ترودو يتعهد بانفاق أكثر من ملياريْ دولار لبناء 17 ألف مسكن، من بينها آلاف ميسّرة
هدوء في سوق العقارات قبل الخريف لكنّ الأسعار لم تزل أعلى مما كانت قبل الجائحة
اعلنت الحكومة الفدرالية إنها ستنفق أكثر من ملياريْ دولار لبناء 17.000 مسكن، من ضمنها آلاف المساكن ذات الأسعار المعقولة. وجاء الإعلان على لسان رئيس الحكومة جوستان ترودو الثلاثاء في مدينة كيتشنر الواقعة على مسافة نحو 100 كيلومتر إلى الغرب من تورونتو، عاصمة مقاطعة أونتاريو وكبرى مدن كندا.
وكان إلى جانب رئيس الحكومة الليبرالية وزيرُ الإسكان والتنوع الاشتمال، أحمد حسين. وكانا قد اجتمعا قبل الإعلان بعدد من السياسيين المحليين ودعاة الإسكان.
وقال ترودو إنّ أسعار المساكن ارتفعت في جميع أنحاء كندا وإنّ العديد من الكنديين يخشون ألّا يكونوا قادرين على تحمل تكاليف السكن، سواءً كانوا يريدون استئجار مسكن أو يتطلعون إلى شرائه.
وقال ترودو انه « عندما يكون للناس منازل مستقرة، يمكنهم بناء حياة أكثر استقراراً. يمكنهم المشاركة في مجتمعاتهم المحلية وفي بنائها. ويمكنهم المساهمة بمهاراتهم في قطاع الأعمال وفي المنظمات الناشطة في اقتصادنا، ونحن جميعاً نستفيد من ذلك».
وتضمّن إعلان أمس تمديد مبادرة الإسكان السريع (RHI / ICRL) لجولة ثالثة تشمل بناء 4.500 وحدة سكنية ميسورة التكلفة، سيكون بعضها جزءاً من مشاريع الإسكان التي تتوجّه إلى النساء ومن تلك التي تستهدف الأشخاص المتشردين أو المعرّضين للتشرّد.
وأطلقت الحكومة البرنامج المذكور عام 2020، وهو يوفر تمويلاً لإتاحة البناء السريع لمساكن جديدة وشراء مبانٍ قائمة لتحويلها إلى وحدات سكنية ميسورة التكلفة.
وقال ترودو إنه من المتوقع أن توجد الجولتان الأوليان من البرنامج 10.000 وحدة سكنية، أي أكثر بنسبة الثلث من الـ7.500 وحدة المخطَّط لها في الأساس.
وسيتم بناء ما لا يقل عن 10.800 وحدة سكنية أُخرى من خلال صندوق الابتكار للإسكان الميسّر (AHIF / FILA)، وستكون 6.000 من بينها وحدات سكنية ميسّرة.
كما تعمل الحكومة الفدرالية على وضع برنامج لاستئجار الوحدات السكنية مدة خمس سنوات مع خيار بتملكها بهدف المساعدة في تطوير واختبار نماذج ومشاريع إيجار ينتهي بالتملك.
وتمّ تخصيص التمويل لهذه المشاريع في الميزانيتيْن الفدراليتيْن المقدّمتيْن عاميْ 2021 و2022.
وانضم إلى ترودو وزير الإسكان والتنوع والشمول أحمد حسين في إصدار الإعلان كجزء من مبادرة الإسكان السريع الحكومية.
ستكون معظم الوحدات البالغ عددها 17000 التي تم التعهد بها في متناول الجميع ، لكن ترودو لم يستطع تحديد عدد الوحدات التي سيتم بناؤها بالضبط في منطقة واترلو وجويلف.
وجد إحصاء زمني تم إجراؤه في سبتمبر الماضي أن 1085 شخصًا كانوا بدون منزل في منطقة واترلو. كان بعضهم يعيش في مخيم على طول شارع فيكتوريا في كيتشنر كان يأوي 60 ساكنًا هذا الصيف ، وفقًا لتقرير إقليمي.
وقال «هذا المبنى السكني الداعم هو الآن موطن لعشرات النساء المعرضات لخطر التشرد أو اللائي كن يعانين منه حتى بناء هذه الوحدات».
وقال رئيس الوزراء إن المرحلتين الأوليين من برنامج الإسكان السريع ، الذي بدأ في عام 2020 ، عرضتا أكثر من 10000 وحدة – 41 منها في مجمع طريق بلوكلاين. وقال إنه سيتم بناء 4500 وحدة إضافية بأسعار معقولة.
هدوء في سوق العقارات ومواصلة انخفاض الاسعار
على صعيد متصل وبعد تأجيجها الاقتصاد الكندي خلال جائحة كوفيد-19، تُظهر سوق العقارات علامات ضعف، فأسعار المنازل تتراجع وحروب المزايدات لشراء العقارات تتبدّد.
وهذا خبر جيد للشارين المحتملين الذين يأملون في الحصول على سعر أفضل.
لكن، مع اقتراب فصل الخريف، يختلف الوكلاء العقاريون مع خبراء الاقتصاد حول مدة انخفاض الأسعار وحجمه.
ولا يزال معدل سعر المنزل أعلى من مستواه الذي سبق وصول الجائحة إلى كندا قبل سنتيْن ونصف. لكنّ ارتفاع أسعار الفائدة، ومن ضمنها أسعار الرهن العقاري، والضغوطَ التضخمية تؤثر على السوق.
فمثلاً عندما ضربت الجائحة البلاد في آذار (مارس) 2020، كان معدل سعر المنزل من مختلف الفئات في منطقة تورونتو الكبرى 902.680 دولاراً، وهو بلغ 1.074.754 دولاراً في تموز (يوليو) الماضي، بزيادة 1,23% عن مستواه البالغ 1.061.724 دولاراً في تموز (يوليو) 2021، ولكن بتراجع 6,22% عن مستواه البالغ 1.145.994 دولاراً في حزيران (يونيو) 2022.
وتتوقع الجمعية الكندية للعقارات (CREA / ACI) ارتفاعاً سنوياً لمعدل سعر المنزل في كندا بنسبة 10,8% ليبلغ 762.386 دولاراً بحلول نهاية عام 2022 و786.252 دولاراً بحلول نهاية عام 2023.
من ناحية أخرى، قال ثلاثة خبراء اقتصاد من مجموعة ’’ديجاردان‘‘ (Mouvement Desjardins)، أحد المصارف الكندية الرئيسية، في حزيران (يونيو) إنهم يتوقعون انخفاض معدل سعر المنزل في كندا بنسبة 15% بين سقفه في شباط (فبراير)، البالغ 817.253 دولاراً، ونهاية عام 2023.
وخبراء الاقتصاد الثلاثة هم راندال بارليت وهيلين بيجين ومارك ديزورمو.
ونظراً لأنّ الأسعار تراجعت بسرعة أكبر مما توقعوا، قام الخبراء الثلاثة بتعديل توقعاتهم في آب (أغسطس) وباتوا يتوقعون انخفاضاً في الأسعار يتراوح بين 20% و25% بحلول نهاية العام المقبل.
’’ومع ذلك، لم نزل نعتقد أنّ أسعار المنازل ستنهي عام 2023 فوق مستويات ما قبل الجائحة على الصعيد الوطني وفي كافة المقاطعات الـ10‘‘، قال الاقتصاديون الثلاثة.
تراجع المزايدات
لاحظ الوكلاء العقاريون في الأشهر الأخيرة أنّ بعض الشارين المحتملين، وتحسباً منهم لانخفاض الأسعار، يقفون جانباً ويراقبون السوق، بينما يتقبل بعض الباعة واقعاً مفاده أنّ منزلهم لن يجلب مقداراً كبيراً من المال كما كانت الحال في بداية العام.
ويمثل هذا تغييراً عن الوتيرة المحمومة للمبيعات وحروب المزايدات في الأسعار بين الشارين التي تميزت بها السوق العقارية العام الفائت وفي وقت سابق من العام الحالي.
