ارتفاع متوقع على ضريبة الأملاك من قبل بلديات تورونتو الكبرى GTA في أعقاب تغييرات قانون الإسكان
نشرت سي بي سي CBC News تقريرا اشارت من خلاله أن التخفيضات الجديدة في الرسوم التي يمكن أن تفرضها المجالس المحلية على الشركات التي تبني المنازل يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الضرائب العقارية لمالكي المنازل في بعض مدن منطقة تورونتو الكبرى GTA ، حيث قالت إحدى البلديات إن الضرائب العقارية يمكن أن تزيد عن الضعف.
في أواخر العام الماضي ، أقرت حكومة المقاطعة مشروع القانون 23 ، قانون بناء المزيد من المنازل بشكل أسرع ، والذي يلغي بعض الرسوم التي تفرضها البلديات على المطورين مقابل الحق في بناء أنواع معينة من المنازل – وهي أموال تقول البلديات إنها تعتمد عليها لتوفير خدمات مثل الطرق والمجاري والنقل العام والمتنزهات والمكتبات.
ويقول الجزء الأكبر من تلك البلديات إنه لا يزال من غير الواضح كيف ستواجه الخسارة الهائلة في الإيرادات.
وقال توم مراكاس رئيس بلدية أورورا “من الواضح أننا في مأزق نوعا ما”. “هذا ما أسمعه من البلديات الأخرى أيضًا.”
وقال إنه يتطلع إلى زيادة محتملة في ضريبة العقارات بنسبة 6 في المائة في العام المقبل ، أو تخفيضات في الخدمات للمساعدة في تعويض النقص المتوقع في الإيرادات البالغ 29 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
وتتفاوت الزيادات الضريبية المتوقعة ما بين 100 في المائ إلى 15 في المائة.
عندما قدمت مشروع القانون الشهر الماضي ، قالت حكومة المحافظين إن هدفها هو المساعدة في الوصول إلى بناء 1.5 مليون منزل جديد في السنوات العشر المقبلة. من خلال إلغاء رسوم التطوير ، يمكن للبلديات أن تفرض رسومًا على المنازل ذات الأسعار المعقولة – تلك التي تمثل 80 في المائة من متوسط السوق أو أقل – تعتقد المقاطعة أنه يمكن أن تحفز المطورين على بناء المزيد من المنازل بتكلفة أرخص للمشترين.
وقد اتهم وزير الشؤون البلدية ستيفن كلارك بلديات مثل تورنتو بتخزين رسوم التنمية في الصناديق الاحتياطية ، بدلاً من إنفاقها على تحسينات المجتمع ، ورفع رسوم التنمية إلى مستويات باهظة.
وكتب كلارك في مقال افتتاحي في نوفمبر في تورونتو ستار: “في أجزاء من GTA ، على سبيل المثال ، ارتفعت رسوم التطوير بأكثر من 600 في المائة في السنوات الـ 13 الماضية”.
“تورنتو وحدها اقترحت زيادة أخرى بنسبة 46 في المائة خلال العامين المقبلين – حتى مع وجود وفرة من رسوم التنمية في صندوق احتياطي بأكثر من 2.3 مليار دولار. في الواقع ، تقدر المقاطعة أن البلديات في جميع أنحاء أونتاريو لديها حوالي 9 مليارات دولار احتياط في صناديق التنمية غير منفقة.
لكن بعض السياسيين في GTA يشككون في ذلك.
قال جون توري ، عمدة تورنتو:”لقد قمنا بتخصيص الأموال التي في بعض الحالات نحن مطالبون قانونًا بتجنيبها من خلال تشريعات المقاطعات … ويتم وضع الباقي جانبًا لأن هناك مشاريع قمنا بجمع هذه الأموال من أجلها ، لبناء شبكة صرف صحي هنا أو بارك هناك. إنفاقها قبل أن تبني المشروع على شيء آخر لن يكون عملا مسؤولاً “.
تتوقع MIssissauga خسارة حوالي مليار دولار من العائدات مما يؤدي إلى قفزة بنسبة ثمانية إلى 10 في المائة في الضرائب العقارية. يقول الموظفون هناك إن ذلك سيضيف حوالي 500 دولار إلى متوسط فاتورة الضرائب على منزل تبلغ قيمته حوالي 730 ألف دولار ، بالإضافة إلى 180 دولارًا إضافيًا على فواتير المياه الخاصة بالساكنين.
على مستوى المقاطعة ، قالت رابطة بلديات أونتاريو إن التغييرات في رسوم التنمية ستخلق عجزا في ميزانية البلديات 5 مليارات دولار وستجد دافعي الضرائب يدفعون الفاتورة ، إما في شكل ضرائب ممتلكات أعلى أو تخفيضات في الخدمة او قليلاً من الاثنين.
