رئيس الحزب الديمقراطي الكندي يشجب صمت الحكومة عن ممارسات الاحتلال الاسرائيلي
في رسالة جريئة لرئيس « الحزب الديمقراطي الجديد « ال NDP جاغميت سنغ يشجب فيها صمت الحكومة الكندية على « خرق إسرائيل للقانون الدولي، وانتهاكاتها المتمادية للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني «.
وقد جاءت الرسالة لتؤكد أنّ المراقبين في ملف السياسة الخارجية الكندية يُجمعون على أنّ الموقف المتوازن الذي تتبنّاه الحكومة الكندية على الورق ، لا ينسجم إطلاقاً مع سياسات الدعم المطلق للممارسات الإسرائيلية.
كذلك ورد في الرسالة دعوة ملحّة من جانب «الحزب الديمقراطي الجديد» كي تتبنّى الحكومة الكندية خطوات عمليّة وجدّية في موقفها من التطورات المتعلقة بهذا الملفّ.
هذا وقد وردت بالتفاصيل لأوّل مرّة ، وجاءت موزَّعة على النقاط الثلاثة عشر التالية :
أوّلاً:
التعاطي الجدّي مع تقارير المنظمات الدوليّة الموثّقة والصادرة عن « منظمة العفو الدولية « و « جمعية الأمم المتحدة « وال HRW والمنظمات غير الحكومية NGOs ، والعمل على تبنّي تقاريرها.
ثانياً:
إحالة مقتل الصحافية» شيرين أبو عاقلة « إلى « المحكمة الجنائية الدولية «.
ثالثاً :
ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف مشاريع انتهاك القانون الدولي في عمليات التوسّع والإستيطان الغير مشروعة.
رابعاً :
إدانة عمليّات بناء المستوطنات الغير شرعيّة وعمليات إخلاء وتدمير بيوت الفلسطينيين.
خامساً:
دعوة إسرائيل إلى وقف عمليات الإقتلاع والتهجير كما هو حاصل اليوم في Masafer Yatta.
سادساً :
المساهمة في زيادة تمويل مؤسسات الإغاثة الدولية في الأمم المتحدة والأونروا لغوث اللاجئين الفلسطينيين في مراكز الشتات.
سابعاً:
إدانة القانون الإسرائيلي الغير ديمقراطي المعروف ب Nation -state Law والذي يعتبر أنّ إسرائيل دولة لليهود فقط.
ثامناً:
إدانة هجوم الحكومة الإسرائيلية على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطيني وآخرها إطلاق تسمية « الإرهاب « على ستّ مؤسسات حقوق إنسانية فلسطينية.
تاسعاً :
إدانة الحصار المستمر لقطاع غزّة والعمل على توفير المستلزمات الضرورية لمدّ القطاع بالمساعدات والإحتياجات الضرورية.
عاشراً :
إدانة الإعتقالات العسكرية للأطفال الفلسطينيين والتأكيد على الإلتزام بالمواثيق الدولية لحماية الأطفال.
حادي عشر :
دعوة للتصويت إلى جانب الحقوق الفلسطينية في الأمم المتحدة.
ثاني عشر :
وقف عمليّات التجارة والتعاون الإقتصادي مع المستوطنات غير المشروعة.
ثالث عشر :
العمل على تعليق العمل باتفاقيات تجارة الأسلحة على أنواعها مع الحكومة الإسرائيلية حتى الإعتراف بحقوق الفلسطينيين المشروعة.
الملفت للنظر في هذه الرسالة أنّها صادرة مباشرةً عن رئيس «الحزب الديمقراطي الجديد «، في حين أنّ الرسائل السابقة كان تصدر عن Heather Mc Pherson معلّقة الشؤون الخارجية في الحزب.
والجدير ذكره في هذا السياق هو أهمية الموقع الذي يحتلّه « الحزب الديمقراطي الجديد « في التحالف مع الحزب الليبرالي الحاكم ، والذي يوفّر الأغلبية الضرورية للحكومة للبقاء في مواقعها حتى تاريخ الإنتخابات المقبلة في العام 2025.
ما يبقى الإشارة إليه في هذا المشهد، هو أهمية إستمرار التواصل والعلاقات من قبل المتعاطفين مع قيادة الحزب من أجل الضغط على المراجع المعنية بهذا الملفّ وإعطائه الأهميّة التي يستحّق.
