مصر والسلطة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي تتفق على تطوير حقل للغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، اتفقت على تطوير حقل للغاز الطبيعي قبالة شواطئ قطاع غزة.

وحسب الهيئة فإن أرباح حقل الغاز ستعود للسلطة الفلسطينية وإسرائيل.

يذكر أنه تم اكتشاف الحقل، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب ساحل غزة، في عام 2000 من قبل شركة بريتش غاز (حاليا مجموعة BG) ويقدر أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، بدأت محادثات العام الماضي مع صندوق الاستثمار الفلسطيني “PIF” وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز “CCC”، وهو تحالف من الشركات المرخصة لتطوير الحقل.

وحسب صحيفة “مونيتور” الأمريكية، فإن الحكومة الإسرائيلية كانت دوما ترفض السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، لأسباب أمنية، مشيرة إلى أن مصر نجحت في إقناع الحكومة الاسرائيلية بالسماح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي من البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل القطاع.

ونقلت صحيفة (الشرق الأوسط) أن مصر نجحت في إقناع إسرائيل بالبدء في استخراج الغاز من الحقل الفلسطيني بعد تطويره، حيث كانت هناك ضغوط خارجية مرتبطة بحاجة أوروبية للغاز في ظل الأزمة الحالية في العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.وقالت المصادر إن المفاوضات التي تجري حالياً متعلقة بالآليات والحصص والإيرادات، وأن هناك تقدماً كبيراً.

وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية  الاثنين، أن الحكومة ستشكل فريقاً يضم عدداً من الوزراء؛ لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني في قطاع غزة. وبين اشتية أن رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، وفريقه يقومون بالتفاوض مع مصر لإنجاز اتفاقية حول الغاز