وفد من المخابرات المصرية بمهمة عاجلة الى اسرائيل والسلطة الفلسطينية للضغط لاعادة التنسيق الامني وانهاء المقاومة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وصول وفد أمني مصري رفيع المستوى من جهاز المخابرات العامة إلى إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية بهدف المساعدة بتهدئة الأوضاع.

وقالت قناة i24News الإسرائيلية إن مصر بدأت خطوات مكثفة لتخفيف التصعيد في الضفة الغربية.

وفي السياق نفسه قالت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، نقلا عن مصادر مصرية إن “رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل طلب من رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن بأن تعمل أجهزة الأمن الفلسطينية لاستعادة السيطرة على بؤر المقاومة في المدن الفلسطينية، مقابل التزام إسرائيل بالتراجع عن الخطوات التي اتخذتها بعد العمليات في القدس”.

كما أفاد مسؤولون مصريون بأن “مصر تضغط على ضرورة عدم انجرار الفصائل الفلسطينية للصراعات في الضفة الغربية، من أجل منع سفك دماء الفلسطينيين، والتأكد من أن عناصر في الحكومة الإسرائيلية لا تقدم تبريرا لاستغلال الوضع والأنشطة التي تؤدي الى تصعيد التوترات”.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس استقبل عشية زيارة بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة , يوم الثلاثاء بمقر الرئاسة بمدينة رام الله رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس المخابرات الأردنية أحمد حسني.

وحضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وكان بلينكين وخلال لقائه ابو مازن قد عرض عليه خطة امنية لاعادة التنسيق الامني وتولي اجهزة امن السلطة انهاء ظاهرة المقاومة في نابلس وجنين .

الخطّة الأمنيّة الأمريكيّة الإسرائيليّة وضَعها، وصاغَ تفاصيلها، الجِنرال مايك فنزل المُنسّق الأمني الأمريكي، وعمودها الفقري إنشاء قُوّة فِلسطينيّة خاصّة من خمسة آلاف عُنصر على الأقل، يتم تدريبها وتسليحها، ومن ثمّ إرسالها إلى المدينتين في أسرعِ وقتٍ مُمكن.

تشكيل هذه القُوّة وتدريبها (ربّما في الأردن) على الأرجح على غِرارِ مَثيلاتها المُسمّاة بقُوّات “دايتون” ربّما جاء بسبب عدم الثّقة بالقوّات الأمنيّة الفِلسطينيّة التي يزيد تِعدادها عن 50 ألفًا، ووجود حالات تمرّد في صُفوفها، وإبداء العديد من كوادرها تعاطفًا مع كتائب جنين ونابلس، وتأييدهم للانتِفاضة المُسلّحة الثالثة على غِرار ما فعله زُملاؤهم أثناء الانتِفاضة المُسلّحة الأولى عام ألفين.

وكانت السلطة الفلسطينية قد اعلنت قبل اكثر من اسبوع عن وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل، كرد أولي  على الجريمة الإسرائيلية البشعة التي أًرتكبت بدم بارد في مخيم جنين وراح ضحيتها 10 شهداء فلسطينيين، قبل عدة أيام، إضافة للانتهاكات والتصعيد المتعمد من قبل حكومة الاحتلال الأكثر تطرفًا بتاريخ إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو.

فمنذ اللحظة الأولى من الإعلان الفلسطيني لهذه الخطوة التي أغضبت إسرائيل وأقلقت حليفتها أمريكا، وأثار هذا القرار الكثير من الشكوك والتساؤلات حول جدية السلطة الفلسطينية في تنفيذ هذا القرار “المُدوي” على أرض الواقع، وإمكانية تحمل عقباتها المالية والسياسية وحتى الأمنية والضغوط العربية والدولية والأمريكية والإسرائيلية التي ستمارس عليها.

حتى هذه اللحظة تبدو السلطة الفلسطينية ثباتها على موقفها، وقرار الرئيس عباس لم يتم التراجع عنه، لكن بعض التسريبات التي تنشر في الصحف الغربية والإسرائيلية، تؤكد أنه لن يدوم طويلا وسيتم التراجع عنه خلال ساعات أو أيام قليلة، مما سيكون ذلك مفاجأة مدوية على جميع الأصعدة.

الضغوطات الإسرائيلية والأمريكية وحتى العربية التي تمارس على الرئيس عباس كبيرة جدًا، بل الأمر ذهب إلى حد أن يتم تقديم العروض للتراجع عن هذه الخطوة، وهو ما أجبر السلطة الفلسطينية على فتح باب الحوار والنقاش مع إدارة بايدن، وفق ما صرح به عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، قبل أيام لوكالة “الأناضول”.

• باب التراجع مفتوح

وقال “الإجراءات والقرارات الفلسطينية التي اتخذتها مؤخرا ما تزال قائمة ومتواصلة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض وضمانات حقيقية ولفترة زمنية محددة تفتح الأفق السياسي بعدها”.

وتشهد الضفة الغربية والقدس الشرقية حالة توتر شديد، عقب اجتياح إسرائيلي لمخيم جنين (شمال) الخميس الماضي، أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين، أعقبته عمليتا إطلاق نار في القدس قتل فيها 7 إسرائيليين.​​​​​​​

المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، حاول كذلك حسم الموقف حين قال بان السلطة الفلسطينية “لا تستطيع” العودة إلى التنسيق الأمني طالما أن إسرائيل “تفعل ما تفعله”.

وأوضح أبو ردينة في تصريحات لمراسلة (CNN) بيكي أندرسون، أن “كل الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل ومن جانبنا يمكن أن تتوقف في دقيقة واحدة، ونعود إلى طاولة المفاوضات لوضع كل شيء على الطاولة”.

وأضاف: “لكن طالما أن الإسرائيليين يفعلون ما يفعلونه، فإنهم يتخذون جميع الإجراءات أحادية الجانب ضد كل قرارات الأمم المتحدة، وحتى الآن، لا يمكننا العودة إلى التنسيق الأمني”.

لكن إسرائيل يبدو غير مقتنعة تمامًا بتلك التصريحات، فحاوتل التقليل من أهميتها، ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مصدر أمني قوله: إنه لم يتم إشعارهم رسميًا من السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني، مشيرًا إلى أنهم سمعوا بالأمر من وسائل الإعلام فقط.

فيما قال مصدر سياسي، إن هذه الخطوة تكتيكية إعلامية فقط، وإن التنسيق الأمني مستمر كالمعتاد.

بينما قال مصدر أمني لصحيفة “معاريف” العبرية، إن عمليات الجيش الإسرائيلي لن تتوقف في حال توقف التنسيق الأمني، مشيرًا إلى أنه في مرات عديدة كان يتم تنفيذ عمليات بدون الحاجة لمثل هذا التنسيق.

كما كشفت مصادر إعلامية عبرية أخرى، أن الرئيس عباس، أبلغ مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، خلال اجتماعهما الأحد الماضي، أن “أجزاء من التنسيق الأمني ​​ ظلت في مكانها، على الرغم من الإعلان عن تجميده بالكامل الأسبوع الماضي، في أعقاب مجزرة جنين التي خلّفت عشرة شهداء”.

وقالت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، : إن “إدارة بايدن ضغطت على السلطة الفلسطينية لإعادة التفكير في هذه الخطوة، في الوقت الذي تحاول فيه تهدئة التوترات”، وأضافت أن “عباس قال لبيرنز، إن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل مستمر، وفقا لمسؤول مطلع على تفاصيل اجتماعهما”.

وقال المسؤول، إن الرئيس الفلسطيني أكد لبيرنز أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ستواصل اعتقال المشتبه بهم بالإرهاب، وأن التنسيق الأمني ​​سيعاد بالكامل بمجرد عودة الهدوء، مشيرةً إلى أن عباس رفض طلب بيرنز بإدانة الهجوم الفدائي الفلسطيني الذي وقع ليلة الجمعة، وأسفر عن مقتل سبعة مستوطنين، قائلا إنه سيكون بمثابة انتحار سياسي وسط غضب فلسطيني متزايد من مداهمة جنين.

وبحسب الصحيفة، قال عباس لبيرنز: إن “رام الله تأمل في أن يؤدي إعلانها بشأن قطع التنسيق الأمني ​​إلى دفع الحكومة (الإسرائيلية) إلى تبني نهج مدروس فيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني، من أجل منع الانهيار المخيف للسلطة الفلسطينية”.

• تهديد عباس

وضمن خطوات التهديد المباشر الذي تتعرض له السلطة الفلسطينية منذ قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق مائير بن شبات، إن “فشل الرئيس عباس في محاربة الإرهاب كان مقامرة متعمدة ومحفزفة بالمخاطر.”

