهاية السنة الماضية.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، أعلن وزير النقل الفدرالي عمر الغبرا أنّ هذه التغييرات الواردة في مشروع القانون رقم ’’س-47‘‘ الخاص بتنفيذ الميزانية ستدخل حيز التنفيذ بمجرد إقراره.

’’من بين التغييرات، سيكون التعويض الخيار الافتراضي‘‘، قال الوزير الغبرا، ’’لذلك بالإضافة إلى حقهم في استرداد مالي، سيحق لمعظم المسافرين جواً الحصول على تعويض مالي‘‘.

ووفقاً لوزير النقل في حكومة جوستان ترودو الليبرالية ستسمح هذه التغييرات التشريعية المقترحة لوكالة النقل الكندية (OTC / CTA) بزيادة مسؤولية شركات السفر الجوي في التعامل مع الركاب وأمتعتهم في حالات الإلغاء المفاجئة للرحلات أو حالات التأخير الطويلة أو خلال اضطرابات أُخرى.

بموجب التغييرات المقترحة على القانون يمكن لوكالة النقل الكندية، بموجب التنظيم، أن تفرض تعويضاً للركاب الذين تعرضوا للاحتيال من قبل شركة سفر جوي خلال أيٍِّ من الاضطرابات، باستثناء ’’ظروف محدودة للغاية‘‘ يتم تحديدها في تنظيم الوكالة.

كما يمكن للوكالة إزالة الإعفاءات المنصوص عليها في التنظيم والقائمة على فئات واسعة من الاضطرابات في النقل (كالاضطرابات التي تكون خارج نطاق سيطرة شركات السفر مثلاً) التي تستخدمها شركات السفر لتجنّب دفع تعويضات للركاب.

كما يمكن لها أن تجعل توزيع الطعام والماء على الركاب إلزامياً خلال كافة الاضطرابات التي تطال حركة الطيران.

ويمكنها أيضاً وضع متطلبات صارمة للأمتعة المتأخرة وفرض تعويض للركاب عقب بيان إلى المسافرين صادر عن الحكومة.

هذا يعني أنه لن يعود هناك ثغرات تسمح لشركات السفر الجوي بالقول إنّ اضطراباً ما نجم عن شيء خارج عن إرادتها أو عن سبب أمني، عندما لا يكون كذلك.

كما يعتزم وزير النقل الكندي، السوري الأصل، إيجاد حلّ للمعالجات الطويلة جداً للشكاوى ضد شركات السفر الجوي.

ووفقا له، فإنّ التعديلات المقترحة على قانون النقل ستسمح لوكالة النقل الكندية باستبدال عملية المعالجة الحالية التي تتّبعها، والتي تتضمن تحكيماً من قبل أعضاء يعينهم الحاكم في المجلس، بنهج بسيط يقوده موظفو المكتب بشكل رئيسي.

ليس الراكب من سيكون عليه بعد الآن أن يثبت أنّ له الحق بتعويض، (بل) سيتعيّن الآن على الناقل الجوي أن يثبت أنه ليس عليه دفع تعويض.