لا يمكن للعالم ترك الصين وروسيا تسيطران على سوق المعادن الحرجة برأي كندا
الخطأ الاستراتيجي الذي سمح لروسيا بالسيطرة على السوق العالمية للنفط والغاز الطبيعي لا يمكن أن يتكرر في صناعة المعادن الحرجة، يقول وزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكينسون.
والطلب على المعادن الحرجة، كالليثيوم والغرافيت والنيكل والكوبالت والنحاس على سبيل المثال، مرتفع كثيراً نظراً لدورها الأساسي في تصنيع الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة وتوربينات الرياح والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية، من بين أمور أخرى.
وبالتالي يسعى المجتمع الدولي إلى زيادة الإنتاج العالمي من هذه المعادن بشكل كبير.
’’بشكلٍ عام ما من انتقال طاقي محتمل بدون المعادن الحرجة، ومن هنا تأتي الأهمية المتزايدة التي توليها الاقتصادات المتقدمة لمرونة سلاسل توريد المعادن الحرجة‘‘، كتب الوزير ويلكينسون في مقدمة وثيقة عمل حول الاستراتيجية الكندية بشأن المعادن الحرجة تمّ الكشف عنها هذا الأسبوع.
منجم نحاس في إقليم يوكون في شمال غرب كندا (أرشيف).
الصورة: CAPSTONE MINING
وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الكندية قال الوزير ويلكينسون إنّ هذه المرونة لن تكون ممكنة إلا إذا منعت الدول الغربية إشراف دول لا تستحق الثقة على الإنتاج العالمي من المعادن الحرجة.
في حين أننا سنكون في حاجة ماسة إلى هذه المعادن، فإنّ الاعتماد على بلدان لا تشاركنا دائماً وجهات نظرنا في الشؤون العالمية وأظهرت قدرتها على استخدام هذا التحكم بالموارد كسلاح في بعض الأحيان، لا يشكل استراتيجية جيدة جداً
’’في السياق الحالي تحتل الصين وروسيا على التوالي المرتبتيْن الأولى والثانية في إنتاج عدد هام من هذه المعادن وتحويلها. لذا أعتقد أنّ هناك تفهماً في العالم الديمقراطي للحاجة إلى ضمان توفير مصادر إمداد آمنة ومستقرة‘‘، أضاف الوزير ويلكينسون.
بعد الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، وجدت أوروبا نفسها في مواجهة أزمة نفط وغاز عندما حاولت التخلص من اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي. بالنسبة لويلكينسون يبدو هذا الأمر وكأنه دعوة للديمقراطيات الغربية للاستيقاظ في سوق المعادن الحرجة.
منجم نيكل في سادبوري الكبرى في مقاطعة أونتاريو (أرشيف).
الصورة: FIRST NICKEL INC.
إمكانيات نمو هائلة لكندا
الصين هي حالياً أكبر لاعب عالمي في سوق المعادن الحرجة، وهي المنتج الرئيسي لنصف المعادن والفلزات الـ31 التي أدرجتها كندا على أنها بالغة الأهمية للاقتصاد الصيني.
أمّا روسيا فتُعد من بين أكبر ثلاثة مصادر للبلاديوم والسكانديوم والتيتانيوم، وتنتج 10% من النيكل و6% من الألومنيوم حول العالم.
وفي كندا تركز مسودة استراتيجية المعادن الهامة على ستة معادن وفلزات ترى الحكومة الفدرالية أنّ لديها الإمكانيات الأكبر للنمو الاقتصادي وفرص العمل: الليثيوم والغرافيت والنيكل والكوبالت والنحاس والعناصر الأرضية النادرة.
ولا تنتج كندا حالياً أيّ كمية من الليثيوم ولا من العناصر الأرضية النادرة التي هي مجموعة من 15 عنصراً، لكن لديها احتياطيات من هذه المواد.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيف).
الصورة: ASSOCIATED PRESS / MIKHAIL KLIMENTYEV
ووفقاً لمعهد الدراسات الجيولوجية في الولايات المتحدة (USGS)، أنتجت كندا في عام 2021 ما نسبته 1% من الإمداد العالمي من الغرافيت و5% من النيكل، و2,5% من الكوبالت و2,8% من النحاس.
وتتقدم روسيا قليلاً على كندا في كلٍّ من هذه الأسواق، باستثناء الليثيوم لأنها لا تنتج منه شيئاً. كما أنّ الصين تسبق كندا في كلٍ من هذه الأسواق باستثناء النيكل.
وتنتج الصين 60% من العناصر الأرضية النادرة و82% من الغرافيت و14% من الليثيوم و9% من النحاس و4% من النيكل حول العالم.
وإمكانات النمو لدول مثل كندا هائلة، إذ يتوقع البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية أن يقفز الطلب على المعادن الحرجة بنسبة 500% بحلول عام 2050.
وأشار الوزير ويلكينسون إلى أنّ استراتيجية المعادن الحرجة الكندية ستصدر في الخريف، مضيفاً أنّ الحكومة رصدت 4 مليارات دولار لدعمها.
وكانت شركة التعدين الكندية ’’كينروس‘‘ (Kinross) اعلنت امس الاربعاء أنها باعت جميع أصولها في روسيا إلى مجموعة ’’هايلاند غولد ماينينج‘‘ (Highland Gold Mining Group) بمبلغ إجمالي قدره 340 مليون دولار.
ويشكل هذا المبلغ نصف المبلغ المتوقَّع، وهذا عائد إلى تحديد السلطات الروسية سقفاً لسعر هذه الصفقة.
وكانت شركة ’’كينروس‘‘ الواقع مقرها الرئيسي في تورونتو قد أعلنت في نيسان (أبريل) الفائت أنها تخطط لبيع منجم ’’كوبول‘‘ (Kupol) ومشروع ’’أودينسك‘‘ (Udinsk) في أقصى الشرق الروسي بمبلغ 680 مليون دولار لشركة ’’هايلاند غولد‘‘، إحدى أكبر مجموعات التعدين في روسيا.
وأضافت ’’كينروس‘‘ في بيان أصدرته أنّه وجب تعديل سعر الصفقة بعد مراجعة من قبل اللجنة الفرعية الروسية للإشراف على الاستثمارات الأجنبية والتي أكدت أنّ سقفه الأقصى يجب ألّا يتخطى 340 مليون دولار.
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في آذار (مارس) الفائت أنّه لا يمكن إتمام أيّ صفقة بين شركة روسية وأُخرى أجنبية قبل أن توافق عليها هذه اللجنة الجديدة بهدف التحقق من أنّ قرار مغادرة روسيا قد تمّ النظر فيه بعناية من قبل الشركة الأجنبية ولم يأتِ نتيجة ضغوط سياسية.
وكانت ’’كينروس‘‘ المتخصصة في استثمار مناجم الذهب والفضة قد أعلنت، أسوةً بشركات أجنبية أُخرى، عزمها على مغادرة روسيا بعد أن اجتاحت القوات المسلحة الروسية أوكرانيا في 24 شباط (فبراير) الفائت. وتسمّي روسيا غزوها العسكري لجارتها ’’عملية عسكرية خاصة‘‘.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية على موقع راديو كندا
