موعد الانتخابات النيابية في لبنان بات محسوما.. ومبادرة الرئيس عون للحوار الوطني فشلت
كمال خلف:
بعد جدل وتشكيك وتوقع بتأجيلها، يبدو ان الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها المحدد في شهر أيار مايو المقبل، وحسب الأجواء في بيروت فان كافة القوى السياسية حسمت قرارها بالتوجه للانتخابات، على رغم من بروز أفكار تم تداولها في الاروقة المغلقة وفي عدة سفارات في بيروت، تقترح اجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وتأجيل الانتخابات البرلمانية الى شهر أيلول.
هذه الأفكار لم تلق اهتماما، برغم مناقشتها، وبقي موعد أيار مايو هو الموعد المعتمد والمؤكد لإجراء الانتخابات. وتشير المعلومات عن عودة قريبة لزعيم تيار المستقبل سعد الحريري، يرجح ان تكون في منتصف الشهر الجاري، دون ان يقطع احد ان كان الحريري سيشارك بنفسه بالانتخابات ويقود ماكينة التيار الأزرق الانتخابية السنية، ام ان الحريري سيعكف عن الترشح، مع استمرار الفيتو السعودي عليه في العودة الى الحياة السياسية، وبذات القدر تطرح الأسئلة عن شقيقه بهاء وعن كيفية دخوله الحياة السياسية اللبنانية من بوابة الانتخابات. الجميع في لبنان بدا الاستعداد وتركيب اللوائح، ودارسة التحالفات، في معركة من الواضح انها لن تكون تقليدية بناء على كل الاحداث التي عصفت بلبنان خلال السنوات الماضية، خاصة كارثة انفجار مرفأ بيروت، وقبلها اندلاع احتجاجات عارمة اطلق عليها وصف ثورة ” 17 تشرين، وعلى وقع الازمة الاقتصادية والمعيشية المستمرة، ودخول دول خليجية على راسها السعودية بثقلها السياسي والمالي والإعلامي. والانخراط الأمريكي الفرنسي المباشر في معركة تغيير التوازنات.
ولم يتضح حتى اللحظة ماهي خيارات السعودية تجاه الساحة السنية في لبنان التي تشهد حالة فراغ وضياع، وان كانت فعلا الرياض سوف تلحق القادة السنة بقيادة زعيم حزب القوات سمير جعجع لتشكيل كتلة واحدة في المجلس النيابي القادم، وكيف ستفعل ذلك؟ ومن نافل القول ان هذا التحالف سوف يتبنى في الشهور الفاصلة لموعد الانتخابات خطابا متصاعدا ضد حزب الله والمقاومة، وتظهير سردية الاحتلال الإيراني للبنان، وانه سبب كل المشكلات التي تعاني منها البلاد.
وعلى جانب ما يسمى قوى الحراك، القادم الجديد الى عالم التنافس الانتخابي في الحياة السياسية اللبنانية او ما يطلق عليه منظمات المجتمع المدني، فان هناك رهان عليه، ولديه من الدعم المادي والسياسي خارجيا ما يحرك عجلة ماكينته الانتخابية على قاعدة خطاب يدعو الى التغيير، والى شكل جديد من النظام السياسي.
وحسب مصدر مطلع لـ”راي اليوم” فان أحزاب وقوى متعددة بصدد التحالف مع ما يسمى بالحراك، ويبرز هنا بشكل لافت اسم التيار الناصري بقيادة أسامة سعد في صيدا جنوب لبنان، والحزب الشيوعي، وشخصيات سياسية بارزه من مشارب سياسية مختلفة.
وبالتوازي فان دعوة الحوار الوطني الجامع التي اطلقها الرئيس ميشيل عون في طريقها الى الفشل، مع اعتذار الحريري وجعجع عن الحضور، وعدم حماسة اطراف سياسية أخرى انتظارا لنتائج الانتخابات وما سوف تفرزه من احجام وتوازنات وتحالفات.
وحسب مصادر إعلامية فان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كذلك أبلغ رئيس الجمهورية بأن الوقت ليس مناسبًا لعقد مؤتمر للحوار”، وأن عقد مؤتمر الحوار في هذا الظرف، سيؤدي إلى تظهير الخلافات”. وبذلك تكون مبادرة رئيس الجمهورية قد انتهت في مهدها. وسيكون امام القوى السياسية مرحلة من شد العصب والتحشيد، واستخدام كافة الأوراق، أولها الورقة الطائفية والمذهبية. وهو ما يفتح على مرحلة من التصعيد السياسي، يخشى ان يصاحب معه احتكاكات واحداث امنية وتوترات في الشارع المحتقن.