وقال بن شبات، الذي شغل منصب كبير المستشاريين الأمنيين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بين عامي 2017 و 2022: في مقابلة له مع موقع “تايمز أوف إسرائيل”  الإخباري، “إنها لعبة خطيرة. إذا كان المقصود منها زيادة الضغط على إسرائيل ، فهذا أمر خطير على أبو مازن أولاً وقبل كل شيء.”

وتأتي تصريحات المسؤول السابق الإسرائيلي بعد تشديد إسرائيل إجراءاتها الأمنية في أعقاب إطلاق النار الذي نفذه فلسطيني في حي النبي يعقوب الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة والذي أسفر عن مقتل سبعة إسرائيليين، وأيضا بعد الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة والذي أدى إلى استشهاد عشرة فلسطينيين.

ولوح بن شبات أنه وفي حال لم “يحارب عباس الإرهاب”، قد تقوم إسرائيل بعملية أمنية كبرى في الضفة الغربية على غرار عملية “الدرع الواقي” التي أطلقتها إسرائيل عام 2002 واجتاحت خلالها الضفة الغربية المحتلة وحاصرت مقر الرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات في رام الله.

وقال بن شبات الذي شغل أيضا منصباً في جهاز المخابرات الإسرائيلي الشين بيت: “يتذكر أبو مازن جيداً أيام عملية الدرع الواقي. إنه لا يريد أن يصل الأمر إلى هذه النقطة، لكن الأمر سيصل إلى هنا. تتحمل أجهزة الأمن الإسرائيلية المسؤولية الأساسية عن حماية أرواح الإسرائيليين. إذا وصلنا إلى موقف نحتاج فيه إلى القيام بذلك، فسنقوم بذلك “.

واتهم بن شبات السلطة الفلسطينية بعدم القيام بدورها. وأضاف بن شبات في المقابلة التي أجراها مع الموقع الأسرائيلي يوم الأحد الماضي: “إذا لم تحارب السلطة الفلسطينية الإرهاب، فليس من الواضح لماذا يتوجب وجود هذه المنظمة.”

وأضاف موجها كلامه للسلطة الفلسطينية: “لقد تلقيتِ الإذن بالتواجد هنا في عملية أوسلو. لقد أتيتِ إلى هنا ومعكِ عدد كافٍ من الناس، وحصلتِ على أسلحة، وتحملت ِالمسؤولية. دائمًا ما نسمع عبارة بأن السلطة الفلسطينية لا تستطيع عمل ذلك. لا تستطيع عمل ذلك في غزة، ولا في جنين، ولا في نابلس. إذا لم تستطع، فماذا تفعل هنا؟”

• شكوك وتساؤلات

بدوره قال المحلل السياسي ساري عرابي، إن خطوة وقف التنسيق الأمني لا ينظر لها الفلسطينيون بصورة جدية، بمعنى أن الجمهور الفلسطيني ينظر بنوع من الشك لهذه الخطوة.

وبحسب عرابي، فإن هناك عدة اعتبارات لنظرة الفلسطينيين لهذه الخطوة، أهمها أن السلطة هددت أكثر من مرة بوقف التنسيق الأمني واتخذت قرارات بوقفه في وقت سابق، ولم يتم الالتزام بهذه القرارات والتوصيات، وتم استئناف التنسيق الأمني على الرغم من الظروف العصيبة التي أحاطت بالقضية الفلسطينية طوال السنوات الماضية، كون المفاوضات متوقفة منذ عام 2009 بمعنى أن مشروع السلطة أصبح بلا أفق سياسي.

ويعتقد عرابي، أن هذه الخطوة لن تطول بسبب إمكانية تعرض السلطة لضغوطات عربية ودولية وإقليمية، وقد يتم التراجع عنها في حال أعطيت السلطة ضمانات بتحسينات اقتصادية وإفراج الاحتلال عن بعض الأموال التي تستولي عليها شهريا من أموال المقاصة، مؤكدا أن إمكانية التراجع عن قرار وقف التنسيق الأمني يستند إلى التطورات السياسية، ولكن في حال كانت الأمور معقدة أكثر مما هي عليه قد تجد السلطة حرجا في التراجع عن الخطوة.

وهنا يطرح السؤال.. هل سيتمسك عباس بخطوته؟، أم سيفجر المفاجأة القريبة بعودة التنسيق الأمني؟