الصحفيون الكنديون يطالبون ترودو التحرّك لحمايتهم من المضايقات والتهديد
وجه عشرات الصحفيين ووسائل اعلام كندية مختلفة رسالة مفتوحة من الصحفيين ووسائل الإعلام الى رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو تدعو إلى اتخاذ تدابير لمواجهة التهديدات والمضايقات والترهيب التي يتعرض لها الصحفيون.
ففي اليوم نفسه الذي تصدرت فيه قضية التهديدات ضدّ السياسيين الأخبار، نشرت قرابة خمسين وسيلةً إعلامية، من ضمنها هيئةُ الإذاعة الكندية، وجمعيةَ صحفيين رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة الفدرالية تطلب فيها منه التدخل لمكافحة الظاهرة نفسها تجاه الصحفيين.
وفي رسالته المفتوحة يحشد المجتمع الإخباري طاقاته ضدّ ما يصفه بـ’’المشكلة المتزايدة والمقلقة المتمثلة في الكراهية والمضايقة عبر الإنترنت اللتيْن تستهدفان الصحفيين والصحافة كمهنة‘‘.
ويقول موقّعو الرسالة المفتوحة إنّ التهديدات والمضايقات، وحتى أعمال العنف، ضدّ العاملين في مجال الإعلام آخذة في الازدياد في كندا.
ويشير الموقعون إلى أنّ هذه المشكلة، التي تؤثر بشكل غير متناسب على الصحفيين من أفراد الجاليات العرقية الثقافية وعلى النساء الصحفيات، تزداد سوءاً على الرغم من المواقف المنددة الصادرة عن منظمات مختلفة.
ويطلب موقّعو الرسالة من قوات الشرطة التحرّك على عدة جبهات. على سبيل المثال، نظراً لأنّ العديد من التهديدات تستخدم اللغة نفسها، ينبغي عدم التعامل معها على أنها حوادث معزولة، بل التعامل معها من خلال مقاربة شاملة على أنها تهديد أوسع نطاقاً.
كما يطلبون من أفراد الشرطة تحسين طريقة معالجتهم شكاوى من هذا النوع، لاسيما وأنهم غالباً ما يميلون إلى التقليل من شأنها.
ورحب ترود برسالة الاعلاميين مؤكدا ’’علينا أن نعي أنّ ديمقراطيتنا ذاتها على المحك‘‘، مضيفا ’’قدرة الصحفيين على القيام بعملهم بشكل جيد، من طرح أسئلة صعبة وغير مريحة في بعض الأحيان، إلى حضورهم من أجل نشر الحقيقة ووضعهم المواطنين والسلطات أمام التحديات، هي أمر ضروري‘‘.
ووفقاً لترودو، تهدف التهديدات إلى ’’تقويض ثقة الناس في ديمقراطيتنا، ولكن أيضاً تقويض قدرة صحفيينا على القيام بعملهم دون خوف ودون قلق على رفاهية أسرهم‘‘.
على السياسيين أن يُجمِعوا في إدانتهم الترهيب والعنف ضدّ من يقومون بعملهم، سواءً كانوا سياسيين آخرين أو صحفيين.
حرية التعبير ليست مطلقة
رئيس الاتحاد المهني للصحفيين في كيبيك (FPJQ)، مايكل نْغُويِن، يقول في مقابلة مع وكالة الصحافة الكندية إنه ’’منذ حوالي خمسة عشر عاماً، هناك تقارير عن أشخاص يُدانون بسبب تعليقات يدلون بها على شبكات التواصل الاجتماعي‘‘.
ويشير نْغُويِن إلى أنّ الشرطة تذكّر باستمرار بأنّ ما يقوله الناس على شبكة الإنترنت مماثل لما يقولونه شخصياً.
رئيس الاتحاد المهني للصحفيين في كيبيك، مايكل نْغُويِن (أرشيف).
الصورة: RADIO-CANADA
ويضيف رئيس الاتحاد المهني للصحفيين في كيبيك أنّ المحاكم تذكّر باستمرار بأنّ حرية التعبير، على الرغم من أهميتها الحيوية، ليست بلا حدود.
قد يحدث أن يتجاوز أحدهم التعليق السياسي المسموح به ويتبنى سلوكاً إجرامياً محظوراً. (…) حرية التعبير ليست مطلقة: فهي لا تسمح بالتهديد والمضايقة. يمكننا أن ننتقد، ولكن ما إن يتحوّل ذلك إلى هجمات، وبمجرد القيام بذلك لكي يخشى الشخص المستهدَف على سلامته، نكون قد انتقلنا إلى الجانب الإجرامي.
نقلا عن راديو كندا
