قوات الاحتلال تحبط هجوما جديدا داخل مستوطنة بالضفة وتنفذ اجراءات فاشية ضد العائلات الفلسطينية
أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، إحباط هجوم آخر على مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية، وذلك في أعقاب ثاني هجوم بالقدس الشرقية خلال يومين.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن رجال الأمن عثروا على فلسطيني قرب كدوميم غربي مدينة نابلس و”قاموا بتحييده”.
وأعلنت السلطات الفلسطينية، استشهاد شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي شمالي الضفة الغربية.
وأفاد تلفزيون فلسطين (حكومي)، في بيان، بـ”استشهاد الشاب كرم علي سلمان (18 عاماً) من قرية قوصين بنابلس، جراء إطلاق الاحتلال النار عليه قرب مستوطنة قدوميم المقامة على أراضي قلقيلية الليلة الماضية”.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أفادت فجر الأحد، بإصابة الشاب قرب تلك المستوطنة عند انتصاف ليلة السبت/الأحد برصاص مستوطن.
من جهته قال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة (جهة حكومية) للأناضول إن الشاب استشهد “برصاص مستوطن يعمل حارس أمن في المستوطنة”.
وأضاف أن الشاب أصيب عند منتصف الليل “وتكتم الاحتلال على حاله حتى أعلن عن استشهاده صباح اليوم”.
وتعد محاولة الهجوم هي رابع حادث خلال يومين. جاء ذلك بعد إصابة شخصين بجروح عندما فتح مسلح يبلغ من العمر 13 عاما النار في القدس الشرقية أمس السبت.
وجاء هذا الهجوم بعد ساعات من هجوم على مستوطنة النبي يعقوب الإسرائيلية في القدس الشرقية يوم الجمعة، حيث قتل فلسطيني في عملية بطولية سبعة أشخاص بالرصاص خارج كنيس يهودي. وقالت الشرطة إن السلطات قتلت المنفذ.
وفي الوقت ذاته، أطلق فلسطيني رصاصة في مطعم بمدينة أريحا بالضفة الغربية في محاولة أخرى للهجوم مساء السبت، بحسب الجيش الإسرائيلي. وقال الجيش إن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي شخص، لكن الشرطة تبحث عن الرجل الذي فر بعد ذلك.
عقوبات فاشية
وفي ذات السياق أعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل السبت الأحد اتّخاذ إجراءات لحرمان ما عائلات منفذي العمليات البطولية من حقوق معيّنة بعد هجومين في القدس الشرقيّة قُتِل في أحدهما سبعة أشخاص مساء الجمعة.
وفي اجتماع طارئ مساء السبت، اتّخذ مجلس الوزراء المصغّر “سلسلة إجراءات فاشية بحق عائلات منفذي العمليات خاصة منهم المقيمين في القدس والاراضي المحتلة عام 48 , ومنها إلغاء الحقّ في الضمان الاجتماعي لعائلات منفذي العمليات، مشيرًا إلى أنّ مجلس الوزراء سيُناقش الأحد مشروع قانون يهدف إلى سحب “بطاقات الهويّة الإسرائيليّة” من هذه الفئة من العائلات.
وتعهّد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في مستهلّ الاجتماع، بردّ “قوي” و”سريع” على هجومي القدس الشرقيّة.
ووصف وزير إسرائيلي، الأحد، السلطة الفلسطينية بـ “الكيان النازي”، داعيا إلى التفكير في حلها، فيما طالب نائب بالكنيست (البرلمان) من أحد أحزاب الائتلاف الحكومي بوضع أمهات منفذي العمليات في شاحنة وترحيلهن إلى سوريا.
وقال وزير المساواة الاجتماعية والشتات “عميحاي شكلي” من حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو إنه يجب اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية ردا على العمليات الفلسطينية.
وقال “شكلي” لإذاعة “ynet” التابعة لصحيفة “يديعوت أحرونوت”: “أصابع الاتهام موجه للسلطة الفلسطينية”.
وواصل مزاعمه قائلا: “السلطة الفلسطينية هي مصدر المشاكل والإرهاب، وهي كيان من النازيين الجدد، معاد للسامية في جوهره. يجب أن نفكر في حلها والسماح بالحكم الذاتي داخل المناطق”، الفلسطينية.
وفي السياق، دعا عضو الكنيست “ألموغ كوهين” من حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، إلى ترحيل أمهات منفذي العمليات إلى سوريا.
وقال “كوهين” للإذاعة نفسها، إن القرارات التي اتخذها المجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) مساء السبت “قليلة جدا وليست كافية”.
وأضاف: “علينا وضع أمهات الإرهابيين في حافلات وإلقائهم على معبر القنيطرة”، الحدودي مع سوريا.
وعقب عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر مساء السبت، قرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إغلاق منزل الفلسطيني خيري علقم، منفذ عملية القدس الجمعة، “على الفور” تمهيدا لهدمه.
