نهاية الغموض الأميركي: الرئيس التونسي سعيد يستعيد بريقه - جريدة مشوار ميديا
الأخبار

نهاية الغموض الأميركي: الرئيس التونسي سعيد يستعيد بريقه

إذ لم تكن واشنطن لتستغني عن «حليف» يمكّنها من إبقاء رقابتها مسلّطة على الحوارات الليبية – الليبية، ويفتح لها بوّابة باتجاه الجار الجزائري بسهولة. أمّا اليوم، فلا يبدو قيس سعيد، إلى الآن، ورقة تمكن المراهنة عليها، لا لرفضه الاستجابة لتوصيات السفارة الأميركية بحذافيرها، وإنّما أيضاً لقربه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يُظهر حالياً انزياحاً إلى روسيا؛ ولصياغته رؤية خاصة به في ما يتعلّق بالملفّ الليبي؛ فضلاً عن علاقة الصداقة التي تجمعه بالقيادة الإيرانية، على رغم أن تلك المحدّدات لا تَظهر مندرجة في إطار استراتيجية واضحة المعالم، بقدْر ما لا تزال تكتيكات ارتجالية غامضة.

والظاهر أن مبالغة سعيد في اعتماد خطاب السيادة الوطنية، ورفضه التدخّل الأجنبي في القرار التونسي، وما تسرّب عنه عبر مديرة ديوانه السابقة نادية عكاشة، من رغبة محمومة في طرد السفير الأميركي السابق من البلاد لولا أن أوقفه مستشاروه، كلّها مؤشّرات أفهمت واشنطن بأن الرئيس لن يكون سهل المِراس تجاهها. ومن هنا، اتخذت قرارها بإنهاء «مهلة السماح» التي كانت منحته إياها، وعادت إلى تصعيد خطابها في وجهه، في ظلّ حديث بدأ يسري في تونس عن احتمال تدبير انقلاب داخلي على سعيد، عبر القيادات الأمنية التي كانت اخترقتها «النهضة» خلال تولّيها مسؤولية وزارة الداخلية أكثر من مرّة. ولعلّ ما عزّز تلك التقديرات هو رد فعل الحركة على التصريحات الأميركية، حيث دعت بعض قياداتها الجيش التونسي إلى أخذ زمام المبادرة، بالاستفادة ممّا عدّته «ضوءاً أخضر» أميركياً، علماً أن «النهضة» كانت بذلت جهوداً كبيرة، عبر مجموعات الضغط في واشنطن، من أجل تعديل موقف الإدارة الأميركية ممّا يجري في تونس.

وإذ تستبطن تلك الدعوة خطورة كبيرة، كونها تعني الحضّ على الصدام بين المؤسّسة العسكرية والقوى المدنية أو حتى المؤسّسة الأمنية، فقد بدا «الاتحاد العام التونسي للشغل» متنبّهاً إلى هذه الخطورة؛ إذ اتّهم «النهضة» وحلفاءها بالرغبة المحمومة في العودة إلى الحُكم وإن كان على ظهر دبابة أميركية ومقابل خراب واسع للبلاد، واصفاً تصريحات أوستن بـ«التهديد الصريح والواضح للتونسيين». وحتى المعارضة الوسطية الاجتماعية لم تحتفِ بالتصريحات الأميركية، بل اعتبرتها مؤشّراً إلى حراك خفي لبعض الأطراف الداخلية بهدف استدراج تدخّل أميركي، وطالبت سعيد في الوقت نفسه بإدخال إصلاحات سياسية. وبالتوازي مع ذلك، جاءت مكالمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره التونسي، لتنبئ بتوسّع جبهة الضغط الخارجية على الأخير، عبر مطالبته بالإصلاح في مقابل تقديم ضمانات لصالح تونس في مفاوضاتها مع «صندوق النقد الدولي».
أمّا داخلياً، فقد أحدث قرار المحكمة الإدارية إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء 45 قاضياً من بين 57، جدلاً واسعاً. إذ اعتبر مناصرو سعيد أن المحكمة تعاكس جهود الإصلاح؛ باعتبار أن جزءاً من هؤلاء القضاة مشتبه فيهم في قضايا فساد ورشوة، فيما دافع عنها المعارضون بأنها «المعقل الأخير للديموقراطية والمؤسّسات غير الخاضعة لتعليمات سعيد». وإذ يُطرح تساؤل عمّا إذا كان هذا القرار سيشكّل بوابة لسعيد للخروج من مأزق إعفاء القضاة، أم أنه سيمضي في تصعيد خطواته تجاه الأخيرين، فإن ما جرى يُظهر ضعفاً كبيراً في منظومة الرئيس ومستشاريه ووزرائه؛ بالنظر إلى أن سند إبطال قراراته كان في أغلب الحالات غياب ملفّ فساد واقتصار الأمر على شبهة أو تقارير أمنية، وهو ما يسهّل عملية إلغائها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

We track anonymized user information to improve our website and build better user experience.

Decline all Services
Accept all Services