أونتاريو تعرض مشروع قانون لإصلاح النظام الصحي وتوسيع عمل العيادات الخاصة
قدمت حكومة اونتاريو برئاسة دوج فورد مشروع قانون يسمح لمزيد من العيادات الخاصة بإجراء عمليات جراحية يهدف إلى تقليل العمليات الجراحية المتراكمة في المستشفيات الحكومية .
وقدمت وزيرة الصحة سيلفيا جونز مشروع القانون بعنوان” قانون صحتك ” بعد يوم الثلاثاء. وكانت سيلفيا جونز قد اعلنت الشهر الماضي أن التشريع قادم ، ومنذ ذلك الحين كانت أحزاب المعارضة وبعض دعاة الرعاية الصحية ينتقدون دور العيادات الربحية.
تقول جونز إن المرضى في العيادات ، بما في ذلك المرافق الجديدة التي ستجري عمليات جراحية ، لن يضطروا إلى الدفع من جيوبهم ، بل ستكون مغطاة من التمويل العام.
وتؤكد جونز في بيان: “من خلال قانون صحتك ، تبتعد أونتاريو بجرأة عن الوضع الراهن الذي خنق الابتكار ، وتكافح للاستجابة للتحديات المتزايدة والاحتياجات المتغيرة”, وتضيف نحن نجعل الأمر أسهل وأسرع للأشخاص للوصول للرعاية الملائمة الأقرب إلى المنزل ، بما في ذلك على وجه الخصوص العمليات الجراحية التي يحتاجون إليها للحفاظ على جودة عالية للحياة “.
وأعرب خبراء ودعاة الرعاية الصحية عن قلقهم بشأن الرقابة والتوظيف والارتقاء بالصفقة عندما تم تقديم الخطة في الأصل, ويبدو أن التشريع يحاول معالجة بعض هذه المخاوف ، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال غامضة.
تقول جونز إن التشريع سيمكن المقاطعة من تعيين “منظمات خبيرة” لتفقد العيادات ، لكن المقاطعة لم تقرر بعد من ستكون هذه المنظمات.
وتقول الحكومة إنها “تدرس عدة خيارات” لذلك ، بما في ذلك الكليات التنظيمية الحالية.
سيُطلب من العيادات تقديم تفاصيل سياسات الوقاية من العدوى ومكافحتها ، بالإضافة إلى خطة التوظيف “لحماية استقرار الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية في المستشفيات العامة”.
تم إصدار العديد من تفاصيل التشريع ببطء خلال الشهر الماضي كجزء من أحدث خطة رعاية صحية في المقاطعة ، بعنوان “صحتك: خطة رعاية متصلة ومريحة”.
تتضمن عناصر هذه الخطة توسيع دور العيادات الخاصة للسماح لها بإجراء جراحات إعتام عدسة العين ، والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب ، والعمليات الجراحية الخفيفة، واستبدال الركبة والورك.
ليس من الواضح كم من الوقت سيستغرق تنفيذ عملية التقديم أو عدد العيادات الجديدة التي ستحصل على ترخيص بموجب هذا النظام الجديد.
وفي حديثها مع الصحفيين بعد تقديم مشروع القانون ، قالت جونز إنه لن يكون هناك حد أقصى لعدد العيادات المسموح بفتحها.
