البولنديون يصرون على تنفيذ قانون منع التعويضات واسرائيل تحتج
وبخّت بولندا، اليوم الاثنين، المسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في وارسو “تال بن آري”، مؤكدة مضيّها قدماً في “سن قانون يزعج تل أبيب”. وقالت قناة “كان” الإسرائيلية: “انتهى توبيخ آري المسؤولة عن المفوضية الإسرائيلية في وارسو صباح اليوم الإثنين في وزارة الخارجية البولندية”. وأضافت: “أرسل البولنديون رسالة مفادها أنهم يشعرون بخيبة أمل من تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ضد بولندا. وقيل لبن آري في الاجتماع إن ذلك يضر بالعلاقات بين البلدين، وأن اللهجة غير مناسبة”.
وقبل محادثة التوبيخ، قالوا في بولندا إن الهدف هو الجلوس للنقاش والتحدث بصراحة في محاولة لحل الأزمة.
لكن في الوقت نفسه، أوضحوا في وارسو أنه: “على الرغم من التهديدات الإسرائيلية، سنواصل دفع القانون”، بحسب القناة الإسرائيلية.
وقال مسؤول بولندي رفيع المستوى تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد إن “هجومه علينا سخيف وينبع من مصالح السياسة الداخلية. من المريح له الهجوم على بولندا، على الرغم من عدم وجود علاقة بين القانون والمحرقة”.
وأمس الأحد، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير البولندي لديها، وذلك على خلفية مصادقة البرلمان البولندي على مشروع قانون لشطب قضايا تعويضات لعائلات قتلى المحرقة النازية “الهولوكوست”.
وكان مجلس النواب البولندي قد صادق، الخميس، بأغلبية 309 أصوات، ودون معارضة، وامتناع 120 عن التصويت على مشروع قانون، سيجعل من الصعب على الناجين من المحرقة النازية الحصول على تعويضات بشأن استيلاء النازيين على ممتلكاتهم في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية.
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون لاحقاً على مجلس الشيوخ البولندي الغرفة العليا للبرلمان لإقراره بشكلٍ نهائي.
يشار الى ان الاحتلال الاسرائيلي يرفض بتاتا تنفيذ قرارات دولية لعودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم عن املاكهم التي سيطر عليها المستوطنون الاسرائيليون بعد تهجيرهم قصرا لاقامة كيان الاحتلال الاسرائيلي في العام 1948. وكانت اسرائيل قد حصلت وما زالت على مليارات الدولارات من المانيا تعويضا عن ضحايا المحركة
