سلطات الاحتلال الإسرائيلية تفرض قيودا جديدة على حملة الجوازات الاجنبية لدخول الضفة الغربية – جريدة مشوار ميديا
الأخبار

سلطات الاحتلال الإسرائيلية تفرض قيودا جديدة على حملة الجوازات الاجنبية لدخول الضفة الغربية

اعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن إجراءات جديدة ستبدأ  بتطبيقها اعتبارا من يوم الاثنين المقبل للحد من دخول الأجانب خاصة من اصول عربية ومتضامنين إلى الضفة الغربية والإقامة فيها.

وتستهدف هذه الإجراءات التي نشرت في فبراير، حملة الجوازات الاجنبية الراغبين في الإقامة أو العمل أو الدراسة أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967، كما ستؤثر على عدد كبير من الطلاب في إطار برنامج “إيراسموس”، بحسب “فرانس برس”.

وبموجب الاجراءات الجديدة لن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الغربية من الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى إسرائيل وسيتعين عليه طلبها قبل 45 يوما، وتحديد ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الغربية وما إذا كان يمتلك أرضا أو قد يرث أرضا، كما أنه لن يتمكن الأجانب بعد الآن من الدخول عبر مطار تل أبيب إلا في حالات استثنائية، وعليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين بين الأردن والضفة الغربية والمعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن الإجراءات الجديدة التي تقع في 97 صفحة، تفرض في بعض الحالات كفالة قد تصل إلى 70 ألف شاقل (نحو 20 ألف يورو)، وكذلك أن يمضي صاحب التأشيرة عدة أشهر خارج الضفة الغربية قبل الحصول على تأشيرة ثانية، وفق “فرانس برس”.

وأشارت “فرانس برس” إلى أنه “في الأشهر الأخيرة، توافد على مكتب المحامي راسم كمال في رام الله عدد من الأجانب القلقين من إجراءات جديدة سيبدأ تطبيقها الاثنين للحد من الدخول إلى الضفة الغربية والإقامة فيها”، حيث لفت  راسم كمال إلى أن الأجانب يعرفون أنه عند تطبيق القواعد، فإن قدرتهم على القدوم ستقيد، ويريدون الحصول على إصدار وكالات لأقربائهم الفلسطينيين”.

وكان تطبيق هذه الإجراءات كان قد تأجل مرتين بسبب اعتراض 19 مدعيا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وبين الذين طعنوا فيها منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “هاموكيد” التي تصفها بأنها “مقيدة إلى أقصى حد” وتفرض “معايير تدخلية ومبهمة”،

وأوضحت منظمة “هاموكيد” الإسرائيلية أن الإجراءات الجديدة وضعت “قيودا صارمة أمام تمديد التأشيرات وفي معظم الحالات يتعين على الشخص المغادرة والبقاء في الخارج، وقد تكون المدة في بعض الأحيان سنة قبل أن يتمكن من التقدم للحصول على تأشيرة جديدة”، لافتا إلى أنه “سيكون لهذا تأثير مباشر على زوجات وأزواج الفلسطينيين الأجانب الذين سيضطرون إلى المغادرة عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم، مما يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من الحق في العيش معا دون انقطاع ومن أن يعيشوا حياة أسرية طبيعية”.

جدير بالذكر أن السياسة الإسرائيلية الجديدة لقيت انتقادات من المفوضية الأوروبية بسبب الحصص المفروضة على أساتذة الجامعات (150 في السنة) والطلاب الأجانب (مئة) الذين يذهبون إلى الجامعات الفلسطينية، حيث أنه في 2020، حضر 366 من الطلاب والأساتذة الأوروبيين إلى هذه المؤسسات.

وأكدت مفوضة التعليم في الاتحاد الأوروبي، ماريا غابريال، في يوليو، أن القيود تتعارض مع أهداف برنامج التبادل “إيراسموس+”، مشيرة إلى أنه “بينما تستفيد إسرائيل بشكل كبير من برنامج إيراسموس+، ترى المفوضية، أنه ينبغي عليها أن تسهل لا أن تعيق وصول الطلاب إلى الجامعات الفلسطينية” بينما توجه 1803 طلاب وأساتذة إسرائيليين إلى جامعات أوروبية في 2020″.

المصدر: “فرانس برس”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

We track anonymized user information to improve our website and build better user experience.

Decline all Services
Accept all Services