الأمم المتحدة تعتمد باغلبية ساحقة قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونتنياهو: يمكن منحهم حكما ذاتيا بدون سيادة أو أمن
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقا، قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وصوتت لصالح القرار 168 دولة، مقابل رفض ست دول، فيما امتنعت ثماني دول عن التصويت، ولم تشارك كوستاريكا بالتصويت لكن مندوبها أبلغ مندوب دولة فلسطين بأن بلاده ستطلب تسجيل صوتها لصالح القرار، لتصبح الدولة الــ168 المؤيدة للقرار.
وكان القرار اعتمد من اللجنة الثالثة (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية) للجمعية العامة للأمم المتحدة، في السابع عشر من تشرين الثاني المنصرم بغالبية عظمى، وصوت لصالح القرار آنذاك 167 دولة، وعارضته 5 دول، وامتنعت 7 دول عن التصويت، وفق “وفا”.
وقدمت القرار جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع دولة فلسطين، بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وحظي برعاية غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، ودول أميركا اللاتينية وآسيا وإفريقيا.
وقال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي إن القرار اعتمد -خلال اجتماع اعتيادي للجمعية- بأغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، بينما عارضته 6 دول وهي: تشاد، وإسرائيل، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة الأميركية وامتنعت 9 دول عن التصويت (لم يذكرها).
إدانة أممية
وفي ذات السياق، أدانت الأمم المتحدة تفشي عنف المستوطنين واستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي «القوة المفرطة» ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي جعل عام 2022 الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ بدء الأمم المتحدة بتوثيق أعداد الضحايا في عام 2005.
وأكد بيان نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من 150 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري حتى الآن، بينهم 33 طفلا، بعضهم على أيدي المستوطنين.
وقال خبراء تابعون للأمم المتحدة في بيان لهم إن على إسرائيل تفكيك احتلالها غير القانوني في الضفة الغربية، ودعوا إلى معاملة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليسوا أعداء أو إرهابيين. وطالبوا إسرائيل بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وتابع البيان أن عام 2022 هو العام السادس على التوالي الذي يشهد زيادة سنوية في عدد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016 الذي يهدف على وجه التحديد إلى وقف الأنشطة الاستيطانية.
وأشار الخبراء إلى أن الأدلة المقلقة على قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي في كثير من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات المستوطنين، تجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين وعنف الدولة، مؤكدين أن إفلات أحدهم من العقاب يعززه إفلات الآخر منه.
تصورات نتنياهو
في المقابل، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، أن السلام الذي يسعى إليه مع الفلسطينيين سيكون على أساس منحهم صلاحيات لحكم أنفسهم لكن بدون سيادة ومع وجود الأمن بيد إسرائيل.
وقال نتنياهو -في مقابلة مع الإذاعة العامة الوطنية الأميركية «إن بي آر» (NPR) أمس الخميس- «نعم، صيغتي بسيطة جدا، السلام الوحيد الذي سيصمد هو السلام الذي يمكننا الدفاع عنه». وأضاف أن الشيء الذي يمكننا الدفاع عنه هو الذي يمتلك فيه الفلسطينيون كل السلطات ليحكموا أنفسهم، لكن ليس السلطات التي تهدد حياتنا، مما يعني أن الأمن في أي ترتيبات سياسية سنصل إليها بشكل واقعي يجب أن يبقى بيد إسرائيل.
وتابع «أقولها بصراحة، عندما كان (الرئيس الأميركي) جو بايدن -وهو صديق منذ 40 عاما- نائبا للرئيس الأميركي (باراك أوباما) كان في إسرائيل، وقال لي «لكن يا بيبي، هذه ليست سيادة كاملة» وقلت: أنت على حق جو، ولكن هذا هو الأمر الوحيد الذي سيدوم».
وفي 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، التأكيد على تمسك بلاده بحل الدولتين بقوله «ما زلنا نعتقد أن حل الدولتين القائمتين على أساس خطوط 1967 مع مقايضات متفق عليها ما زال أفضل طريقة لتحقيق هدفنا المتمثل في أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وأمن».