تتماشى الإجراءات المعلنة مع مقترحات شركائه السياسيّين اليمينيّين المتطرّفين الذين مكّنوه من العودة إلى السلطة في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر، عقب انتخابات تشريعيّة جرت قبل ذلك بشهر.
ويُرجَّح أن تُطبّق الإجراءات في المقام الأوّل على الفلسطينيّين الذين يحملون الجنسيّة الإسرائيليّة (عرب إسرائيل حسب التسمية الإسرائيليّة) والفلسطينيّين الذين لديهم وضع مُقيم في القدس الشرقيّة (جزء من المدينة التي احتلّتها إسرائيل وضمّتها) والذي يمنحهم عددًا من الحقوق والالتزامات.
واستنكر مجلس الوزراء المصغّر مشاهد الابتهاج في مدن فلسطينيّة عدّة عقب إعلان مقتل سبعة أشخاص قرب كنيس يهودي في حيّ استيطاني يهودي في القدس الشرقيّة.
كذلك، وافق مجلس الوزراء الأمني على “إجراءات لتعزيز المستوطنات سيجري تقديمها هذا الأسبوع”، وفق البيان الحكومي الذي لم يورد مزيدًا من التفاصيل.
تعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الضفّة الغربيّة غير قانوني، وتواصل الدعوة عبثًا إلى وقفه.
هذا ويبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة تشمل مصر وإسرائيل والضفة الغربية في الوقت الذي تجتاح فيه دوامة العنف المميت منطقة الشرق الأوسط، والتي طغت على أي خطط للتركيز على الديمقراطية مع وجود استعدادات لرد غير محدود على الهجمات الفلسطينية تعهدت به الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الجديدة.
وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز الأمريكية أن بلينكن سيصبح أعلى مسؤول أمريكي يلتقي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء المتكرر بنيامين نتنياهو والذاخرة بالقوميين اليمينيين المتطرفين.
وبعد شهر من توليه المنصب، أعلنت إدارة نتنياهو عن سياسات عديدة يقول الكثير من الإسرائيليين إنها ستقوض ديمقراطية إسرائيل والحقوق المدنية، ما آثار قلق المسؤولين الأمريكيين.
وكان الوفد بقيادة بلينكن يأمل في استغلال يومين من الاجتماعات في القدس للضغط على نتنياهو وأعضاء حكومته الآخرين بشأن مجموعة من القضايا بما في ذلك التطبيع أو الاعتراف بإسرائيل في المنطقة، والحقوق والحريات للفلسطينيين وكذلك الإسرائيليين، و أهمية إقامة دولة فلسطينية.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في إفادة صحفية قبيل الجولة إن “التطبيع – تعزيزه وتعميقه- سيكون على جدول الأعمال”وكذلك التزام إدارة بايدن” غير المحدود بحل الدولتين الذي يجري التفاوض بشأنه”.
لكن هذه القضايا ستحتل حاليا المرتبة الثانية في مهمة بلينكن الملحة بشدة للحث على التهدئة في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها القدس والضفة الغربية في الأيام القليلة الماضية، والتي كانت من أكثرها دموية منذ سنوات.
وفي حادثة تعكس حدة التوتر ميدانيا، أحرق مستوطنون سيارة أمام منزل في قرية ترمسعيا شمال رام الله، وفق ما أفاد سكان من القرية. واندلعت النيران في مدخل المنزل الذي يعود لفلسطينيين يقيمون في الولايات المتحدة. ولم تعلّق القوات الإسرائيلية فورا على الهجوم.
ويقدّم نتانياهو الذي عاد إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر، نفسه على أنه الزعيم الأكثر قدرة على حماية أمن إسرائيل، وبالتالي، يواجه تحديا حقيقيا أمام الإسرائيليين في ظل التوترات الامنية الحاصلة.
وأثار ت عملية الكنيس الجمعة ردود فعل غاضبة في أوروبا والولايات المتحدة، فيما نددت به عدة حكومات عربية تقيم علاقات مع إسرائيل بينها الأردن ومصر والإمارات.
ودان البابا فرنسيس الأحد تصاعد العنف، داعياً طرفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى الانخراط في “بحث صادق عن السلام”.
واعتبرت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس السبت أن إسرائيل تتحمّل “المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع”.
وسيلتقي كل من عباس ونتانياهو بلينكن الأسبوع المقبل.
وسيكون ذلك اللقاء الأول على هذا المستوى لنتانياهو مع الجانب الأميركي منذ عاد إلى السلطة على رأس الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.
في الأثناء، واصل معارضو نتانياهو احتجاجاتهم السبت إذ شارك الآلاف في تظاهرة في تل أبيب للاحتجاج على خطته المثيرة للجدل لإصلاح القضاء التي تمنح السياسيين المزيد من الهيمنة على المحكمة العليا.
ووقف المحتجون دقيقة صمت تكريما لضحايا اعتداء
