أحزاب تونسية ترفض القرارات الأخيرة للرئيس سعيّد
4 أحزاب تونسية تعتبر أنّ "الإجراءات الرئاسية الأخيرة خروجاً عن الدستور".
اعتبرت كتلة حزب قلب تونس في البرلمان المجمد، أنّ الأحكام الانتقالية التي أصدرها رئيس الجمهورية “تمثل تعليقاً للدستور وانقلاباً على الشرعية وتأسيساً لديكتاتورية جديدة”، وفق قولها.
وعبّرت الكتلة في بيان لها، اليوم الخميس، عن رفضها لـ”تعطيل المسار الديمقراطي وتقويض أركانه”، مستنكرةً “احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية وفتح مجال للتدخل في السلطة القضائية والإعلام وتنظيم المنظمات والجمعيات في محاولة لتركيز نظام دكتاتوري واستبدادي يقوض مكتسبات ثورة الحرية والكرامة”.
ودعت “كل الحساسيات السياسية و المنظمات الوطنية و المجتمع المدني إلى وحدة الصف وتغليب المصلحة العليا، والمبادرة بصياغة مشروع وطني جامع لكل التونسيين، ووضع آليات المقاومة المدنية السلمية للاستكمال الديمقراطي ضد الحكم الاستبدادي وإعلاء قيم الجمهورية وتدعيم المكتسبات التي ضحّى من أجلها الشعب عبر التاريخ”.
كما حذّرت كتلة قلب تونس من “المنعرج الخطير الذي تسير نحوه البلاد، والذي يهدد السلم الاجتماعي وقيم الوحدة الوطنية، وكل ما يمكن أن ينجر عنه من الدعوة للتقسيم والاقتتال بين أبناء الشعب”.
من جهته، حمّل حزب العمال في تونس حركة النهضة وحلفاءها طيلة العقد المنصرم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع تونس، مؤكّداً رفضه “النهج الذي يؤسس لحكم فردي ومطلق واستبدادي معاد لمطامح الشعب التونسي”.
واعتبر حزب العمّال التونسي أنّ ما قام به الرئيس قيس سعيّد هو “استكمال للعملية الانقلابية”.
أحزاب تونسية: الإجراءات الرئاسية الأخيرة خروج عن الدستور
4 أحزاب تونسية تصدر بياناً مشتركاً تعدّ فيه الإجراءات الرئاسية الأخيرة خروجاً عن الدستور.
أصدرت 4 أحزاب تونسية، وهي: حزب التكتل والحزب الجمهوري وآفاق تونس والتيار الديمقراطي، بياناً مشتركاً جاء فيه أنّ “رئيس الجمهورية فاقد للشرعية وكل ما بني على أساس القرارات الأخيرة باطل”.
وحمّل البيان “رئيس الجمهورية مسؤولية التداعيات المحتملة لخطوته الأخيرة”، مضيفاً “نرفض استغلال الرئيس الإجراءات الاستثنائية لفرض خياراته السياسية الفردية كأمرٍ واقع”.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية أصدر، يوم أمس الأربعاء، أمراً رئاسياً يتعلق بالـتدابير الاستثنائية. وينص الأمر على مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حدّ لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وجاء في الأمر الرئاسي أيضاً أنّ رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.
