ترودو يدافع عن النائب هان دونغ ويقول ’’ليس من اختصاص الأجهزة الأمنية إملاء من يمكنه أن يكون مرشحاً‘‘
صرح رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو اليوم الاثنين بأن المستشارين الأمنيين غير المنتخبين غير منوط بهم تحديد من يمكن أن يكون مرشحا لحزب سياسي أم لا.
وتأتي تصريحات زعيم البلاد (نافذة جديدة) على رأس الحزب الليبرالي ردا على استهداف أحد أعضاء حزبه من خلال مزاعم بأن قنصلية صينية في تورونتو حفّزت انتخابه.
وكانت صحيفة ’’ذي غلوب أند ميل‘‘ الواسعة الانتشار في كندا نقلت يوم الجمعة بناءً على مصادر لم تسمها، أن نائب الحزب الليبرالي الفيدرالي هان دونغ قد تلقى هذا الدعم في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد عام 2019، لانتخابه في دائرة دون فالي نورث في تورونتو (Don Valley-North).
ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن جهاز المخابرات الأمنية الكندي كان حثّ كبار المسؤولين في الحزب الليبرالي الكندي على إلغاء ترشيح دونغ، في الوقت الذي دعم فيه ترودو كزعيم للحزب ترشيحه.
ولدى سؤاله اليوم لأول مرة عن هذه القضية، تجنب ترودو بحذر التأكيد على أنه قد تم تنبيهه بهذه الطريقة من قبل جهاز المخابرات الأمنية.
أعيد انتخاب هان دونغ في عام 2021 في دائرة دون فالي نورث في تورونتو.
الصورة: (NATHAN DENETTE/THE CANADIAN PRESS)
وأضاف الزعيم الكندي قائلا: ’’لكن اسمحوا لي أن أكون واضحًا جدًا بشأن نقطة مهمة حقًا أعتقد أن البعض يختار التقليل من شأنها: في الديمقراطية الحرة، ليس لمسؤولي الأمن غير المنتخبين أن يملوا على الأحزاب السياسية من يمكنه خوض السباق الانتخابي ومن لا يمكنه الخوض فيه.‘‘
هذا ليس خطأ فقط. إنه في الواقع ضار بثقة الناس في ديمقراطيتنا ومؤسساتنا.نقلا عن جوستان ترودو، رئيس وزراء كندا.
ودافع ترودو عن هان دونغ (نافذة جديدة) الذي أعيد انتخابه في الانتخابات الفيدرالية العامة الأخيرة عام 2021 . ووصف ترودو النائب في برلمان أوتاوا بالمنتخب الذي حظيت كندا بالقدرة على الاعتماد عليه. هذا وشجب زعيم البلاد كافة أشكال العنصرية ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى الجالية الصينية.
هذا وفي وقت سابق اليوم، أكد النائب هان دونغ في بيان أن فرق ترشيحه وحملته لم تجد أي دليل على وجود مخالفات فيما يتعلق بترشيحه أو انتخابه في دائرة دون فالي نورث.
تجدر الإشارة إلى أنه تضاعفت في الآونة الأخيرة الدعوات لإجراء تحقيق عام ومستقل في محاولات التدخل الصيني. وقال مستشارون سابقون لرئيس الوزراء، مثل جيرالد بوتس، لصحيفة The Globe and Mail إن هذا ضروري أن تجرى تلك التحقيقات. وهو ما يطالب به أيضا حزب الكتلة الكيبيكية والحزب الديمقراطي الجديد في البرلمان الفيدرالي.
