الأخبار

عائلة بنات ترفض بيان وزير العدل بشأن مقتل ابنها نزار .. وتنكر اي اتصال او لقاء مع اللجنة

الهيئة المستقلة نطالب وزير العدل بنشر التقرير للجمهور لأن قضية نزار بنات هي قضية رأي عام

أكدت عائلة الناشط السياسي نزار بنات، أن تقرير لجنة التحقيق الحكومية مضلل، وادعائها استماع شهود من العائلة غير صحيح ولم يحصل. جاء ذلك تعقيبًا على بيان وزير العدل في حكومة اشتية، حول حادثة وفاة الناشط بنات، حيث قال غسان بنات، شقيق نزار: “إن حديث الوزير غير صحيح ونتحدى إن كانت اللجنة قد جلست مع أي فرد من عائلتنا ولو لثانية واحدة”، بحسب موقع (الحرية نيوز).

وأوضح بنات، أن اللجنة التي شكلتها حكومة اشتية للتحقيق في اغتيال شقيقه نزار ولدت ميتة وكل نتائجها مرفوضة.

وقال: “لا تعنينا نتائج اللجنة التي انسحب منها الجميع وفقدت ثلاثة من مكوناتها وفي مقدمتهم طبيب العائلة الذي أعلنا عن انسحابه من خلال مؤتمر صحفي، بالإضافة لانسحاب ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين”. وأضاف بنات: “إن من تبقى في اللجنة هما الأطراف الحكومية، وزير العدل محمد الشلالدة، والآخر ممثلا عن الأمن “الاستخبارات” والأمن هو المتهم في هذه القضية”. وتابع: “إن الشلالدة بدأ حديثه بجملة وفاة نزار بنات، وهذا منافٍ للحقيقة وللوقائع ولتقرير التشريح الأولي للطب الشرعي الذي أكد أن ما حدث مع نزار ليست وفاة طبيعية، وإنما هي عملية اغتيال وإعدام وتمثيل شنيع بجثة شقيقه الشهيد نزار بنات، وعن سبق الإصرار والترصد”.وبدورها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بنشر نتائج لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة في مقتل الناشط نزار بنات للجمهور، التي أعلن أمس الثلاثاء، عن انتهاء عملها.
وقال الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة: “نحن في الهيئة المستقلة نطالب وزير العدل كما وعد بأن يكون التحقيق شفافا، ونطالب بنشر التقرير للجمهور لأن قضية نزار بنات هي قضية رأي عام.
وأضاف الدويك: “كنا نتوقع بالحد الأدنى نشر نتائج التحقيق ونحن في الهيئة المستقلة سوف نستمر في تحقيقاتنا في القضية بشكل مستقل، ونشر النتائج للجمهور”.

قال المفوض السياسي العام الفلسطيني، اللواء طلال دويكات، إن رئيس القضاء العسكري تسلم تقريري لجنة التحقيق والنائب العام المدني في مقتل الناشط نزار بنات.

وأضاف في تصريح لـ”وفا” أن النيابة العسكرية ستباشر فورا التحقيق في القضية من كافة جوانبها.وشدد على أن” القضاء العسكري قضاء مستقل في إرادته بكامل الإجراءات التحقيقية والتوقيف وانتهاء بمحاكمة عادلة بضمانات استمدها من القانون والتشريعات الفلسطينية.. وأن كامل الإجراءات ستكون نزيهة ومستقلة بدءا من التحقيق وحتى المحاكمة”. وقال إن “النائب العام العسكري باشر التحقيق في هذا الملف، وسيعلن كامل الإجراءات وستيم نشر تفاصيل النتائج بعد انتهاء اجراءات التحقيق”.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى