أخبار كندا

الحكومة الكندية الليبرالية مستاءة من دعم احزاب المعارضة لاقتراح المحافظين بالتدقيق في إدارة الجائحة

كسبت أحزاب المعارضة في مجلس العموم رهانها، فاللجنة البرلمانية للصحة ستدقّق في إدارة حكومة الأقلية الليبرالية للأزمة الناجمة عن جائحة «كوفيد – 19»، وهو أمر لم يرُق لليبراليين.
وأصبح الأمر ممكناً بعد أن حصل حزب المحافظين، الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم، على دعم سائر أحزاب المعارضة لاقتراحه بإجراء تدقيق في إدارة الحكومة للأزمة.
وهذه الأحزاب هي الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، والكتلة الكيبيكية الداعمة لاستقلال مقاطعة كيبيك، والحزبُ الأخضر، إضافة إلى النائبة المستقلة جودي ويلسون رايبولد.
وبالتالي وافق مجلس الشيوخ على الاقتراح بأغلبية 176 صوتاً مقابل 152 صوتاً. ولم يصوت إلى جانب الليبراليين في رفض الاقتراح سوى النائب المستقل مروان طبّارة المنتخَب تحت الراية الليبرالية.
ويتيح الاقتراح للجنةٍ برلمانية إجراء تحقيق معمّق حول العديد من المسائل المتصلة بإدارة الحكومة لأزمة الجائحة. فبإمكان اللجنة، على سبيل المثال، الاطّلاع على كافة العقود المبرمة بين الحكومة ومختلف المورّدين والمتصلة بالجائحة.
وكان رئيس الحكومة جوستان ترودو قد حذّر من أنّ موافقة المجلس على اقتراح المحافظين قد يقوّض قدرة كندا على شراء لقاحات واختبارات ومعدات حماية شخصية.
وأعرب بعض مورّدي المعدات الطبية واللقاحات عن قلقهم من أن تُعلَن على الملأ البنود السرية في عقودهم التجارية.
وقال الزعيم البرلماني للحكومة بابلو رودريغيز بعد ظهر أمس إنه «خائب جداً» من تطور الأحداث، معتبراً أنّ ما أقدمت عليه أحزاب المعارضة بدعمها اقتراح المحافظين ينطوي على «الكثير من اللامسؤولية».
وقال رودريغيز إنه يخشى من أن توسّع لجنة الصحة نطاق تدقيقها كثيراً، ما يتطلب جهوداً كبيرة من قبل الموظفين الحكوميين المنشغلين بإدارة الجائحة.
لكن لزعيم المحافظين إرين أوتول رأيٌ آخر، فهو أعرب عن ارتياحه لدعم أحزاب المعارضة الأُخرى اقتراح حزبه، ما أمّن تمرير الاقتراح في مجلس الشيوخ.
«يستحق الكنديون أن يعرفوا كيف تدير حكومتهم أزمة صحية ويستحقون خطة للمستقبل. ولن يتوقف المحافظون طالما أنهم لم يحصلوا على الأجوبة التي تستحقونها»، قال أوتول في بيان خاطب فيه المواطنين.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى