العرب يتوقفون عن الاستثمار في الغرب.. الخطوة التالية أزمة ديون الغرب، ثم طرد القواعد الأمريكية
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف
في العام الماضي، وعلى خلفية ارتفاع أسعار النفط، تلقت دول الخليج عائدات نفطية قياسية بلغت، وفقا لبعض وكالات الاستشارات نحو 600-700 مليار دولار.
حصلت الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على الجزء الأكبر.
في الماضي، كانت دول الخليج تستثمر جزءا كبيرا من أرباحها في الديون والأصول الأمريكية الأخرى مقابل ضمانات أمنية، إلا أنه وبعد بعض الدفء في العلاقات مع إسرائيل، وبدء تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران، تلاشت الحاجة إلى مظلة عسكرية أمريكية.
بل إن القواعد الأمريكية في الخليج تحولت من ضامن للأمن إلى عنصر لزعزعة الاستقرار، وهي مسألة وقت فقط قبل أن يتم طردها من المنطقة، لكن الاستثمار الضخم لدول الخليج في الأصول الأمريكية يحتجز العرب كرهائن، ويمكن أن يبطئ هذه العملية.
لقد أجبر نهب الغرب للأصول الروسية وفرض قيود على استخدام الدولار واليورو دول الخليج على إعادة التفكير في استراتيجيتها الاستثمارية. وعلى خلفية الدخل الهائل، يبدو أن احتياطيات هذه البلدان لا تكاد تنمو، أي أن هذه البلدان لا تزيد من استثماراتها في ديون الولايات المتحدة الأمريكية. وبدلا من ذلك، يتم استخدام الأموال لسداد ديونهم، فعلى سبيل المثال، سددت الإمارات 7% من إجمالي الديون (3 مليارات دولار)، وقطر 4 مليارات دولار منذ نهاية عام 2021.
إضافة إلى ذلك، تذهب الأموال لدعم الدول الصديقة، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن ضخ 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، إضافة إلى ذلك، تعهدت المملكة العربية السعودية، إلى جانب قطر والإمارات العربية المتحدة بالمشاركة في مزادات السندات الحكومية التركية، كما تقدم هذه الدول مساعدات لكل من مصر وباكستان.
كذلك تستثمر الدول العربية في الصين وآسيا بشكل عام، لا سيما في تكرير النفط، ما يعزز اعتماد المنطقة على نفط الخليج، فيما أصبحت الاستثمارات في أوروبا غير موثوقة، حيث فقد الصندوق الوطني للمملكة العربية السعودية 80% من استثماراته في بنك “كريديه سويس”.
في مايو، هناك فرصة لتسريع عملية الطلاق المالي من الغرب بشكل كبير، حيث بقي في حساب الخزانة الأمريكية 86.5 مليار دولار فقط. وبالنظر إلى الزيادة الهائلة في النفقات عن الدخل، سيكون هذا كافيا لمدة شهر تقريبا.
وفي مايو أيضا، ستندلع معركة في الكونغرس الأمريكي حول رفع سقف الديون، والتي عادة ما يقتصر كل شيء فيها على المساومة الصغيرة بين الأطراف، بعدها يتم رفع السقف. إلا أن هذه المرة، وعلى خلفية المعركة المميتة على الرئاسة التي قد بدأت فعليا هذا العام، يحتاج الديمقراطيون إلى إزاحة ترامب من الانتخابات بأي ثمن، وإلا فإنهم سيخسرون، فيما قد يرد الجمهوريون على ذلك بمحاولة إفلاس إدارة بايدن.
كذلك، فإنه وحتى إذا تم رفع سقف الديون، فإن الاحتياطي الفدرالي يحارب التضخم حاليا، ولا يمكنه طباعة النقود غير المغطاة لشراء سندات الخزانة، فيما تقوم الصين واليابان وعدد من الدول الأخرى بسحب أموالها من السندات الأمريكية. ولم يعد العرب أيضا يودون شرائها، فمن إذن سيموّل ديون الولايات المتحدة الأمريكية؟
وحتى لو تم رفع سقف الديون في مايو، فإن الولايات المتحدة ستواجه هذا الصيف نقصا في الأموال وارتفاعا في أسعار الفائدة على القروض لجميع فئات المدينين، من الأسر إلى الشركات والحكومة الفدرالية.
لذلك فإني أتوقع بداية أزمة الديون في العالم وفي الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل، أو في الخريف على أقصى تقدير.
