بلدية تورونتو تقر اكبر زيادة على ضريبة الاملاك لمواجهة التضخم والعجز في الميزانية
تتضمن ميزانية تورنتو المقترحة لعام 2022 أكبر زيادة في الضرائب السكنية خلال فترة رئيس البلدية جون توري حيث تواجه المدينة ضغوطًا كبيرة من ارتفاع التضخم ووباء COVID-19.
تم تقديم الميزانية التشغيلية البالغة 14.9 مليار دولار خلال اجتماع لجنة الميزانية في تورونتو صباح الخميس.
وهي تشمل زيادة ضرائب سكنية بنسبة 2.9 في المائة ، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 1.5 في المائة في ضريبة بناء المدينة التي تمت الموافقة عليها في عام 2019.
يقول الموظفون أنه نتيجة للزيادة الضريبية مجتمعة بنسبة 4.4 في المائة ، فإن مالك منزل متوسط السعر مقداره 697185 دولارًا سيدفع 141 دولارًا إضافيًا في عام 2022. وسيبلغ إجمالي فاتورة ضريبة الأملاك لمنزل متوسط السعر 3339 دولارًا.
يمثل معدل الضريبة المقترح زيادة كبيرة عن عام 2021 عندما كانت المدينة قادرة على الحد من الارتفاع إلى 0.7 في المائة ، وهو أدنى مستوى في فترة العمدة جون توري.
ولكن منذ ذلك الحين ، وصل التضخم إلى أعلى مستوى له في 18 عامًا ، حيث أدت الاضطرابات في سلسلة التوريد التي سببها الوباء إلى ضغوط تصاعدية على الأسعار.
يقول الموظفون إنهم واجهوا عند صياغة ميزانية هذا العام عجزًا افتتاحيًا قدره 583 مليون دولار نتيجة للتضخم والنمو.
يقولون إن الضغط ارتفع بعد ذلك إلى ملياري دولار بمجرد أخذ التأثيرات المتوقعة لعام 2022 من جائحة COVID-19 في الاعتبار.
الميزانية ، كما هو مقترح ، متوازنة على أساس تمويل يقارب 1.4 مليار دولار من الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات لتغطية التكاليف المتعلقة بالوباء.
ومع ذلك ، لم يتم تأمين تلك الأموال بعد.
يقول الموظفون إنهم يتوقعون أيضًا ما بين 1.3 إلى 1.7 مليار دولار من الضغوط المالية المتعلقة بالوباء في عام 2023 ، حيث يستمر COVID-19 والتحول المتوقع إلى العمل عن بُعد في إحداث فوضى في الشؤون المالية للمدينة ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بـالمواصلات العامة TTC.
