استقالة غانتس وتبني الكنيست قرار لصالح استمرار إعفاء تجنيد “الحريديم” يُعمّق الانقسام بإسرائيل وتزيد عزلتها الدولية
تفككت حكومة الطوارئ التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس “المعسكر الوطني” بيني غانتس، وذلك بعد 8 أشهر من تشكيلها، وبذلك تعود عجلة القيادة إلى أيدي حكومة اليمين المتطرف، التي تعتمد بالأساس على تحالف “الصهيونية الدينية” بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وحزب “عظمة يهودية” بزعامة إيتمار بن غفير.
وتحمل استقالة غانتس في طياتها رسائل كثيرة بكل ما يرتبط بسير الحرب واليوم التالي لها، وسط تداعيات متعلقة بمفاوضات “وقف إطلاق النار” وصفقة التبادل، وانعكاساتها على مشهد سياسي في إسرائيل سيزداد تعقيدا، وسيسهم باتساع المعارضة والاستقطاب، وسط ترقب باحتدام الاحتجاجات وتعميق الشرخ بالمجتمع الإسرائيلي.
وتجمع التحليلات الإسرائيلية بأن استقالة غانتس وانسحابه من حكومة الطوارئ وتصويت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء الاثنين، في جلسته العامة، لصالح إضفاء صفة الاستمرارية على قانون التجنيد الذي تم طرحه في البرلمان السابق ويمنح الشبان الحريديم (اليهود المتدينين) إعفاء من الخدمة العسكرية, ستزيد من سطوة وهيمنة اليمين المتطرف على الحكومة، وتعزز السيطرة والتأثير لبن غفير وسموتريتش على المؤسسة العسكرية وسير القتال، الأمر الذي يقلل من احتمال التوصل إلى صفقة تبادل وتحرير المحتجزين الإسرائيليين.
وفي المقابل، تجمع تقديرات المحللين أن هيمنة اليمين المتطرف على الائتلاف الحكومي وتفردهم بمواقع اتخاذ القرار، ستزيد التطرف بالمواقف الإسرائيلية، مما سيسهم في نزع الشرعية بالمجتمع الدولي عن حكومة اليمين واحتدام الصدام مع الإدارة الأميركية والغرب ومختلف المؤسسات الدولية.
اليمين تحت الاختبار
يعتقد المحلل السياسي في “يديعوت أحرونوت” ناحوم برنياع، أن انسحاب غانتس من حكومة الطوارئ ستكون له تداعيات على المشهد السياسي بإسرائيل وسيزيده ضبابية وتعقيدا، الأمر الذي سيؤدي إلى تعميق الشرخ المجتمعي والاستقطاب، وسيتجلى ذلك بتصاعد الاحتجاجات بالبلاد.
وأوضح المحلل السياسي أن انسحاب غانتس يترك وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي وحدهما، في مواجهة حكومة يمين متطرف لا تعرف ما المسؤولية في حالة الطوارئ، وقد تتصرف بانعدام مسؤولية بكل ما يتعلق بسير الحرب ومفاوضات صفقة التبادل.
أما على الصعيد الدولي، فيرى المحلل ذاته أن انسحاب غانتس وتفكيك حكومة الطوارئ، سيجعل من الصعب على نتنياهو التفاوض مع الحكومات الأجنبية والمجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية، كما ستضع هذه المستجدات كلا من سموتريتش وبن غفير تحت الاختبار، وستعرض حكومة اليمين لتكون في حالة مواجهة وصدام مع العالم.
ويقول برنياع إن الجيش سيواصل القيام بالعمليات العسكرية والقتال، لكن التصدعات التي بدأت تظهر في قوات الاحتياط وفي الجيش النظامي أيضا سوف تتسع، بينما تجدد حكومة اليمين المتطرف عهدها بزيادة هيمنتها على مقاليد الحكم، والتأثير على المؤسسة العسكرية والأمنية، مع توقع تصاعد الاحتجاج ضدها وفي مقدمتها عائلات المحتجزين بقطاع غزة.
القراءة ذاتها، استعرضها محلل الشؤون الحزبية في صحيفة “هآرتس” يوسي فيرتر، قائلا إنه حتى مع وجود غانتس وآيزنكوت في مجلس الحرب (قبل انسحابهما)، كان أصحاب القول الفصل والتأثير في الحكومة هم نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، حيث كان وزراء المعسكر الوطني مجرد غطاء مناسب لنتنياهو في مواجهة الولايات المتحدة والغرب.
ولفت فيرتر أنه بانسحاب غانتس يعود ائتلاف نتنياهو إلى حجمه الأصلي بـ64 عضو كنيست، “يشكلون حكومة اليمين المتطرف التي عاثت فسادا بالبلاد”، وسيكون على رئيس الوزراء التعامل مع التيارات والأحزاب الدينية المتطرفة التي أدخلهما إلى الحكومة.
وفي محاولة من نتنياهو للحفاظ على أوراق الضغط والتأثير ضمن سلطته، يقدر المحلل أنه سيتجه نحو تفكيك مجلس الحرب، وسيكتفي بالمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت”، حيث لن يكون هناك أعضاء “المعسكر الوطني” الذين كانوا بالمرصاد لوزراء اليمين المتطرف، والذين اعتاد نتنياهو الصمت والاستمتاع بالصدام والمواجهة بينهم على مدار أشهر الحرب.
يقول فيرتر إن تخبط الجيش الإسرائيلي في مصيدة غزة، من دون إستراتيجية للانسحاب وخطة لليوم التالي، هو نتيجة للهيمنة والحضور الحاسم لبن غفير وسموتريتش، بالإضافة لتخلي نتنياهو عن التحالف الإقليمي بقيادة الولايات المتحدة، مما سيؤدي لاستمرار الفوضى في الضفة الغربية وازدياد عنف المستوطنين.
ومن وجهة نظر محللة الشؤون السياسية في الموقع الإلكتروني “والا” طال شيلو، فإن إسرائيل وبعد استقالة غانتس تدخل مرحلة جديدة في حربها، حيث لم تعد حكومة الطوارئ التي اتخذت القرارات الإستراتيجية الكبرى خلال الأشهر الثمانية الماضية موجودة، وقالت “من الآن فصاعدا أصبحت عجلة القيادة في أيدي نتنياهو وشركائه المتطرفين”.
وتعتقد أن استقالة غانتس وانسحاب “المعسكر الوطني” من حكومة الطوارئ، يعيد المشهد السياسي الإسرائيلي إلى واقع ما قبل أحداث السابع من أكتوبر، الذي كرست به حكومة اليمين المتطرف الانقسام الداخلي بالمجتمع الإسرائيلي، وتوجهت بسياساتها نحو تعميق الشرخ والاستقطاب، والعزلة والمقاطعة الدولية.
وأمام العودة إلى الواقع الإسرائيلي ما قبل الحرب، تقول محللة الشؤون السياسية إن المعارضة والمنظمات الاحتجاجية تنظر في عودة غانتس وحزبه إلى صفوفها فرصة لتعزيز النضال، وتراهن على القانون لإعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية، رافعة من أجل إسقاط حكومة اليمين المتطرف وتقويضها داخليا، حيث يعتبر قانون التجنيد أكبر تهديد لمستقبل حكومة نتنياهو.
