موظفو القطاع العام في كندا يشرعون في اضراب عام
بدء اتحاد موظفي القطاع العام في كندا (PSAC / AFPC) يوم الارعاء إضراباً في الخدمة العامة الفدرالية , بعد فشل المفاوضات بينه وبين مجلس الخزانة في الحكومة الفدرالية في التوصل إلى اتفاق بشأن مطالبه. ويضم الاتحاد أكثر من 155 ألف موظف في وزارات ووكالات فدرالية عديدة.
ويمثل الاتحاد نحو 120 ألف موظف حكومي فدرالي يعملون في مختلف الوزارات ونحو 35 ألف عضو في نقابة موظفي الضرائب (UTE / SEI) يعملون لدى وكالة الإيرادات الكندية (CRA / ARC).
ووفقاً للاتحاد، يمكن للمواطنين توقع تباطؤ العمل أو انقطاعه في العديد من الخدمات الحكومية الفدرالية، مثل إعانات البطالة وطلبات الهجرة وطلبات جوازات السفر.
وينجم عن هذا الإضراب أيضاً توقف كامل في معالجة إقرارات ضريبة الدخل وانقطاعُ أنشطة الإمداد والتبادلات التجارية في المرافئ والمطارات، فضلاً عن تباطؤ الخدمة عند المعابر الحدودية حيث يشارك الموظفون الإداريون في الإضراب أيضاً.
وعرضت الحكومة الفيدرالية زيادة في الأجور بنسبة 9٪ على مدى ثلاث سنوات فيما وصفته بأنه «عرض عادل وتنافسي» بينما يطالب موظفوا الضرائب بأكثر من 30٪ والمجموعة الاخرى بحوالي 13.5% .
وقال الرئيس الوطني لاتحاد موظفي القطاع العام، كريس إيلوارد، في المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله بدء الإضراب, اننا
’’لم نزل بعيدين جداً عن بعضنا البعض، لكننا نبقى على الطاولة (للتفاوض) لأننا لم نزل متفائلين ولا يزال هدفنا التوصل إلى اتفاق مبدئي‘‘،
واضاف ان أعضاؤنا مستعدون للنضال من أجل الوصول إلى عقد جماعي جيدة ولائق وعادل.
وقد ردت الحكومة الفدرالية ببيان صحفي أكدت فيه أنها ’’فعلت كلّ ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق وتجنب عرقلة الخدمات التي يحتاج إليها الكنديون‘‘، ولا سيما من خلال تقديمها زيادة للأجور بنسبة 9% على امتداد ثلاث سنوات، وصفتها بأنها عادلة وتنافسية.
لكنّ اتحاد موظفي القطاع العام اعتبر هذه الزيادة غير كافية، فهو يطلب زيادة بنسبة 4,5% سنوياً على امتداد ثلاث سنوات.
كما أنّ مسألة العمل عن بعد، بواسطة الإنترنت، وهي من أولويات الاتحاد، تطرح مشكلة كبيرة لمجلس الخزانة.
’’هناك تسويات يجب إجراؤها على كافة مطالبنا، وهذا هو الهدف من أيّ مفاوضات‘‘، قال إيلوارد مساء أمس.
لكنّ مجلس الخزانة يعتبر أنّ مطالب الاتحاد ’’بصيغتها الحالية، سيكون لها تأثيرات خطيرة على قدرة الحكومة على تقديم خدمات للكنديين وستحدّ من قدرتها على الإدارة الفعالة للعاملين في القطاع العام (الفدرالي)‘‘.
ويخشى الكثير من الكنديين من تاثير الاضراب على تقديم الخدمات الحكومية المتراكمة بالفعل ، بما في ذلك معالجة طلبات الهجرة والتأمين على العمل.
كما سيؤثر الإضراب أيضًا على 65٪ من موظفي هيئة الحبوب الكندية ، بما في ذلك معظم مفتشي الحبوب الصادرة في الموانئة. وتعتبر كندا هي مصدر رئيسي للقمح والكانولا.
وقالت شارون ديسوزا ، نائب الرئيس التنفيذي الوطني للنقابة ، إنه بالإضافة إلى الأجور ، فإن إنهاء العمل التعاقدي وتنفيذ المزيد من التدريب على مكافحة العنصرية لجميع العمال والمديرين الفيدراليين من بين القضايا المطروحة على الطاولة.
